ننشر مرافعة خالد علي ومذكرات الدفاع عن زياد العليمي وهشام فؤاد: دفوع بعدم دستورية مواد الحبس في قضايا النشر.. وهذه حقيقة مقالات قناة السويس والنوبة

المحامي الحقوقي: النيابة والتقارير الفنية عجزوا عن إيجاد دليل على صلة الصفحات المنسوبة بفيسبوك للمتهمين

خالد علي: النيابة اعتبرت الجرائم المنسوبة للمتهمين مستمرة مما يصيب أمر الإحالة بالبطلان لأنه ينسب للمتهمين جرائم بعد القبض عليهم ويطرح تساؤلات عن انقضاء الدعوى الجنائية

نص المذكرة: القضية لا يجب أن تنظر أمام محكمة استثنائية لأن قرار الإحالة فيها جاء بعد انتهاء فترة الطوارئ التي شهدت وقوع الجريمة الأصلية

خالد علي يدفع باختلاق حالة من حالات المشروع الإجرامي الواحد: الاتهامات وقعت في أوقات متباينة من أشخاص مختلفين لا يجمعهم أي غرض أو هدف مشترك

علي عن مقال قناة السويس: النيابة استندت على تقرير الجدوى الاقتصادية للمشروع بعد 4 سنوات.. والارقام الواردة تفتح الباب لتقديرات متعددة حتى لو صحت نسبته للعليمي

مقال النوبة رغم عدم ثبوت نسبه للمتهمين يجب اعتماده كدليل حقيقة ساعد في تعديل قرار ترخيص أراضي النوبة وتخصيصها للنوبيين فقط وليس للجميع

كتب- درب

حصل “درب” على مذكرة دفاع المحامين عن كل من المحامي والبرلماني زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد، خلال جلسة محاكمتهم وحسام مؤنس وآخرين أمس، والتي شملها جانب كبيرا من مرافعة خالد علي خلال الجلسة، طبقا لما نقله محامون واهالي المتهمين الذين حضروا الجلسة، وذلك في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمتهمين فيها بنشر أخبار وبيانات كاذبة بالداخل والخارج.

وقررت المحكمة خلال جلسة المحاكمة، أمس الأربعاء 6 أكتوبر، تأجيل الجلسة ليوم 20 أكتوبر الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين وتقديم الدفوع.

وشملت المذكرة التي قدمها خالد علي أسماء المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، وهم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمحامين، طارق خاطر، أحمد فوزي، يوسف عواض، راجية عمران، مالك عدلي، ياسر شكري، محمد فتحي، هشام علي، نبيه محمد، محمد عبد العزيز، محمود عباس، وسارة ربيع.

ودفع خالد علي في مرافعته والمذكرة بـ9 دفوع لبراءة المتهمين، بين عدم دستورية لمواد الحبس في قضايا النشر وبين عدم مشروعية نظر القضية أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ باعتبارها محكمة استثنائية، وحتى القبض على مجموعة متنوعة من المتهمين لا تربط بينهم أي صلة وفي أوقات نشر مختلفة وضمهم جميعا في قضية واحدة.

ودفع خالد علي في المذكرة، ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من اعتبار الأفعال المنسوبة للمتهمين الأول والثاني جرائم مستمرة، قائلا أن “النيابة اعتبرت أن الجرائم المنسوبة للمتهمين بدأت منذ 2016 ومستمرة حتى الآن”، متسائلا “كيف تكون مستمرة والمتهمين محبوسين احتياطيا منذ 25 يونيو 2019؟”.

وأضاف خالد علي: “النيابة أرادت بذلك أن تقول إن الجرائم المنسوبة للمتهمين مستمرة، الأمر الذي يصيب أمر الإحالة بالبطلان لأنه على هذا النحو ينسب للمتهمين ارتكاب جرائم بعد تاريخ القبض عليهم، فضلاً عن مخالفة ذلك لصحيح الواقع والقانون، وتأثير ذلك على القانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة بنظر النزاع، ومدى انقضاء الدعوى الجنائية لمرور ثلاثة سنوات من عدمه”.

كما دفع خالد علي في مذكرته إلى أمر الإحالة أصابه الغلط البين في تطبيق القانون، واختلق حالة من حالات المشروع الإجرامي الواحد غير المتوافرة بالأوراق، خاصة وأن المتهمين ليست لهم صلة ببعض ومن مناطق جغرافية مختلفة وفي أوقات زمنية متباينة، ما يعني عدم وجود أي صلة بينهم.

