هل تتجه الأمم المتحدة نحو فتح تحقيق حول قمع الاحتجاجات في إيران؟ جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان الخميس
أ ف ب
تعقد الدول الـ47 المنضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس المقبل 25 نوفمبر 2022، جلسة عاجلة حول الوضع في إيران تبحث خلالها إمكانية فتح تحقيق دولي بشأن القمع الدامي للاحتجاجات الجارية منذ أكثر من شهرين.
وتقرر عقد الاجتماع حول “تدهور وضع حقوق الإنسان” في إيران بعد تلقي طلب بهذا الصدد من ألمانيا وأيسلندا.
وتعقد الجلسة العاجلة في ظل الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً، بعد أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.
وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل 378 شخصا على الأقل بينهم 47 طفلا، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو مقرا. وتحولت التظاهرات مع الوقت إلى احتجاجات ضد السلطة.
واعتقل آلاف المتظاهرين السلميين بينهم العديد من النساء والأطفال والمحامين والناشطين والصحافيين، بحسب خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأصدر القضاء حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على ارتباط بالتظاهرات.
– “انتهاكات في غاية الخطورة –
وسينظر الدبلوماسيون في جنيف في مسودة قرار قدمتها المانيا وأيسلندا، تطالب بفتح تحقيق دولي رفيع المستوى تكلف به بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق للنظر في قمع التظاهرات، على أن تأخذ أيضا بـ”الأبعاد المتعلّقة بالنوع الاجتماعي”.
ويدعو مشروع القرار، الذي لا يزال من الممكن إدخال تعديلات عليه، المحقّقين إلى “جمع وتوحيد وتحليل” عناصر الأدلة على هذه الانتهاكات والحفاظ عليها تحسبا لاستخدامها أمام المحاكم ولا سيما المحاكم الدولية.
وشددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي ستحضر الخميس إلى جنيف، في تغريدة على أن إجراء تحقيق أمر أساسيّ، مشيرة إلى أهمية “محاسبة المسؤولين على أفعالهم بالنسبة للضحايا”.
كذلك دعت مسودة القرار طهران إلى “التعاون الكامل” مع المحقّقين، لافتة الى إنهم سيقدمون إحاطة شفهية للمجلس خلال دورته العادية في حزيران/يونيو المقبل، وتقريراً كاملاً في آذار/مارس 2024.
وأثنت المنظمات غير الحكومية على الدعوة لعقد الجلسة.وصرحت لوسي ماكيرنان من منظمة هيومن رايتس ووتش لوكالة فرانس برس “نرى انتهاكات في غاية الخطورة ردا على التظاهرات”.
وأكدت أن “على المجلس أن يتحرك” مبدية أملها في أن تؤيد الدول التحقيق “لإتاحة الفرصة في المستقبل على الأقل لمحاسبة المسؤولين”.
ويتعيّن أن يحصل الطلب على دعم 16 عضواً من اصل 47 في المجلس، أي أكثر من الثلث، كي تعقد جلسة خاصة خارج الجلسات الثلاث العادية السنوية. وأيدت خمسون دولة الدعوة إلى الاجتماع، بينها الدول الـ17 أعضاء مجلس الأمن وبينها المانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
– التركيز على عدد الأصوات –
وسيتحتم على الدول المؤيدة لمسودة القرار جمع الأصوات الضرورية لإقرار النص بالغالبية البسيطة.
إلا أن المجلس يشهد خلافات متصاعدة في وجهات النظر، إذ تبدي عدة بلدان معادية لأي تدخل خارجي وبينها الصين وروسيا وإيران، معارضة متزايدة لأي مشروع تحقيق.
وأصيبت الدول الغربية وحلفاؤها في مطلع تشرين الأول/أكتوبر بنكسة كبرى أمام الصين في مجلس حقوق الإنسان إذ رفضت غالبية من الدول مناقشة التجاوزات التي تتهم بكين بارتكابها في شينجيانغ.
إلا أن إيران قد تجد صعوبة أكبر في عرقلة القرار الذي يستهدفها لأن نفوذها أدنى بكثير من نفوذ بكين. واستحدث المجلس منذ 2011 منصب مقرر خاص حول إيران يقوم بتجديد مهمته كل سنة.
وسيشكل اجتماع الخميس فرصة للمفوض السامي الجديد النمساوي فولكر تورك للتوجه لأول مرة إلى المجلس. كما سيلقي المقرر الخاص حول إيران كلمة، وستكون هناك على الارجح مداخلات لممثلين عن المجتمع المدني الإيراني.
وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان جيريمي لورنس خلال مؤتمر صحافي روتيني الثلاثاء في جنيف إن “فولكر تورك يرى أن عدد الوفيات المتزايد جراء التظاهرات في إيران، ومن بينها وفاة طفلين في نهاية الاسبوع، وتشديد رد قوات الأمن، يشيران إلى أن الوضع حرج في البلد”.
