«هيومن رايتس» تنتقد استمرار القمع ضد المتظاهرين السلميين في السودان وتطالب بإجراءات ملموسة لإنهاء القمع

قالت “هيومن رايتس ووتش” الخميس، إن قوات الأمن السودانية هاجمت بشكل متكرر أو استخدمت القوة المفرطة غير الضرورية، بما فيها القوة القاتلة، ضد المتظاهرين السلميين في الخرطوم يوم 17 يناير الماضي وحده، وسجلت مجموعات الأطباء مقتل سبعة متظاهرين بالذخيرة الحية، لافتة إلى أنها وثّقت ثلاثة حوادث منها.

وتشهد السودان احتجاجات عديدة في مختلف أنحاء البلاد، لا سيما العاصمة الخرطوم في أعقاب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر من العام الماضي،. وبحسب “لجنة أطباء السودان المركزية”، قتلت قوات الأمن 79 شخصا بينهم امرأة وتسعة أطفال. وكان 17 يناير هو “ثاني أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب”، بحسب “هيومن رايتس”.

وقال محمد عثمان، باحث السودان في هيومن رايتس”: “على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، تسببت قوات الأمن السودانية بأضرار جسدية خطيرة، وقاتلة في كثير من الأحيان، لقمع الاحتجاجات. ومع ذلك، وبعد سنوات من الإفلات من العقاب ورد الفعل الدولي الوديع على انقلاب القادة العسكريين في السودان، ارتكب هؤلاء جرائم خطيرة ضد المدنيين دون عواقب”.

وأشارت “هيومن رايتس” إلى أنها قابلت عن بعد ثمانية شهود على أحداث 17 يناير، منهم شهود على ثلاث من حوادث قتل المتظاهرين السبعة، وطبيب في الخرطوم. كما حللت ستة مقاطع فيديو وثماني صور من 17 يناير منشورة على “فيسبوك”. وقالت المنظمة إنها لم تتمكن من التحقيق في الأدلة المحيطة بعمليات القتل الأربع الأخرى المبلغ عنها أو تقييمها بشكل مستقل “رغم أن مجموعات الأطباء سجلت أسماء الضحايا وتفاصيلهم”.

ووفق المنظمة، قال شهود إن شرطة مكافحة الشغب و”قوات الاحتياطي المركزي”، وهي وحدة شرطة عسكرية، قادت الرد العنيف في 17 يناير. وقال ستة شهود إن القوات استخدمت الذخيرة الحية ضد المتظاهرين العُزل في مواقع متعددة على مدار اليوم. قامت الشرطة النظامية بضرب واعتقال المتظاهرين السلميين.

وأكدت “هيومن رايتس” أن دعوات الأطراف الإقليمية والدولية للجيش لوقف القمع لم يكن لها أي تأثير. 

ونفت قوات الأمن استخدام الذخيرة الحية وزعمت أنها تستخدم “القوة المناسبة”، لكن “هيومن رايتس” تقول إنها وثّقت استخدام القوة المفرطة والقاتلة في مدينة بحري بالخرطوم من قبل قوات الاحتياطي المركزي، في 17 نوفمبر الماضي، عندما قُتل 12 متظاهرا. كما تورطت وحدات عسكرية من القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، وعناصر مجهولون يرتدون ملابس مدنية في انتهاكات ضد المتظاهرين منذ الانقلاب.