هشام يونس ينشر رسالة للصحفي رؤوف عبيد: أنا لية محبوس؟.. أنا مؤيد للدولة.. وأخر تدويناته قبل حبسه “نعي لشهداء الجيش”

كتب- درب 

قال الكاتب الصحفي هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الصحفي المحبوس رؤوف عبيد أرسل إليه رسالة يسأله فيها “أنا لية محبوس؟ أنا مؤيد للدولة ولا أعرف سبب حبسي أو الاتهامات الموجهة لي”. 

ونشر يونس أخر تدوينات الصحفي رؤوف عبيد على حسابه على “فيسبوك”، والتي ينعى فيها شهداء الجيش والشرطة الذين ماتوا في المواجهات ضد الإرهابيين على مدار السنوات الماضية. 

كما نشر صورة له قبل أيام من حبسه مع الدكتورة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. 

وطالب الزميل الصحفي رؤوف عبيد، المحبوس احتياطيا في اتهامات بنشر أخبار كاذبة، مجلس نقابة الصحفيين بالتدخل وحل أزمته والمطالبة بالإفراج عنه، خاصة مع استمرار حبسه منذ شهور.  

وقال رؤوف في رسالته، موجها حديثه إلى نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة: “أعلم أن الحياة تشغلكم، وأعلم عظيم مشغوليتكم، ولكن توقفوا معي قليلا لقراءة هذه الرسالة، وإن كانت الحياة تشغلكم فهي توقفت لدي”.  

وأضاف عبيد: “أصبحت سجيناً لا يعلم فيما سُجن ولكني أتأكد من كيديتها فأنتم تعلمون أنني من جريدة الوطني اليوم التي أسست عام 2006 أي من 17 سنه وعملت في العديد من المواقع والمجلات والصحف، ولا يوجد فيها صحيفة أو موقع مناهض للدولة”. 

وقال: “وقع عليّ ظلم وأصبحتم أنتم شاهدون عليه، وتحولتم من كونكم شهودا على ظلم، إلى مشاركين فيه، وذلك عندما منعتم صوتي أن يصل إليكم وإلى زملائي وامتنعتم عن نشر أزمتي بأي من الصحف أو المواقع، ولو كانت على شكل استغاثه أو نداء، ولا أقصد من الرسالة هذه جلدكم ولكني أحاول أن أنقذ مسؤوليتكم اتجاه زميل لكم وقع عليه ظلم، فقلمي يترفّع عن كتابة ووصف أحوالي التي لا أستطيع أن أدفعها فهي تحاصرني من كل جانب”. 

من جانبه، تضامن محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مع مطالب الصحفي رؤوف عبيد. وقال كامل “رسالة الزميل المقيدة حريته والتي أشعرتني بالعجز هي رسالة واضحة لمن لا يرى وفاضحة لحالة العجز التي أصابتنا جميعا”. 

وفي 7 يوليو 2022، ألقت قوات الأمن القبض على عبيد، الصحفي بجريدة روز اليوسف الأسبوعية، وتم احتجازه في مكان مجهول حتى 18 يوليو، عندما مثل أمام النيابة العامة. وفي 18 يوليو وجه النائب العام عبيد إلى عبيد تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا، وهو القرار الذي يتم تجديده كل 15 يوما حتى الآن.