نواب يرفضون الحساب الختامي للموازنة ويُطالبون بإقالة الحكومة: أفقرت المصريين وأغرقتنا بالديون.. الأولويات مرتبكة ونحن أمام كارثة

مها عبد الناصر: الحكومة حولت مصر لبيئة طاردة للاستثمار وليس لديها فكر وعليها الاستجابة لجميع الملاحظات أو الرحيل 

ضياء الدين داود: أعباء الدين السنوية ١٠٨٢ مليار جنية وتساوي ٥١٪ من الموازنة.. نحن موجودين في ظل أزمة تمويلية ضخمة 

إيهاب منصور: الحكومة تحتاج لإعادة ترتيب الأولويات والرؤية.. انزلوا شوفوا معاناة الناس وارتفاع الأسعار  

أحمد الشرقاوي: الأولويات عندما تكون مرتبكة وغير سليمة تؤدي لموازانات خاطئة.. هذا الحجم من الاقتراض دون استثمار كارثة كبرى 

البياضي: قرض تنمية الصعيد بـ ٥٠٠ مليون دولار ومحافظات سوهاج وقنا أنفقوا ١٢ مليون جنيه منه على سيارات فارهة للمسؤولين 

سناء السعيد: نسبة سداد الفوائد بالباب الثالث والقروض الداخلية والخارجية بالباب الثامن التهمت أكثر من نصف إجمالي الاستخدامات 

كتب- عبد الرحمن بدر 

أعلن عدد من نواب البرلمان رفضهم للحساب الختامي للموازنة، وهاجموا الحكومة وطالبوا بإقالتها، قبل أن توافق الأغلبية البرلمانية على الموازنة في جلسة، الثلاثاء، بحضور محمد معيط، وزير المالية.  

وقالت النائبة مها عبد الناصر، في تعقيبها على الحساب الختامي للدولة لعام ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، إن الملاحظات الأساسية التي أوردتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها، كفيلة ليس فقط بالرفض ولكن بإقالة الحكومة.  

ودعت النائبة مجلس النواب، لإعادة قراءة الصفحات الأولى التي تحتوي على الملاحظات الأساسية والتي تظهر فشل إداري واضح وتجاوزات تستدعي تحويل مسؤولين للتحقيق بتهمة إهدار المال العام، حسب قولها.   

وأضافت مها عبد الناصر: هذه الحكومة أفقرت المصريين وأغرقتهم في الديون وليس لديها أي فكر، وحولت مصر لبيئة طاردة للاستثمار، ‏وختمت كلمتها بمطالبة الحكومة إما بالإستجابة لجميع الملاحظات أو الرحيل.  

بدوره أعلن النائب ضياء الدين داود، رفض للحساب الختامي لموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١، محذرًا من أننا أمام كارثة.   

وقال النائب في كلمته بجلسة البرلمان: “دي سابع حساب ختامي يكون لي شرف رفضه، نرفض موازنات مسندة لبيانات حكومية تم رفضها، مصر لن تقف على قدميها بإصلاح مالي منفرد، مالم يصاحبه إصلاح اقتصادي، نحن موجودين في ظل أزمة تمويلية ضخمة”.  

وأرجع داود رفضه لعدة أسباب، أكد أن منها، أن صافى الدين العام الحكومى داخلى وخارجى بلغ نحو ٥٥٤٧ مليار جنية فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١، مقابل ٤٧٥١ مليار  جنية فى ٣٠/٦/٢٠٢٠، ومقدار الزيادة فى الدين بلغلت نحو ٧٩٦،٣ مليار جنية بنسبة زيادة نحو ١٦،٨٪.  

وتابع: بلغت أعباء الدين الحكومى داخلى وخارجى نحو ١٠٩٢ مليار جنية مقابل ١٠١٦ مليار فى الحساب الختامى السابق.  

وأضاف داود: “للتوضيح معنى أعباء الدين هو قيمة الفوائد المستحقة سنويا بالإضافة لقيمة الأقساط المستحقة سنويا، قيمة الفوائد السنوية ٥٦٣،٧ مليار جنية، وقيمة الأقساط السنوية ٥٢٧،٧ مليار جنية، ومن ثم فإن أعباء الدين من أقساط وفوائد سنوية بلغ ١٠٨٢ مليار جنية وهى تساوى حوالى ٥١٪ من إستخدامات الموازنة، اللهم قد بلغت اللهم فأشهد”.  

وفي سياق متصل أعلن النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى، رفضه للحساب الختامي للدولة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.  

