نورا يونس.. حكاية 36 ساعة من استهداف الصحافة: من اقتحام “المنصة” إلى اعتقال رئيسة تحريره وحتى إخلاء سبيلها بكفالة
كتب- حسين حسنين
36 ساعة تقريبا قضتها الكاتبة الصحفية نورا يونس بين قسم الشرطة والنيابة العامة، حتى إخلاء السبيل بعد تحقيقات استمرت ساعات، تخلل هذه الساعات دعم داخلي ومطالب متعددة بالإفراج الفوري.
البداية كانت أول أمس الأربعاء مع خبر عاجل على موقع “المنصة” التي ترأس تحريره نورا يونس، يكشف اقتحام مقر الموقع من قبل قوات أمن قالت إنها “من المصنفات”، وقال الموقع إن نحو ثمانية ضباط ومجندين بزيٍّ مدني جاهموا مقر المنصة وفتشوا جميع أجهزة الكمبيوتر الموجودة به، واطلعوا على الرخص القانونية لجميع الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز. وبعدها تم القاء القبض على نورا يونس وغادروا إلى جهة غير معلومة.
بعدها توجه عدد من المحامين بينهم محامي الموقع، إلى قسم شرطة المعادي للسؤال عن نورا، لكن القسم نفى وجودها في البداية، حتى عاد وأكد بعدها بساعات وجودها وأبلغ محامي الموقع إنها ستظل رهن الاحتجاز لحين عرضها على النيابة في اليوم التالي مشيرا إلى أن التهمة الموجهة لها هي إصدار موقع بدون ترخيص .
وقال سيد تركى رئيس التحرير التنفيذي لموقع المنصة إن نورا يونس رئيسة تحرير الموقع ستقضي ليلتها في قسم المعادي في انتظار عرضها صباحا على نيابة المحكمة الاقتصادية .
وحول التهمة المعلنة الخاصة بإدارة موقع بدون ترخيص، قال تركي في اتصال مع “درب” إن المنصة موقع صحفي تم توفيق أوضاعه حسب قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، وقدم أوراق توفيق أوضاعه ودفع الرسوم البالغة 50 ألف جنيه منذ أكتوبر 2018 للمجلس الأعلى للإعلام وانتظرنا مهلة القانون للرد على الأوراق وتقديم الملاحظات ولم وترد وبالتالي فالمنصة حصل على الترخيص حسب القانون الذي ينص على أن عدم الرد أو تقديم ملاحظات خلال شهر على طلب التقديم لتوفيق الأوضاع يعتبر تصريح بانطباق الشروط على الطلب.
وتنص المادة 41 من القانون أن “على المجلس الأعلى إعلان مُقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها أعتبر الإخطار مكتملًا”.
وفي صباح الخميس، وصلت نورا يونس إلى مقر نيابة المعادي لبدء التحقيق معها، والذي استمر لساعات بحضور محامي الموقع وعدد من المحامين الحقوقيين الآخرين.
في هذه الأثناء، بدأت بيانات الإدانة والمساندة العالمية في الصدور، وفي مقدمتها بيانات من منظمة العفو الدولية، وأيضا منظمة مراسلون بلا حدود، بمطالبات واضحة وصريحة بإطلاق سراحها والتوقف عن ملاحقة الصحافة والإعلام.
وطالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بالإفراج الفوري عن نورا. وقالت مراسلون بلا حدود، في بيان، لها أمس الخميس، إنه “يجب إسقاط جميع التهم الموجهة إليها”.
وقالت سابرينا بنوي، مديرة مكتب مراسلون بلا حدود في الشرق الأوسط: “يجب على السلطات القضائية المصرية الإفراج عن نورا يونس في الحال، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها والتوقف عن اضطهاد وسائل الإعلام المستقلة”.
وتابعت: “من خلال المماطلة الإدارية المستمرة، منعت السلطات موقع المنصة من إضفاء الشرعية على وضعه، بحيث أصبح عدم وجود تصريح رسمي للعمل ذريعة للإجراءات القضائية”.
فيما قالت منظمة العفو الدولية، في تدوينة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “ضمن هجومها الأخير على الأصوات المستقلة في وسائل الإعلام، اعتقلت قوات الأمن المصرية اليوم نورا يونس رئيسة تحرير موقع المنصة المستقل من مكتب الموقع في القاهرة”.
وأضافت: “زعم رجال الشرطة أنهم يتحققون من تراخيص المقتنيات الإلكترونية، لكنهم لم يقدموا أي مذكرة اعتقال أو تفتيش، وتم اقتياد نورا في حافلة صغيرة إلى مركز شرطة المعادي بعد أن قيل لها أن حاسوبها بحاجة إلى التفتيش”.
وبعد ساعات من التحقيقات والادانات، قالت الشبكة العربية لحقوق الانسان إن نورا تم التحقيق معها على ذمة القضية رقم ٩٤٥٥ لسنة ٢٠٢٠ جنح المعادي باتهامات ادارة حساب على شبكة الإنترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من جرائم الانترنت “وإدارة موقع بدون ترخيص بالمخالفة لقانون الاتصالات. والاعتداء علي حقوق المؤلف طبقا لقانون الملكية الفكرية.
وقررت النيابة العامة، إخلاء سبيل نورا يونس، بكفالة 10 ألاف جنيها، إلا أن موقع “المنصة” عاد وأعلن عن وجود تعنت من قسم شرطة المعادي في إكمال إجراءات إخلاء سبيل نورا، حتى بعد دفع كفالتها التي حددتها النيابة العامة في الحال، ولكن بعد ساعتين من إعلان هذا التعنت، أخلى القسم سبيلها لتعود لمنزلها بعد 36 ساعة جاءت لتؤكد عل الموقف من الصحافة المستقلة واستهدافها.
