«هيومن رايتس» تتهم البحرين باعتقال ستة أطفال «تعسفيا» في دار للأيتام
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن السلطات البحرينية تحتجز ستة أطفال في مركز لرعاية الأطفال، دون إعطاء أي تبرير مكتوب لاحتجازهم لأسابيع.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها، الثلاثاء، بالاشتراك مع “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية”، أن الأطفال المحتجزين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة، “ولم تعطِ السلطات هؤلاء الأطفال أو عائلاتهم أي تبرير مكتوب لسبب احتجازهم لأسابيع، ورفضت طلبات الأهالي الحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم”.
وأضافت: “احتجز الأطفال، وهم من منطقة سترة، بأمر من مكتب النائب العام، في منشأة “بيت بتلكو لرعاية الطفولة” في ضاحية السيف، التي يصفها موقع حكومي بأنها “مؤسسة لرعاية الأطفال مجهولي الوالدين، والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة، حتى سن الخامسة عشر”.
ويبدو أن جرائم الأطفال المزعومة حدثت.
ووفقا للتقرير، استدعت النيابة العامة الأطفال، وهم من ثلاث عائلات، لأول مرة لاستجوابهم في يونيو 2021، حيث استُجوِب بعضهم ثماني مرات على الأقل، واحتُجِزوا أحيانا طوال الليل في مركز للشرطة، قبل توقيفهم، بحسب الوالدين من عائلتين.
زقال والد طفل، إن المزاعم تغيرت على مدار الاستجوابات، بحسب ما ذكر له ابنه: “أولا كان الأمر يتعلق بحرق إطار، ثم تحول إلى هجوم ضد مركز للشرطة، ثم إلى إلقاء زجاجة حارقة”.
وأضاف: “أخبرني ابني أنهم عندما سألوه سؤالا صرخوا في وجهه حتى لا يكذب”، ولفت الأب إلى أنه قال لمدير مركز شرطة سترة: “هؤلاء أطفال، لا تدمروا مستقبلهم”، لكن المدير رد: “ابنك مخرب”.
وفي 27 ديسمبر الماضي، استدعت النيابة العامة خمسة من الأطفال واعتقلتهم. ثم ألقي القبض على السادس في 9 يناير ٢٠٢٢.
من جانبه، قال بيل فان إسفلد، المدير المشارك في قسم حقوق الطفل في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن “في العام الماضي روجت البحرين لإصلاحاتها القانونية الخاصة بالأطفال، لكن حبس الأطفال في دار للأيتام بدلا من السجن لا يمثل تحسنا عندما يكون احتجازهم تعسفيا أصلا. معاملة هؤلاء الأولاد هي بمثابة اختبار لاحترام حقوق الأطفال في البحرين، والسلطات البحرينية فشلت في هذا الاختبار حتى الآن”.
وقال محامي الدفاع عن خمسة من الأطفال، إنهم “متهمون بالحصول على زجاجات حارقة وصنعها، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هناك حادثة معينة منسوبة إليهم، أو إذا كانوا متهمين باستخدامها”.
ورأت المنظمتان، أنه على البحرين مراجعة القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، لينص بوضوح على حق الأطفال في حضور والديهم ومحاميهم أثناء الاستجوابات، والطعن في حرمانهم من الحرية.
ويتعين على البحرين أيضا إلغاء ما ينص عليه ذلك القانون من أن الأطفال الذين يشاركون في التجمعات العامة غير المرخص لها يمكن اعتبارهم “معرضين للخطر” ومن ثم حرمانهم من حريتهم، بحسب التقرير.
