نقيب الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية هو بمثابة «دستور العدالة» وأطالب بمناقشة مجتمعية موسعة حول تعديلاته 

كتب: عبدالرحمن بدر 

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ قانون الإجراءات الجنائية هو بمثابة «دستور العدالة» في هذا البلد. 

وتابع: «عندما تأتي لصنع دستور العدالة يجب أن تستمع إلى جميع الأطراف، ويجب أن يحدث نقاش مجتمعي واسع، وأن تعي الأطراف جيدا ما تناقشه، وأن تشارك في إعداد القانون». 

وأضاف في لقاءه ببرنامج كلام في السياسة على شاشة «إكسترا نيوز»: «لست خبيرا في صياغة نصوص قانونية، ولكن لديّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف في بعض النواحي، وفي الحوار الوطني، ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي».  

وقال البلشي: «الحوار الوطني أعلن أنّ بعض توصياته استجاب لها البرلمان، وبعض المطالب لم يتم الاستجابة لها»، مشيرًا، إلى أن الحوار الوطني رفع توصياته في 20 أغسطس الماضي، وفي 21 أغسطس رفع الرئيس السيسي التوصيات للحكومة، وفي اليوم التالي، رفعت الحكومة التوصيات للبرلمان. 

وتابع أنّ البرلمان بدأ نقاشه حول مشروع القانون في 20 أغسطس، مضيفا: «من المفترض أن توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي يتم النظر فيها وصياغتها، وإذا كان هناك قانون يشارك فيه المجتمع، والحوار الوطني شريك في هذا القانون».  

وقال نقيب الصحفيين، إنّ القوانين التي تقوم مقام دساتير العدالة مثل قانون الإجراءات الجنائية يجب أن تخضع لنقاش مجتمعي واسع، لأن النقاش يطور القانون. 

وتابع: أطالب بمناقشة مجتمعية موسعة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. 

وأضاف أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تجاوزت القواعد العامة لصنع القوانين فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية. 

وواصل: «اللجنة في بعض ردودها تحدثت عن أن النقاش مستمر منذ سنوات، ولكن، هل كان هناك جلسات تناقش بنود بهذا القانون؟ إما أنها خارج السياق أو مجرد فض كلام أو أنه يُراد رفع توصيات تخص الحبس الاحتياطي للأطراف المختلفة في هذا المجتمع حتى يُقال إنه سوف يتم الاستجابة لها».