هشام يونس يتنحى عن نظر طعن كارم يحيى على ترشح رشوان نقيبًا للصحفيين: أتعفف أن أكون قاضيًا يلامس وشاح العدل ويقضي من خلفه
يونس يعلن استشعاره الحرج: تزاملت مع كل من الطاعن والمطعون ضده في مؤسسة الأهرام العريقة لنحو ثلاثين عامًا
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، تنحيه عن نظر الطعن المقدم من الزميل كارم يحي ضد ترشح النقيب الحالي ضياء رشوان استشعارا للحرج.
وقال يونس إنه يتعفف يكون قاضيا يلامس وشاح العدل ويقضي من خلفه.
وخاطب يونس خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، وأعضاء اللجنة قائلا: “إعمالا للقواعد القانونية والأعراف النقابية فإنني أتنحي عن نظر الطعن المقدم من الزميل كارم يحي ضد ترشح النقيب الحالي الأستاذ ضياء رشوان استشعارا للحرج وذلك للأسباب الآتية: وجود لجنة شكلها النقيب الأستاذ ضياء رشوان قبل عام كامل للتحقيق في ما أوردته من مخالفات قدمت بها استقالة مسببة قبل عام ونصف العام ولم تنته اللجنة من عملها على حد علمي بما يجعلني طرفا في خصومة أتعفف معها أن أكون قاضيا يلامس وشاح العدل ويقضي من خلفه”.
وأضاف: “علمت بالطعن عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل انعقاد لجنة البت وأدلى كثيرون برأيهم قبولا ورفضا بما يجعل الحياد زعما لن أدعيه والعدالة منصة لا أستطيع ارتقاء قدسيتها، وتزاملت مع كل من الطاعن والمطعون ضده في مؤسسة الأهرام العريقة لنحو ثلاثين عاما بما يجعل استشعار الحرج مضاعفا”.
واختتم يونس: “إنني وإذ أرجو تفهم أسبابي فإنني أتمنى لكم التوفيق في مهمتكم النقابية”.
وفيوقت سابق أعلن الكاتب الصحفي كارم يحيى، تقدمه بأول طعن على قبول لجنة انتخابات الصحفيين المصريين أوراق ترشح رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية بدرجة نائب وزير، ضياء رشوان، لموقع نقيب الصحفيين لدورة ثانية.
وقال يحيى إن الطعن جاء دفاعا عن استقلال النقابة والصحفيين المصريبن، مؤكدا أن معركة استقلال النقابة لن تنجح بمبادرات فردية فقط.
وبشأن احتمال تأجيل الانتخابات، تساءل: “كيف لنقيب ونصف أعضاء مجلس منتهية ولايتهم المشاركة في اتخاذ قرار بشأن التأجيل، ولديهم مصلحة مباشرة واضحة في الاستمرار دون انتخابات، بينما مشاركتهم في اتخاذ هذا القرار مشوبة بالبطلان والمصالح الشخصية”.
وتابع: “أرى أن الأصح أن يعمل المجلس بـ6 أعضاء فقط وبرئاسة وكيل النقابة المستمرة ولايتهم، ولو شاء ضم إليه 6 من قدامى أعضاء الجمعية العمومية، لرفع شبهات استغلال النقيب والأعضاء المنتهية ولايتهم لبقائهم في ممارسة مهامهم للتأثير على مجريات الانتخابات وحيدتها ونزاهتها”.
وواصل يحيى: “لا أعرف كيف يمكن الاستمرار في حالة عدم الشفافية مع الجمعية العمومية، إلى اليوم لم نطلع على صورة رسمية من مخاطبة مجلس النقابة إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وكيف تمت صياغة الأسئلة وفي أي اتجاه؟، وهل طرحت بدائل بشأن إجراء الانتخابات مع كامل الاحتياطات الصحية وفي مكان مفتوح، أم ذهبت إلى وضع الجهة المستفتاة في زاوية لا تسمح إلا بخيار التأجيل؟”.