وقال خلال جلسة البرلمان، إن أسباب الرفض كثيرة ومن بينها زيادة معدل المصروفات عن الإيرادات، وزيادة الاقتراض وزيادة العجز إلى ٤٧٢ مليار، ووصول الدين العام إلى ٥.٥ ترليون جنيه، في الوقت الذي تتكرر فيه ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات للعام الرابع على التوالى.  

وأضاف منصور، فى كلمته للحكومة: “انزلوا شوفوا معاناة الناس وارتفاع الأسعار”، مؤكدا أن الحكومة تحتاج لإعادة ترتيب الأولويات والرؤية.   

وأشار إلى إشكالية عدم الاستفادة من المنح والقروض، مؤكدًا أنه لا توجد خريطة واضحة لتنفيذ المشروعات وهو الأمر الذى يؤدى إلى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع، مختتما حديثه بالإشارة إلى مشاكل المشروعات المنفذة بحى العمرانية.  

وأضاف: في مستشفى صدر الجيزة بحي العمرانية بعد معاناة ٥ سنوات، تم بناء مبنى به ٦٧ سرير فقط، أما باقى المستشفى المفترض أن يكون به ٦٠٠ سرير فالعمل متوقف بها تماما.  

وقال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إنه لا شيء جديد يذكر بشأن الحساب الختامي للدولة، فمنذ 7 سنوات نري نفس الملاحظات والتوصيات بشأن الحساب الختامي، لافتا إلى أن الأولويات عندما تكون مرتبكة وغير سليمة تؤدي في النهاية إلى موازانات خاطئة. 

وأضاف: سياسة الاقتراض أو سيل الاقتراض الذي يتوقف، فضلا عن  سقف الديون الذي ليس له الحدود سيصل بنا في نهاية المطاف  لـ 5547 مليار جنيه من الدين العام، مؤكدا أن ذلك ليس مسؤولية وزير المالية فقط، لكن المسؤولية تقع على الحكومة بالكامل. 

وتابع الشرقاوي:عندما نصل في النهاية لهذا الحجم من الاقتراض دون استثمار هذا الاقتراض يعد بمثابة الكارثة الكبرى، فكان من الأحرى أن  نستثمر الاقتراض في شيء كتعليم أبنائه، من خلال استمثار استراتيجي في التعليم، أو بناء مدن صناعية لتوفير فرص العمل، وغيرها من الأشياء التي كانت تؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة حتى لا نسدد ديون بديون وهذا ما يسمى بالكارثة. 

بدوره رفض النائب الدكتور فريدي البياضى، تقرير الموازنة، كما طالب بإقالة الحكومة، وأوضح البياضي، خلال كلمته بمجلس النواب أثناء مناقشة الحساب الختامي لميزانية ٢٠٢٠ /٢٠٢١، أن تقرير هام مثل هذا يستحيل التعليق عليه خلال دقيقتين، ولكنه سيختصر كلمته فى رفض تقرير الحساب الختامي وأداء الحكومة في نقاط محددة. 

وأضاف البياضى أن أول ملحوظة فى هذا التقرير هو اكتشاف ثلاثة كوارث، وهي: فشل، ومعلومات غير حقيقية، وشبهات فساد، مضيفا: الحكومة فشلت في إدارة الملف الاقتصادي؛ وهناك خسائر في الهيئات الحكومية بالمليارات، كما أن الحكومة جاءت بعد قرار تعويم الجنيه في ٢٠١٦؛ وبدلاً من أن تستثمر ذلك في اقتصاد منتج؛ انتهت بنا إلى تعويم آخر وإغراق للمواطن متوسط ومحدود الدخل. 

وأشار البياضي في حديثه إلى أن الكارثة الثانية في التقرير أن الحكومة قدّمت معلومات غير حقيقية؛ فعلى سبيل المثال ذكر تقرير الحكومة أن القيمة الكلية للإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت 338.9 مليار جنيه بزيادة 1.8 مليار جنيه عن الاعتماد الأصلي في قانون الموازنة، مشيرا إلى أن هذا أمر جيد و يسعدنا أن تنفق الدولة المزيد على المنح و المزايا المجتمعية؛لكن بعد مراجعة تقارير الجهات الرقابية نجد أن الإنفاق الفعلي بلغ 263.9 مليار جنيه، بنقص يعادل 20% تقريبا عن الاعتماد الكلي! و تساءل النائب قائلا: “دا اسمه إيه؟! نفس طريقة التلاعب في البيانات والأرقام نجدها في ميزانيات الصحة والتعليم والبحث العلمي”.  