وأضاف خالد علي في هذا الدفع: “في ظل غياب أي مظهر من مظاهر المشروع الإجرامي الواحد أو تبيان لأي حالة قانونية وواقعية ومادية تربط بين الأفراد والأفعال بنسيج واحد لتحقيق هدف واحد، فنحن أمام شتات تم جمعه عنوة في أمر إحالة واحد دون سند من الواقع أو القانون لذلك يمكن لنا استبعاد أي متهم من هذا الأمر، كما يمكن كذلك إضافة أي متهم آخر لغياب أي معيار واضح لسبب جمعهم في قضية واحدة”.

دفع أيضا خالد علي بـ”انعدام الدليل الفني على أن الصور الضوئية للتدوينات المنسوبة للمتهم الثاني (هشام فؤاد) هو من قام بكتابتها ونشرها، حيث أكد انتفاء صلته بهذه الصفحة، ونصمم على جحد كافة الصور الضوئية، وعلى عدم الاعتداد بها كمستند في مواجهة المتهم”.

وحول عدم القدرة على إثبات امتلاك الصفحات المنسوب إليها النشر بالمتهمين، قال خالد علي “أن صفحة الفيس بوك المسماة (منتدى شاببنا) ليس للمتهم الأول أي صلة بها، وليس مالكها أو المتحكم فيها، وهو ما أكده بأقواله في تحقيقات النيابة، إلى جانب عجز التقرير الفني عن رصد البصمة الالكترونية لمستخدم الصفحة، وعجزت فيه عن تحديد منشئها، أو القائم عليها، وعجزت عن تحديد صلة المتهم بهذه الصفحة، اللهم تحريات بأن والدة المتهم الأول لها مشاركة على هذه الصفحة ومن ثم استنبط كاتب التقرير من هذه التحريات أن المقال المنشور كتبه زياد العليمي، وهو لا يقطع بوجود أي علاقة لزياد بهذه الصفحة”.

ووصفت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، والدة زياد العليمي، مرافعة خالد علي بأنها “كانت معزوفة موسيقية رائعة، أو لوحة فسيفساء من أحجار نفيسة مرصوصة جنب بعضها بدقة وإتقان، كنا كلنا مبهورين، وبعد كل عبارة كان الواحد ماسك نفسه بالعافية من التصفيق، حاجة كده ما ينفعش تحكي، لازم تسمع كلمة.. كلمة”.

أما فيما يتعلق باتهام هشام فؤاد بنشر منشورات على صحفة تسمى “هشام فؤاد عبد الحليم”، قال خالد علي: “إن النيابة قد عرضت صورة ضوئية منها على المتهم الثاني بجلسة التحقيق معه، وأكد أن هذا الحساب ليس حسابه ونفى أي صله له بتلك الصفحة، وفيما لم تقدم النيابة أي دليل فني يؤكد ملكية المتهم الثاني لتلك الصفحة أو أنه مديرها”.

وفيما يخص استخدام المتهمين لموقع “مصر العربية” لنشر مقالاتهم عليه، قال خالد علي إن “موقع مصر العربية محجوب ولم يمكن الولوج إليه منذ عام 2017 حيث أن إدارة الموقع رفعت دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء وآخرين تطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حجب الموقع، وقضت المحكمة القضاء برفض الدعوى، وهو ما يفيد ضمنيا بإلغاء ليس فقط المقالات المنسوبة للمتهمين، بل إلغاء كل المحتوى المتواجد على الموقع، وعدم قدرة الجمهور على مشاهدته أو تداوله أو التعليق عليه منذ 2017”.

أيضا دفع خالد علي إلى عدم أحقية نظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ للقضية باعتبارها محكمة استثنائية، مؤكدا على ضرورة أن تقوم محكمة عادية بنظر القضية والحكم فيها، لضمان حق المتهمين في الاستئناف والنقض على الأحكام الصادرة، ولكن في حالة صدور الأحكام من محكمة استثنائية ليس هناك سبيل سوى التقدم بتظلم.

واستند خالد علي في الدفع الخاص بعدم أحقية نظر القضية أمام محكمة استثنائية، إلى أن الجرائم التي وقعت من أحد المتهمين أثناء سريان حالة طوارئ، ولكنها كانت قيد التحقيق، ولم يتم التصرف فيها بالإحالة للمحاكمة إلا بعد انتهاء حالة الطوارئ التي وقعت في ظلها الجريمة المنسوبة إلى المتهم، فلا يحاكم -المتهم في هذه الحالة- أمام محكمة أمن دولة طوارئ، بل يحال إلى المحاكمة أمام المحاكم العادية”.

وطالب خالد علي بإحالة مادتين في قانون العقوبات إلى المحكمة الدستورية لوجود شبهة عدم دستورية، وهما المادتين 80د و102 مكرر من قانون العقوبات، الذين يحددان عقوبة المتهمين في جرائم النشر والعلانية، في الوقت الذي يمنع الدستور المصري تطبيق أي عقوبات سالبة للحريات في المادة 71، إلا في حالات لا تنطبق على المتهمين.

