هشام يونس: أدعو الزملاء المرشحين لسحب دعاوى عقد الانتخابات أو تأجيلها.. لا نريد الدخول في نفق مظلم
يونس: لماذا لا ندرس عقد الجمعية العمومية في مكان بديل .. إذا كنا سنخالف القانون في الزمان لماذا لا نخالفه في المكان ونحافظ على الهدف الرئيسي؟
كتب – أحمد سلامة
قال هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه يقوم حاليًا بالتواصل مع الزملاء المرشحين الذين تقدموا برفع دعاوى قضائية إحداها لتأجيل انتخابات التجديد النصفي للنقابة والأخرى من أجل استمرارها. متسائلا عن إمكانية عقد الجمعية العمومية في موعدها لكن في مكان آخر أكثر ملائمة، وأضاف إذا كنا سنخالف القانون في الموعد الزمني للانتخابات، فلماذا لا نناقش مخالفته في المكان بدلا من الزمان وخصوصا أن ذلك سيحقق الهدف ويحفظ النقابة من استمرار البعض خارج مدتهم .
وأضاف يونس، في تصريح لـ”درب”، أن التواصل مع الزملاء يأتي بهدف إثنائهم عن الاستمرار في الدعاوى القضائية.. مشددًا على أنه سيطالب الزملاء بسحب دعاواهم ومطالبتهم بترك المساحة الكافية لمجلس نقابة الصحفيين من أجل اتخاذ قرار ملائم.
وكان هشام يونس قد دعا جميع الصحفيين الذين تقدموا برفع دعاوى قضائية سواء بطلب عقد الانتخابات أو بتأجيلها أن يسحبوا ويوقفوا هذه الدعاوى فورًا، مضيفا: “لا نريد الدخول في نفق مظلم من الدعاوى والدعاوى المضادة”.
وأوضح يونس، في تصريحات صحفية، أنه يجب إتاحة الفرصة لمجلس النقابة لاستفتاء قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في إجراء الانتخابات بموعدها بمكان آخر غير مبنى النقابة الذي ينص عليه القانون، ويكون مكان مناسب يسمح بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وحول مقترحاته لأماكن بديل تساءل يونس في تدوينة على صفحته ” طب إيه رأي وزارة الداخلية في “مركز شباب الجزيرة”.. طب جراج الترجمان.. طب أرض مثلث ماسبيرو.. طب استاد القاهرة.. طب أي فسحاية في أي منطقة؟”..
وأكد أن مجلس نقابة الصحفيين، لا بد له من اجتماع عاجل لبحث الموقف وكيفية إجراء الانتخابات وعقد الجمعية العمومية المقرر لها 5 مارس المقبل.
وكان خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، قال إن اللجنة ستواصل إجراءات عقد الجمعية العمومية لانتخابات النقابة المقرر انعقادها 5 مارس، حتى صدور حكم القضاء الإداري يوم الأحد المُقبل، وذلك بعد قرار قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم ملائمة نظر إمكانية تأجيل الانتخابات بسبب وجود دعوى قضائية تطالب بتأجيلها.
جاء ذلك، بعدما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بشأن الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين، والمجلس الأعلى للإعلام حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، إلى عدم ملائمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.
وكان أيمن مصطفى الكاتب الصحفي المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين “تحت السن”، تقدم بدعوى قضائية تطالب بوقف انتخابات النقابة بسبب انتشار فيروس كورونا، مطالبًا بتأجيلها لحين انتهاء تلك الجائحة.
وفي تصريحات له أمس الثلاثاء، قال خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إن النقابة عقدت اليوم اجتماعًا مع مسؤولي وزارتي الصحة والداخلية لبحث إجراء الانتخابات المقرر عقدها في 5 مارس المقبل.
وأكد ميري، في تصريحات صحفية له، أن وزارة الصحة رفضت إقامة الانتخابات بسبب جائحة كورونا وخطورتها على صحة الزملاء، مضيفًا أن وزارة الداخلية استنادًا لما رأته وزارة الصحة أكدت رفض إقامة سرادق فى الشارع لمنع التجمعات.
وأوضح أن الداخلية أكدت التزامها بتأمين الانتخابات داخل مبنى النقابة إذا تم الإصرار على عقد الانتخابات، مضيفا أن هذا الاجتماع هو الثاني لبحث هذا الملف.
