«هيومن رايتس» تدين استخدام قوات الأمن السودانية لـ«القوة القاتلة» ضد المتظاهرين وتطالب بوضع حد للانتهاكات ضد المعارضين
أدانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، استخدام قوات الأمن السودانية «القوة القاتلة» ضد المتظاهرين، وشددت على شركاء الخرطوم الدوليين والإقليميين الاستمرار في الدعوة إلى وضع حد للانتهاكات ضد المتظاهرين والضغط من أجل إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين فيما يتعلق بممارستهم الحرة والسلمية لحقوقهم.
وقالت «هيومن رايتس» في تقرير لها صدر مساء الثلاثاء، إن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة بشكل متكرر، بما في ذلك «القوة القاتلة»، ضد المتظاهرين في الخرطوم وجوارها، لافتة إلى إنه «قُتل 16 شخصا بالرصاص في 17 نوفمبر 2021 وحده، بينهم امرأة وطفل، في أكثر الردود دموية على الإطلاق».
وخرج المتظاهرون من جديد إلى شوارع السودان في 21 نوفمبر، رغم الإعلان عن إطلاق سراح عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، وتوقيعه على اتفاق مع الجيش.
قالت ليتيسيا بدر، مديرة قسم القرن الأفريقي في «هيومن رايتس»: «يُظهر بوضوح القتل الوحشي لـ16 شخصا في 17 نوفمبر – العديد منهم برصاصة في الرأس – عدم نية قوات الأمن السودانية ممارسة ضبط النفس، وعزمها على إسكات أصوات السودانيين».
وشددت بدر على أنه «ينبغي لداعمي السودان، باسم المصالح السياسية، عدم ترك هذه الجرائم تمر دون رد أو محاسبة للمسؤولين عنها».
ويشار إلى أن اتفاق 21 نوفمبر مع حمدوك يعيده إلى منصبه كرئيس للوزراء ويسمح له بتشكيل حكومة تكنوقراط. ويدعو الاتفاق أيضا إلى إطلاق سراح «المعتقلين السياسيين» وإجراء تحقيقات وطنية في الانتهاكات.
لكن الاتفاق رفضه فورا كلّا من المتظاهرين و«قوى الحرية والتغيير»، التحالف السياسي الذي كان يمثل العنصر المدني في الحكومة الانتقالية قبيل الإطاحة بها.
منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر، نظمت مجموعات عدة مظاهرات واسعة ردت عليها قوات الأمن بـ«القوة القاتلة» بشكل متكرر. وبينما كان رئيس الوزراء يوقع الاتفاق مع القيادة العسكرية، كانت قوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين في الخارج.
ووفقا لما وثقت المنظمة الحقوقية من خلال مجموعات الأطباء، قُتل 41 شخصا منذ بدء الاحتجاجات، بينهم خمسة أطفال وسيدة.
وأشارت المنظمة إلى أنه لمواجهة الاحتجاجات في الخرطوم وضواحيها، نشر الجيش قوات مشتركة تضم القوات المسلحة السودانية، و”قوات الدعم السريع”، والشرطة النظامية، وشرطة مكافحة الشغب، ووحدة شرطة ذات طابع عسكري هي “شرطة الاحتياطي المركزي”.
وطبقا لتقارير الطب الشرعي التي اطلعت عليها «هيومن رايتس»، من بين 12 شخصا شُرِّحت جثثهم بعد 17 نوفمبر 6 منهم قُتلوا برصاصة في الرأس، وخمسة برصاصة في الصدر، وواحد برصاصة في الرقبة. ذكرت تقارير طبية إصابة 107 بجروح بينهم 48 أصيبوا بالذخيرة الحية.
وقال ثلاثة شهود إنهم رأوا عناصر من الشرطة النظامية وشرطة مكافحة الشغب وشرطة الاحتياطي المركزي يوجهون أسلحتهم نحو المتظاهرين، وبعضهم راكع أو متخذ لوضعية الرماية قبيل إطلاق النار، بحسب التقرير. واستهدفت قوات الأمن أيضا منشآت الرعاية الصحية، وضايقت الكوادر الطبية، وعرقلت لمرتين على الأقل الرعاية الطبية للمتظاهرين الجرحى.
وقالت «هيومن رايتس» إنها وثقت أيضا تباطؤا وحجبا للاتصالات الهاتفية والإنترنت منذ بدء الاحتجاجات، مما أعاق الإبلاغ وقيّد وصول الناس إلى المعلومات الحيوية في هذا الوقت الحرج، لا سيما خارج العاصمة، مشيرة إلى أن في 17 نوفمبر، قُطعت خدمات الاتصالات المحلية في معظم ذلك اليوم. وقال نشطاء إن خدمات الإنترنت أعيدت في 18 نوفمبر.
وأكدت المنظمة الحقوقية أنه بينما يُسمح باستخدام الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الحشود عندما يتحول الاحتجاج إلى أعمال عنف، يجب ألا تستخدم القوات الغاز المسيل للدموع إلا عند الضرورة ولمنع المزيد من الأذى الجسدي؛ وحيثما أمكن، يجب عليهم إصدار تحذيرات قبل إطلاقها.
وقالت إن «الاستخدام المتعمد للقوة القاتلة مسموح به فقط عندما تكون ضرورية للغاية لحماية الأرواح. حتى لو سعى بعض المتظاهرين لصد القوات بإلقاء الحجارة عليها، لن يكون لاستخدام الذخيرة الحية ما يبرره».
وشددت «هيومن رايتس» على السودان التعاون مع الخبير الجديد بشأن السودان الذي عينه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان و«مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في السودان»، للسماح بإجراء تحقيقات ذات مصداقية في أحداث الشهر الماضي.
كما شددت على أنه «يتعين على شركاء السودان الدوليين والإقليميين الاستمرار في الدعوة إلى وضع حد للانتهاكات ضد المتظاهرين والمعارضة المتصورة والضغط من أجل إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين فيما يتعلق بممارستهم الحرة والسلمية لحقوقهم».
وقالت ليتيسيا بدر، مديرة قسم القرن الأفريقي في «هيومن رايتس»: «مع معاناة الكثير من السودانيين من حملة القمع الوحشية التي حدثت الشهر الماضي، هذا ليس الوقت المناسب لعودة الأمور إلى ما كانت عليه. ينبغي لشركاء السودان، في المنطقة وخارجها، دعم السودانيين بشكل هادف ومساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم لبناء بلد أكثر عدلا واحتراما للحقوق».
