هيثم الحريري: تطبيق قرار وقف البناء لمدة 6 أشهر على الحاصلين على رخصة سارية «أمر غير مقبول»
كتبت- كريستين صفوان
انتقد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، تطبيق قرار إيقاف البناء في عواصم المحافظات ٦ أشهر وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، على من حصلوا بالفعل على رخصة بناء سارية.
وفي مقطع فيديو نشره الحريري على موقع تويتر، يوم الإثنين، لكلمة ألقى بها أمام مجلس النواب، الأحد، قال عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، إنه حريص على تطبيق القانون، ولا يُمكن إطلاقا أن يطالب بمخالفة أو تجاوز القانون.
وأشار الحريري إلى أن هناك ” نقطتين” بالتحديد تخص محافظة الإسكندرية المشمولة بقرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجارٍ تنفيذها لمدة 6 أشهر.
وتابع: “أولا فيه فرق فيه أننا اقول رخصة موجوة دلوقتي وسارية وتم موافقتها ومعايا في إيدي وتقولي وقف البناء بيها.. أصلا ده تعاقد بيني وبين الدولة تعاقد قانوني مينفعش الدولة تيجي في لحظة تقول انا هوقف الرخصة دي؛ ده أمر غير مقبول”.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندريةإلى أنه إذا كان هناك مخالفات ترغب الجهات المختصة في مراجعتها والنظر فيها، فلتفعل ذلك، ولكن “ما يبقاش القرار على كل المحافظات لمدة 6 شهور أمر في المطلق”.
وواصل قائلا: “الأمر الثاني مينفعش اطبق القانون بأثر رجعي”، لافتا إلى أن ذلك حدث بالفعل، حيث قال: “فيه عدد من المواطنين البسطاء وليسوا حتى مقاولين تم القبض عليهم وإحالتهم لنيابة عسكرية على مخالفات سابقة للقرار”.
وشدد الحريري على أنه ليس مع أن “المخالف يهرب”، وأشار إلى أنه عند مناقشة قانون البناء الموحد كانت مطالب النواب أن تكون مثلما هناك عقوبة أو غرامة على السكان هناك عقوبة أو غرامة على المالك سواء الكاحول (مالك صوري) أو القائم بالأعمال.
وقال الحريري “كلنا شاعرين بحجم الأزمة الاقتصادية، واسكندرية تقريبا 90% من العمل فيها قائم على البناء.. لما اجي اقول هوقف الرخصة السليمة السارية في اللحظة دي اعتقد القانون محتاج مراجعة.. حتى لو كنا محتاجين نحد من البناء”.
يذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كان قد أصدر قراراً وزارياً بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى.
ونص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجاري ولمدة 6 أشهر .
