ننشر مقال د. عمرو هاشم ربيع الممنوع من النشر في “المصري اليوم”: كيف نستفيد من انتخابات الشيوخ في النواب؟
ربيع لـ”درب”: أبلغوني أن “المقال شديد شوية” فطلبت تحديد المقصود لتخفيفه حتى يتم نشره ولكن فوجئت بأن المشكلة في المقال كله
كتب- حسين حسنين
قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن صحيفة “المصري اليوم”، رفضت، صباح اليوم الاثنين، نشر مقاله الأسبوعي الذي يتحدث فيه هذا الأسبوع عن انتخابات مجلس الشيوخ.
وأضاف ربيع، في تصريحات لـ”درب”: “أكتب مقال أسبوعي كل يوم اثنين في المصري اليوم منذ فترة طويلة، وفوجئت اليوم بمنع المقال، وكان السبب أن المقال (شديد شوية) ولا يمكن نشره”.
وتابع ربيع “قولت للصحيفة بأنني مستعد أن أخفف ما تراه “شديد” مقابل أن يتم نشر المقال، ولكن جاء بالرد بأن المقال كله يحتاج لإعادة نظر، وبالتالي لم يتم نشره.
وينشر “درب” المقال الممنوع من النشر للدكتور عمرو هاشم ربيع، والذي يتحدث فيه عن انتخابات مجلس الشيوخ وكيفية الاستفادة مما حدث خلالها لصالح انتخابات مجلس النواب.
نص المقال:
عمرو هاشم ربيع يكتب: كيف نستفيد من انتخابات الشيوخ في النواب
أوشكت انتخابات مجلس الشيوخ على الانتهاء، فبعد عدة أيام ستجرى انتخابات الإعادة في الداخل بعد أن جرت في الخارج، بعدئذ تعلن النتيجة، ثم يصدر قرار جمهوري بتعيين الـ100، يمثلون ثلث المجلس. يبقى الآن السؤال إلى أي حد يمكن الاستفادة مما حدث في تلك الانتخابات في انتخابات مجلس النواب، التي ستبدأ بعد أسابيع قليلة من الآن؟
لا يناقش هذا الموضوع تقييم النظام الانتخابي، قدر ما يتطرق إلى الإجراءات التي أعقبت تنفيذ هذا النظام، وغيره مما ورد في القانون، وكذلك سلوك الإدارة الانتخابية، وما وراء تلك الإدارة.
الأمر الأول، عاب انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، في الشق المرتبط بالقوائم الانتخابية المطلقة، والتي يأخذ بها فقط أربع دول في العالم، عدم وجود قوائم انتخابية متنافسة، ما جعل الانتخابات تبدو أمام الناخبين وأمام دول العالم كما لو كانت تزكية أو تعيين. وفي التحليل الأخير يظهر الأمر كما لو كان تعيين لثلثي أعضاء المجلس وليس الثلث، ومنح حصانة تشابة حصانة نواب مجلس النواب لـ200 من المعينين ضمن 300 عضو.
تأسيس قائمة واحدة، سميت بالقائمة الوطنية للإيحاء للجميع بأنها تضم كافة أطياف المجتمع، وإن ما عداها غير وطني، لم يكن على الإطلاق سببًا مقبولًا لوجود انتخابات غير تنافسية. لذلك مهم عدم تكرار هذا المشهد في انتخابات مجلس النواب، فحتى لو وجدت قوائم منافسة ولم تكن قد استكملت إجراءات تأسيسها وفقًا للقانون، فإنه من المهم التمهل قليلا حتى يتم هذا الإستكمال. بعبارة أخرى، فإن إدارة العملية الانتخابية ممن هم لديهم حس سياسي أمر مهم للغاية، بغية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية، تأتي بمنتخبين لا معينين.
الأمر الثاني، وفيما يتعلق بالشق الفردي من الانتخابات، فإن الخشية تتمثل في عودة أسلوب احتلال رمزي الهلال والجمل لرأس أوراق الترشيح. ففي تحليل لبيانات المرشحين على المقعد الفردي وفقًا لما ورد بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد جاء ترتيب مرشحي حزب مستقبل وطن في أول المتقدمين للترشيح في المحافظات الـ26 التي تقدم فيها للترشيح، ومن ثم كان أسمهم في أوراق الاقتراع في المرتبة الأولى، وذلك عدى مرشحي الحزب عن محافظة الأقصر، حيث كان ترتيب مرشحيه فيها الثاني والثالث، ومحافظة شمال سيناء وكان ترتيب مرشحه فيه الرابع.