وأشار البياضي إلى وجود العديد من وقائع الفساد ذاكرا مثالاً واحداً منها وهو (قرض تنمية الصعيد)، موضحا أن قرض تنمية الصعيد بـ ٥٠٠ مليون دولار (٩،٢٥ مليار جنيه) ؛ لم يتم الاستفادة منه وهناك فساد عندما نجد أنه تم صرف ٥ مليون دولار للمكتب التنسيقي ومرتبات ١٦ مليون جنيه ونجد محافظات سوهاج وقنا ينفقون ١٢ مليون جنيه على سيارات فارهة للمسؤولين!، وتساءل البياضي؛ هل تنمية الصعيد ستتم بسيارات فارهة بالملايين؟!. 

واختتم البياضي كلمته برفض تقرير الحكومة جملة وتفصيلاً، ورفض استمرار الحكومة مطالبا بإقالتها. 

وفي ذات السياق أعلنت النائبة سناء السعيد رفضها الحساب الختامي للدولة، وأكدت النائبة سناء السعيد، أن نسبة سداد الفوائد بالباب الثالث والقروض الداخلية والخارجية بالباب الثامن التهمت أكثر من نصف إجمالي الاستخدامات، وتحديدً (٢٦،٤٪للفوائد و٢٥٪ للقروض المحلية والخارجية بنسبة إجمالية بلغت ( ٥١،٤٪ من اجمالي الاستخدامات، متسائلة: هل هذا يعقل وهل هذا يحقق نموًا حقيقيا. 

وأضافت: في الوقت الذي تحدثنا الحكومة ليلًا ونهارًا عن الدعم وتعتبره يأكل موارد الدولة، إلا أن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لم يبلغ إلا ١٢,٣% بالباب الرابع، وفي الوقت الذي تخفض فيه الحكومة الدعم سنة بعد أخرى إلا أنها تواصل الاقتراض في مسلسل لا نعرف متى ينتهي ولا كيف سنوقف نزيف موارد الدولة.  

وتابعت سناء السعيد: علينا أن نواجه حقيقة مرة وهي أن نسبة الاستخدامات الفعلية ارتفعت مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ٣٣,٤% للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ بزيادة ٣,٣ ٪ عن العام المالي السابق، بسبب سداد الديون المحلية والأجنبية، في مؤشرات سلبية للأداء المالي، كما أن ما يقترب من ٥٠٪ من قيمة الاستخدامات وتحديدًا (٤٦,٣% تمولها الحكومة بالعجز من الخزانة العامة) وكل هذه أداءات سيئة وخطيرة وعواقبها غير محسوبة أو محسومة، قائلة: “عايزين الحكومة تقول لنا متى سيقف هذا النزيف ومتى سنتوقف عن الاستدانة ؟!” 

وأشارت النائبة إلى أن العجز النقدي الفعلي للحساب الختامي بلغ ٤٧٠ مليار و١٤٨مليون جنيها بزيادة تقترب من ١١ مليار عن العام المالي السابق، وللأسف الحكومة تحدثنا دوما عن النسب، وكأن الأرقام لا تشكل خطورة. 

وتابعت سناء السعيد: من اللافت للنظر أن الحكومة تُحدد ربطًا أصليا لحوافز ومكافآت المعلمين، وعلى الرغم من التواضع الشديد لها إلا أنها تخفضها لأكثر من النصف، وكمثال فقد رصدت ٢,٨ مليون جنيهًا لحوافز المعلمين، إلا أنها خفضتهم فعليًا لـ ١,٢ مليون بنسبة بلغت ٥٧,١٪! 

وأضافت: رصدت الحكومة مبلغ ١٩ مليار و٩٣٢,٥ مليون جنيه إلا أنها خفضت المبلغ لـ ( ١١ مليار و٩٤١,٥ مليون بنسبة تخفيض ( ١٤,٢٪ ) وهكذا في كل ما ينفق على الغلابة، رصدت مبلغ ٣٦,٧ مليار جنيه للمزايا التأمينية وخفضتها فعليًا لـ ٣٥,٥ بنسبة تخفيض ٣,٢٪ وتخيلوا معي أن الحكومة رصدت لبدل البحث العلمي مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه !، وقلصت الحكومة المنصرف فعليًا للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى ٢٦٣ مليار و ٨٨٥ ونصف مليون جنيه بانخفاض عن العام المالي السابق بـ ٣٤ مليار و٦٧٢ مليون أي بنسبة تخفيض بلغت ١٥,١ ٪ في ظروف اقتصادية واجتماعية تستدعي زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاحتماعية.  