واستكمل: “العديد من أعضاء الجمعية العمومية – كنت من بينهم – كتبوا اقتراحات لإجراء الانتخابات في موعدها، مع كامل الاحتياطات الصحية وبطرق تضمن سلامة الزملاء من عدوى الوباء، وهي بالقطع أولوية أولى لجميعنا، لكن لا تفاعل من المجلس ولا مجيب”.
وجاء نص الطعن كالتالي:
طعن على المرشح رقم 2 لموقع نقيب الصحفيين
الأساتذة الزملاء أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين 2021
تحية طيبة وبعد:
دفاعا عن استقلال النقابة، أتشرف بالتقدم بالطعن على ترشيح الأستاذ / ضياء يوسف رشوان أحمد الشهير باسم “ضياء رشوان” رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية بدرجة نائب وزير، والذي شغل موقع نقيب الصحفيين بالمخالفة لنص المادة السادسة الفقرة (أ) من قانون نقابتنا رقم 76 لسنة 1970 الذي يحدد تعريف الصحفي المشتغل الذي يحق له الترشح في انتخاباتنا، موضحا أن يعمل بصحيفة أو وكالة أنباء، ومشددا على “وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى”، وأكرر “بشرط”.
وعلاوة على ما يمثله هذا الترشح من مخالفة لنص الدستور رقم 77 الخاص باستقلالية النقابات المهنية و المادة 7 في قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 التي تنص على كون “الصحفيون مستقلون”، وبالطبع في تولي منصب حكومي يتبع رئاسة الجمهورية وبدرجة نائب وزير له رؤساؤه في السلطة التنفيذية ما ينتهك استقلالية موقع نقيب الصحفيين المصريين، ويسيء لمكانة المنصب وسمعة النقابة داخل مصر وخارجها.
والأهم والأخطر أيضا أنه جد أمران مع وبعد جمعية نقابتنا العمومية بتاريخ 15 مارس 2021: الأول قرار الجمعية العمومية رقم 13 الذي يترجم إرادة أعضاء النقابة بتنفيذ “حظر الجمع بين مواقع النقيب واعضاء مجلس النقابة وبين أي منصب حكومي بالتعيين أو الانتداب أو الإعارة أو على أي نحو كان ، وذلك لصون استقلال نقابة الصحفيين واستقلالية نقيبهم واعضاء مجالسهم المنتخبين وحرصا على تجنب تعارض المصالح، واعتبارا من الانتخابات القادمة”( أي مع 2021).
والثاني بلوغ المطعون في صحة ترشحه سن الستين بحلول 1 يناير 1960، وهو يمارس عمله الحقيقي والأساسي والفعلي بالهيئة الحكومية ويتقاضى منها راتبا شهريا. فمن غير المنطقي أن يكون الأستاذ رئيس مجلس إدارة “الأهرام” قد قام بالتمديد له مرتين وفي الآجال مع أن لا صلة له بعمل في المؤسسة، وحتى مع الزعم بأنه “منتدب” لهيئة الاستعلامات، فيما امتنع عن التمديد للعديد من الزملاء الصحفيين العاملين بها وإلى اليوم الأخير قبل بلوغ الستين، ولهم أعمالهم الظاهرة نشرا بإصدارتها ومواقعها.
أتمنى أن تعلي اللجنة المشرفة على الانتخابات واجب الاحترام والالتزام بقرار الجمعية العمومية ونصوص الدستور والقوانين على أي اعتبار آخر يؤدي إلى العدوان على استقلال نقابتنا ويسيء الى سمعتها بالداخل والخارج.
ونبهت وأضفت مع توقيعي على إقرار وتعهد خوض الانتخابات احترام قرارات الجمعية العمومية ومنها نص القرار 19 لجمعية 2019، كما أنني تشرفت بأنني من تقدم باقتراح هذا القرار مع الزميلين الأستاذين هشام فؤاد وساهر جاد، وقد حاز قبول الجمعية باكتساح.