وفيما يخص اتهام زياد العليمي بكتابة مقال عن قناة السويس بعنوان “السؤال الصحيح لماذا نؤيد النظام؟”، قال خالد علي، إن زياد نفى كتابته لهذا المقال، ولكن بالافتراض الجدلي “فإن أرادت أن تبين أن ما ورد بالمقال كان كاذبا عليها أن تقيم الدل يل بأنه كان كاذبا وقت كتابته في 2016، وليس بعد ذلك بخمس سنوات”.

وقدمت خالد علي في مذكرته ما يثبت عن “من صرح بأن مشروع قناة السويس الجديدة كان من أجل رفع الروح المعنوية للمصريين هو رئيس الجمهورية وكذلك رئيس هيئة قناة السويس آن ذاك الفريق مهاب ماميش”. كما أن النيابة طلبت من هيئة قناة السويس في 7 يوليو 2021 أن توافيها بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وبدلاً من ارسال الهيئة لدراسة الجدوى التي تم إعدادها قبل تنفيذ المشروع، قامت بإرسال دراسة جدوى حديثة تم إصدارها في 2021″.

وقال خالد علي، إن النيابة ” تحاول أن تستند لدليل تم اصطناعه بعد الواقعة بأربع سنوات، ولم تواجه المتهم به ولم تسمع أقواله بشأنه، لأن أخر جلسة تحقيق مع العليمي كانت بتاريخ 6 يوليو، والدراسة التي طلبتها النيابة وصلت إليها يوم 11 يوليو”.

وأكد خالد علي في مذكرته، أنه إن سلمنا “جدلا لأن زياد هو من كتب المقال الذي ينتقد فيه مشروع قناة السويس، فهذا الانتقاد من واجبات عمله السياسية والبرلمانية، وأنه لا يجب أن يتعرض للحبس مدة قد تصل لـ 8 سنوات بسبب هذا الرأي”.

وأضاف: “أن مشروع القناة يراه البعض ضعيفا من حيث الجدوى الاقتصادية ويراه البعض الأخر مناسبا لتغطية تكاليفه خلال 40 عاما، بناء على حساب الأرباح القادمة منه مقارنة 4 سنوات قبل إطلاقه و4 سنوات بعد ذلك”.

وتحدث خالد علي حول الأموال الخاصة قناة السويس والأرباح: “بفرض أن زياد هو الذي كتبه، لأن زياد لم يذكر ذلك ونحن نمسك بما ذكره، فلو سلمنا بعكس ذلك على سبيل الفرض الجدلي فقط فإن الجدول الذي أعدته هيئة قناة السويس حول إحصائيات عمل الهيئة قبل المشروع وبعده يثبت أنها لم تغطى تكلفتها ولن يتحقق ذلك قبل أربعون عام على الأقل، فقد جاء بهذه الدراسة أن إجمالي ايرادات الهيئة عن الأعوام قبل المشروع، أي من 2011 حتى 2015 تقدر بـ 26.104 مليار دولار، في حين أن إيرادات الهيئة بعد المشروع، أي عن الأعوام من 2016 حتى 2020 تقدر ب 27.422 مليار دولار فقط”.

وقال خالد علي إن وفقا لذلك، “فإن الفارق بين إيرادات الهيئة في أربع سنوات قبل المشروع وفى أربع سنوات بعد المشروع يقدر ب 1.318 مليار دولار فقط لا غير أي أن الفارق كل عام يقدر بـ350 مليون دولار فقط لا غير، وهو لا يمكن له أن يغطى تكلفة إنشائها والانفاق وحفلة الافتتاح وسداد فوائد الشهادات النبكية، التي تربوا جميعها من 20 مليار دولار، ومن ثم فإن معادلة الأرباح السنوية على هذا النحو لتكلفة الانشاء تحتاج على الأقل 40 سنة ميلادية، وهو الأمر الذى أن التقديرات حول الجدوى الاقتصادية للمشروع متسعة ومتباينة فهناك من يرى أن تغطية تكلفة الانشاء بعد أربعون عام أمر جيد لأن هذا المشروع القومي من حقوق الأجيال القادمة علينا، وهناك من يرى أنها مدة كبيرة ويصف جدواها الاقتصادية بالضعف، وهناك من يرى أن هذا المشروع في هذا التوقيت لم يكن من الأولويات، وكان من الممكن إرجاء تنفيذه أو تنفيذه على مدة زمنية أطول لتقليل التكلفة، ولذلك فكل هذه التقديرات مشروعة”.