واختتمت النائبة سناء السعيد كملتها بالقول: إن الحساب الختامي للدولة كما الموازنات العامة التي يتم تقديمها تبين إنحيازات الحكومة للطبقة العليا على حساب الطبقات الشعبية والوسطى التي تعاني معاناة غير محتملة نتيجة لما تسميه الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية وبناء عليه، فإنني أرفض الحساب الختامي للدولة للعام ٢٠ /٢١. 

يذكر أن مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021، والملاحق المرفقة، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 53 والجداول والملاحق المرفقة به، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن ذات العام المالي، مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والحساب الختامي لموازنة مجلس النواب، جاء ذلك وسط اعتراضات عدد من النواب، ومهاجمة سياسات الحكومة.  

بدوره أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تشكيل لجنة داخل وزارة المالية تعمل على متابعة تنفيذ الحد الأقصى للأجور، مضيفًا أنه تم استرداد أكثر من 70 مليون جنيه من قيادات في الدولة تجاوزا الحد الأقصى.  

وقال وزير المالية في تعقيبه على كلمات أعضاء مجلس النواب، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2020/2021: ملتزمون بجميع التوصيات الصادرة عن مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة، والجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الحسابات الختامية لموازنة الدولة.  

وتابع الوزير أنه غير صحيح تجاهل الوزارة للملاحظات التي يبديها الجهاز المركزي للمحاسابات، وأن هناك حوارات تتم في شأن الملاحظات.  

وقال وزير المالية، ردًا على الاعتراضات على زيادة الاقتراض: «الاقتراض تم وضع سقف له، وشكلنا لجنة برئاسة وزيرة التخطيط بها كل الأطراف المعنية لمناقشة الاقتراض وأن يكون في أضيق الحدود وللمشروعات ذات الأولوية فقط».  

وتابع معيط: «فيما يخص المتأخرات الحكومية، فقد بذلنا مجهودا كبيرا فيها، ولكن المجلس يعلم أن هناك نزاعات ضريبية في المحاكم ولجان الطعون وديون صعب تحصيلها لجهات ليس لديها ما تدفعه.. ما في أيدينا نجتهد فيه لتحصيله، ويحسب للوزارة أن هذه أقل سنة في معدل نمو المستحقات لدى الجهات الأخرى»، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في دمج الوحدات الموازنية داخل الموازنة العامة والعام المقبل سيشهد التزاما أكثر.  

وحول اعتراض النواب على أن 70% من عائد الموازنة إيرادات ضريبية، قال معيط إن الهيئات الاقتصادية كانت داخل الموازنة وإيرادتها مش ضريبية، لو مجموعها 1.3 تريليون جنيه مع نفس القيمة من عندي، لو قسمنا الضرائب ستكون 35%، لكن توجهات الدولة خروج الهيئات من الموازنة اللي فضل عندي الضرائب، والإيرادات غير الضريبية معظمها مع الهيئات الاقتصادية لسنا في حاجة لزيادة الضرائب، ولكن توسيع القاعدة الضريبية بضم الاقتصاد غير الرسمي للرسمي».  

وأحال المستشار حنفي جبالي مجلس النواب التوصيات التي أعدتها لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة.  

وتلا رئيس مجلس النواب المادة 157 من لائحة مجلس النواب، والذي تقضي بأن يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابًا باباً، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية في مجموعها.  

واستعرض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة تقرير لجنة الخطة والموازنة الحساب ختامي الموازنة العامة للدولة في الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.  

وكشف التقرير زيادة الإيرادات العامة بنسبة 14% رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وزيادة إيرادات الضرائب بنسبة 12.8% مقارنة بزيادة طفيفة للغاية 4،% في السنة السابقة 2019/2020، وفيما يتعلق بالإيرادات الأخرى (ممتلكات الدولة) زادت بنسبة 17.8%.  

ووفقا للتقرير، زاد إجمالى المصروفات في حساب ختامى موازنة 20/21، بنسبة 10% في 2021 مقارنة بـ4.8% في العام السابق، ووفقا للتقرير انخفضت فوائد الدين في عام 2020/2021 عن مثيلتها في 2019 /2020 حيث بلغت 565 مليار جنيه وكانت في العام السابق 568 بانخفاض 3 مليارات جنيه.