الأمر الثالث، إن المزيد من رقابة الهيئة الوطنية للانتخابات على الدعاية الانتخابية، خاصة تلك الأساليب غير المشروعة مهم لصورة مصر في الداخل والخارج. في الاقتراعات الأخيرة التي جرت عقب أحداث يناير 2011 كان هناك استغلال واضح لعوز من لهم حق الاقتراع، فباتت تستخدم أساليب الرشى بالمواد التموينية لحث الناس على الذهاب لصناديق الاقتراع. صحيح أنه في انتخابات مجلس الشيوخ قلت تلك الظاهرة، لكن النوع قد اختلف، إذ ظهرت لأول مرة موائد الجمبري. غاية القول، إلا أنه من المهم الرقابة على سقف الدعاية في انتخابات النواب، حيث تتزايد فيها حدة المنافسة، وتتزايد الحمية بين المترشحين، وهو راغبين بالفوز بأي طريقة لعضوية مجلس النواب.
الأمر الرابع، من المهم خلال مراحل الانتخابات أن تعلن الهيئة الوطنية نسب المشاركة على مستوى الدوائر الانتخابية ومحافظات الجمهورية، حتى يتبين أي من تلك المحافظات يتسم أداء ناخبيها بالمشاركة، وأي منها يتسم بالعزوف. نفس الأمر مهم بالنسبة لبيانات المصريين بالخارج، ذات التصويت البريدي. ورغم كل ما سبق لا زال من المأمول من الهيئة الإفصاح عن كافة تلك البيانات عقب الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ بعد عدة أيام.
إصرار مصلحة الضرائب العقارية على ربط الضريبة بزيادة تصل إلى 400-500 ِ% عما كان مربوطاً من قبل المصلحة ذاتها وبمعرفتها وبأثر رجعي من 1/7/2013 لا يصب إلا في خدمة أهداف تخريبية وإثارة القلاقل والبلبلة وإصابة الناس بالإحباط ولا يخدم تمتين أركان الدولة الوطنية ويعطي الفرصة لمعدومي الضمير للتهليل والتهويل ووراء ذلك بعض المسئولين التنفيذيين الذين يدسون السم في العسل ، والله وبخبرتي وحدثي بالسيد رئيس الجمهورية فإنه لا يوافق على هذا الظلم الواقع على مواطنيه ، من الممكن تقبل زيادة بنسبة 50 % مما كانت ربطته لجان الحصر والتقدير الحكومية وبأثر فوري وليس باثر رجعي لأن الجميع يشهد بالتحسن الذي يتحقق في الدولة ولا مانع من المساهمة في هذا التحسن لكن أن تكون الزيادة بهذا القدر الغير ممكن تحمله وبأثر رجعي هو أمر لا يقبله رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء وهما يعملان بتفان وإخلاص لنهضة الدولة المصرية وفي ظروف صعبة لا تخفى على احد . إن قصر الزيادة على نسبة 50 % مما كان مربوطاً وبأثر فوري وليس رجعي من شأنه أن يحقق زيادة فعلية في إيرادات مصلحة الضرائب ويسهل تحصيل تلك الإيرادات أما المبالغة فهي أمر من غير الممكن تحمله لعدم القدرة عليها ، كذلك فإن المرونة والتوازن بين المصلحة العامة والخاصة سيخدم الجميع ويقلل تكدس محاكم القضاء الإداري بقضايا من الممكن تجنبها وتحقيق الرضا للمواطن من جهة وحكومته التي هي منه من جهة أخرى . الأمر يحتاج إلى قرار عاجل من السيد رئيس الجمهورية وآلية فورية من قبل وزير المالية ومصلحة الضرائب العقارية لسرعة التنفيذ والتصالح والتحصيل بدلاً من الجدال العقيم الذي يتعذر معه التحصيل ولا يبقي إلا هماً ونكداً عند الناس .