ووصف المحامي مالك عادلي مرافعة خالد علي المحامي الحقوقي بالتاريخية في قضايا النشر، في قضية محاكمة المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين التي عقدت.

وقال مالك عادلي على حسابه على الفيسبوك: في قضية الأصدقاء زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد بالرغم من كونه يوم صعب علي المستوي الإنساني إلا إني ومن فترة طويلة سمعت مرافعة قانونية هونت عليا اليوم، واتعلمت منها حاجات معتبرة، وكنت مبسوط بهذه المرافعة بغض النظر عن النتيجة، وكانت رسالة من جيل أكبر مني لجيلنا إن لسه فيه حاجات كتير احنا محتاجين نعملها ونعرفها، وكانت والشهادة لله مرافعة تاريخية في قضايا النشر أنصح المهتمين بهذا النوع من القضايا بالحصول عليها..

وأضاف: شابو للأستاذ الكبير الصديق والمعلم خالد علي على قيامه بواجب الدفاع عن زياد العليمي ورفاقه في قضيتهم بشكل يعجز الإنسان منا كمحام عن وصفه إلا بالتصفيق الحاد.. وشكرا لكل الزملاء والأساتذة المحامين أصحاب المجهود في فريق الدفاع طارق خاطر ومحمد منيب وحامد جبر وطارق نجيدة وعصام الإسلامبولي ومحمد عبد العزيز وأحمد فوزي مع حفظ الألقاب.

وأخيرا فيما يخص الحديث عن مقال منسوب لزياد العليمي بعنوان “أرض النوبة لها أصحاب ولها ورثة أيضا”، قال خالد علي إن هذا المقال تم نشره في 22 نوفمبر 2016، وتناول الحديث عن حق العودة للنوبيين مستعرضا التطور التاريخي لعمليات تهجيرهم بسبب تعليه خزان أسوان الأولى والثانية، وبسبب بناء السد العالي، وسنوات الإجحاف والظلم التي تعرض لها النوبيين على نحو دفع كل فئات وأطياف الشعب المصري للتعاطف معهم، بل والسعي لإنهاء هذا الألم الذي أصابهم من خلال تبنى نص في الدستور يلزم بذلك”.

وأشار خالد علي إن نص المادة 236 من دستور 2014 والذي جاء فيه “تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات”، وقال خالد علي “أنه نص يلزم كافة مؤسسات الدولة بالعمل على إعادة سكان النوبة إلى أراضيهم الأصلية، ولكن المقال المنسوب لزياد انتقد سياسات الدولة في أمرين:

الأمر الأول: صدور قرار رئيس الجمهورية 444 لسنة 2014 بتحديد المناطق المتاخمة للحدود والتي يحظر فيها تواجد غير العسكريين، وجاء بهذا القرار ووفقا للخريطة المرفقة به أن جميع المناطق جنوب شرق وغرب بحيرة السد العالي من المناطق المتاخمة للحدود، وجميعها من مناطق النوبة الأصلية، الأمر الذي يعنى ضمنيا استحالة عودة النوبيين لهذه المناطق لأنه وفقا لهذا القرار لا يجوز تواجد غير العسكريين بها.

الأمر الثاني: عندما أعلنت الدولة عن مشروع استصلاح ال 4 مليون فدان، تم تقليصهم إلى مليون ونصف المليون فدان، وتم تخصيص مساحة 102 ألف فدان بمحافظة أسوان يوم 20 أكتوبر 2016، منها مساحة 12 ألف فدان بمنطقة (خور قندي) وهي المناطق النوبية، بما يفيد أن هذه الأراضي التي تم تخصيصها ستطرح لمصريين ومستثمرين عرب وأجانب، بما يفيد الحيلولة دون عودة النوبيين إلى هذه المنطقة على النحو الذي رسمه الدستور، والمقال المنسوب لزياد والذي انتقد فيه هذا الأمر نشر في 22 نوفمبر 2016″.

وأشار خالد علي إلى ما جاء في أقوال شاهد الإثبات وهو أحد الموظفين بشركة تنمية الريف المصري الجديد الذي قال أنه في مطلع 2017 صدر قرار بإلغاء تخصيص أراضي “خور قندي”، لغير النوبيين وسوف تقتصر على النوبيين فقط، ما يعني أن المقال المنسوب لزياد العليمي قد نجح في لفت انتباه السلطة مما دفعها للتراجع عن هذا المسلك والإعلان عن تخصيص هذه المنطقة للنوبيين فقط وليس لعموم المصريين ولا المستثمرين العرب أو الأجانب، ومن ثم لا يمكن وصف هذا المقال أنه حمل أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة بل حمل الحقيقة التي دفعت السلطات لتصحيح ما وقعت فيه من أخطاء”.

للاطلاع على نص المرافعة: