هشام يونس: مذكرة من 4 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين لعقد اجتماع طارئ لتنفيذ حكم استبعاد شبانة وأبو كيلة

كتب- فارس فكري

قال الزميل الصحفي هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين إن 4 أعضاء بمجلس النقابة تقدموا بمذكرة اليوم الاثنين إلى ضياء رشوان نقيب الصحفيين لعقد اجتماع طارئ لتنفيذ حكم القضاء الإداري بإعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة واستبعاد الزميلين محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة.

كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في 30 يناير الماضي باستبعاد كل من الصحفيين محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة عضوي مجلس نقابة الصحفيين من هيئة مكتب النقابة وإعادة تشكيل هيئة المكتب، لأنه لا يجوز الجمع بين منصبيهما في النقابة ومجلس الشيوخ ورئاستهما لتحرير صحيفتين هما الأهرام الرياضي وجريدة الجمهورية.

أوضحت المحكمة في حيثياتها أنه عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين التي جرت يوم ٢ أبريل ٢٠٢١، وما تبعها من إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، فوجئا الطاعنان وهما عضوين بمجلس نقابة الصحفيين بتصميم بعض أعضاء مجلس النقابة، وعلى رأسهم المطعون ضده على إدراج محمد شبانة عبدالعزيز بدوي، إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة عضوي مجلس نقابة الصحفيين، ضمن اختيارات تشكيل هيئة المكتب وإسناد منصب السكرتير العام للنقابة للأول ومنصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات للثاني، وسط اعتراضهما.

وانتهت الفتوى إلى عدم جواز احتفاظ شبانة بمنصب السكرتير العام لنقابة الصحفيين ومنصب رئيس مجلة تحرير الأهرام الرياضي، عدم جواز احتفاظ أبو كيلة بمنصب رئيس تحرير الجمهورية ومنصب رئيس تحرير جريدة الرأي للشعب، بسبب تعيينهما بمجلس الشيوخ المصري بموجب القرار الجمهوري رقم 590 في 16 أكتوبر ٢٠٢٠، وما يتطلبه ذلك من ضرورة التفرغ لواجبات عضوية هذا المجلس، الأمر الذى حدا بهما إلى اقامة دعواهما الماثلة مختتمين صحيفتها بطلباتهما سالفة البيان.

وقال هشام يونس في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بعد المماطلة في تنفيذ حكم القضاء الإداري، بإعادة تشكيل هيئة المكتب، وبطلان تولي الزميلين محمد شبانة وإبراهيم أبوكيلة منصبي السكرتير العام ووكيل النقابة وبسبب عدم الاستجابة لطلبنا بعقد اجتماع طاريء، قبل اسبوع تقدمنا اليوم بمذكرة جديدة لنقيب الصحفيين تطالب بعقد اجتماع طاريء لإنفاذ الحكم موقعة من ٤ أعضاء بالمجلس وهذا نصها:

السيد الأستاذ ضياء رشوان/ نقيب الصحفيين

سبق أن تقدمنا بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة منذ أسبوع عقب صدور حكم من القضاء الإداري بإعفاء الزميلين محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة من منصبيهما في هيئة مكتب النقابة، وهو الطلب الذي يفرض على النقيب بحكم القانون الدعوة لانعقاد المجلس خلال ٤٨ ساعة من تقدمنا بالطلب.

ومع بالغ الأسف أنه لم يتم الاستجابة للطلب وهو ما تكرر سلفا مع طلبات الانعقاد الطارئ – التي قدمناها سابقا- بالمخالفة لنص قانون النقابة وما يفرضه من التزامات للحفاظ على مصالح الجمعية العمومية، وعلى نظام العمل النقابي.

وبناء على ما سبق فإننا نكرر طلبنا بعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات حكم القضاء الإداري، الواجب النفاذ بمسودته، ودون إعلان مما يجعل قرارات السكرتير العام مشوبة بالبطلان في ظل تسليم الصيغة التنفيذية الخاصة بالحكم للنقابة، خصوصا أن حيثيات الحكم نصت أيضا على إعادة تشكيل هيئة مكتب المجلس، وهو ما يجعل أي قرار صادر عنها باطلا، الأمر الذي يستدعي اجتماعا عاجلا للمجلس، علما بأن الطعن على الحكم في ظل وجود فتوى ملزمة وحكم قضائي يمثل إهدارا للقانون وانحيازا لصالح من صدر ضدهما الحكم وإطالة أمد وضع غير قانوني بنص الحكم وفتوى مجلس الدولة.

إننا نرجو أن ينحاز النقيب لصحيح القانون ولمصلحة النقابة بالدعوة فورا لاجتماع عاجل لإنفاذ الحكم المشار إليه.

الموقعون:

أعضاء مجلس النقابة

محمد خراجة

هشام يونس

محمود كامل

محمد سعد عبد الحفيظ