نقيب المحامين يكشف أسباب الانسحاب من مناقشة اعتراضات «الإجراءات الجنائية».. والبلشي يتضامن: القانون الدستور الثاني
درب
أعرب خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن تضامنه مع نقابة المحامين في تمسكها بوجوب حضور المحامي للتحقيق مع المتهم، مؤكدا أن تضامنه يأتي من أجل نفسه ومن أجل حق المواطن أن يكون له محامي ودفاعا عن الدستور والحقوق العامة.
وأضاف البلشي خلال كلمته بمؤتمر صحفي نظمته نقابة المحامين لتوضيح وجهة نظر نقابة المحامين بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن الحق في حضور المحامي هو أحد الحقوق التي تحمي المجتمع.
وتابع: أعلن تضامني الكامل مع ما ورد في بيان نقابة المحامين وموقفها الرافض للانحراف عن الدستور، وعن دعوة الرئيس لمزيد من الضمانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني في هذا البلد وينظم إحساس الناس بالعدل، داعيا إلى المزيد من التأني والدراسة لمشروع القانون، مشددا على أن أي مساس بحق الدفاع هو انتهاك صريح للدستور والقانون.
من جانبه كشف عبدالحليم علام نقيب المحامين، تفاصيل اعتراض نقابة المحامين، وأسباب انسحابها من اجتماع اللجنة الخاصة لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، بمجلس النواب، مضيفا: «شاركنا في اللجنة الخاصة بمجلس النواب،
وقال اعتراضنا كان منصبًا على التناقض بين المادة ١٠٥ من مشروع القانون والمتعلقة بوجود محام مع المتهم داخل التحقيق».
وأضاف علام، خلال المؤتمر: «نثمن التوجهيات الرئاسية بشأن المواد محل الاعتراض، وما ينطبق عليه من رؤية دستورية وقانونية عميقة، وهو ما يعكس حرص الرئيس على صون الحقوق والحريات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن المادة ١٠٥ تمثل مساسا بحق الدفاع وحرمة الحرية الشخصية، وهو ما ينطوي على مساس مباشر بجوهر الضمانة الدستورية بحق الدفاع وفقا للمادة ٥٤ من الدستور».
وأشار إلى أن النقابة وجدت رغبة لدى البعض بإزالة معني سبق أن تم رفضه من الغالبية العظمي خلال مناقشة مشروع القانون داخل مجلس النواب واللجان ذات الصلة، مؤكدا أن ذات المقترح يخالف التوجهات الرئاسية التي أكدتها اعتراضات الرئيس عبدالفتاح السيسي كما وردت الاعتراضات بالمادة ١٤٨ لعدم انضباطها، وهي عبارات فضفاضة من شأنها المساس بالضمانات الدستورية وتمس جوهر العدالة وحقوق الدفاع.
وأشار إلى أن النقابة اعترضت في اللجنة التشريعية على ٢٧ مادة بعضها خاص بالحقوق والحريات وبعضها خاص بالمحاماة منها المادة ١٤٢ والمادة ١٠٥، مضيفا أذّكر من ينسى مواقف النقابة».
وأكد نثمن دور القيادة السياسية وحرصها على توافر مزيد من ضمانات كافية للمواطنين ومنع حدوث أي التباس بمواد القانون، مؤكدا أن المحامي عمره ما كان عقبه في عرقلة التحقيقات».
شارك في المؤتمر خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وطارق العوضى عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي بالنقض، ومها عبدالناصر عضو مجلس النواب، ونهاد أبوالقمصان المحامية الحقوقية.
