نقابة الصحفيين في يوم .. جمعية عمومية بلا ميزانية وسقالات النقابة في رسائل هشام يونس ومحمود كامل
تقدم هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الأحد، بطعن ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية لـ«الصحفيين»، وقال في تصريحات صحفية نشرها عبر صفحته على موقع فيسبوك، إن ذلك جاء «بسبب عدم اعتماد الميزانية العامة والموازنة وتقارير اللجان من مجلس النقابة، وكذلك عدم إرسال أي منها لأعضاء النقابة».
وطالب يونس بوقف أي انفاق مالي على الجمعية العمومية التي وصفها بالتمثيلية، كما طالب بـ«احترام عقلية الأعضاء وعدم الاستخفاف بها»، وإعادة الإجراءات على أساس قانوني.
وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين، في طعنه، إلى أن الإجراءات التي اتخذت لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية يوم الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٠ «باطلة ومنعدمة».
ومن بين أسباب البطلان التي يذكرها يونس في طعنه أن القانون ٧٦ لسنة ١٩٧٠ يحدد ما يناقشه الانعقاد العادي للجمعية العمومية للصحفيين، والذي يشمل وفق المادة ٣٣ منه، اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر، وإقرار مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، إضافة إلى تقرير مجلس النقابة عن نشاط المجلس ولجانه المختلفة، «ولما كان كل ما تناقشه الجمعية العمومية لم يتوفر لأعضاء النقابة أصلا، ولم يرسل لهم بأي طريقة، فإن عقد الجمعية العمومية رغم ذلك هو تمثيلية أربأ بنفسي عن المشاركة فيها، وتمريرها دونما اعتراض وبكل الوسائل المتاحة».
كما أشار يونس إلى أن «مجلس النقابة لم يناقش أصلا ميزانية العام المنقضي رغم أن الميزانية كانت قد أوشكت على الانتهاء عندما تم إبعادي عن أمانة صندوق النقابة، ولايعني كل هذا التأخير إلا أمرين، أحدهما، أن هناك تدبيرا غير بريء سيتضح مداه قريبا، إذ أن شهرا كاملا انقضى منذ تركت موقعي، كانت كافية للانتهاء من الميزانية وعرضها على مجلس النقابة في وقت مناسب، والآخر أن القائمين على الأمر (النقيب والسكرتير العام) ليس لديهما وقت لإدارة شئون النقابة وفق إجراءات قانونية صحيحة».
وقال يونس إن إنفاق أي أموال أو صرف أي مكافآت في عقد اجتماع للجمعية العمومية بالمخالفة للقانون هو إهدار للمال العام يجعل من يوافق عليه في دائرة اتهام مباشر، ولذلك أعلن، لذا شدد في طعنه على رفضه لكل ما تم، وسيتم باسم المجلس من تصرفات مالية «لا تلتزم بالقانون ولا تمثل مجلس النقابة»، حسبما يؤكد.
على صعيد آخر، نشر محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مساء الأحد، نص مذكرة تقدم بها السبت الماضي، بشأن السقالات التي تشغل سلم النقابة منذ حوالي السنة «دون أي سبب منطقي سوى ما يدعيه البعض بأنها وضعت وفقا لتعليمات أمنية لمنع أي تواجد على السلم».
وتعرضت سلالم نقابة الصحفيين للتكسير في اليوم التالي للمذكرة الجديدة التي تقدم بها كامل، والتي أشار فيها إلى أنه تقدم بمذكرة للمجلس منذ عدة شهور مع عدد من الزملاء أعضاء المجلس طالبوا فيها برفع السقالات.
ولفت كامل إلى أن المذكرة السابقة تضمنت طلب إعادة تأثيث الدورين الأرضي والرابع بعد رفع الأثاث وتخزينه دون أي مبرر أيضا وهو ما يعرض الأثاث المخزن للتلف.
وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين في مذكرته الجديدة: «رغم مرور كل هذه المدة لم تُعرض المذكرى على المجلس ولم يتم رفع السقالات، ولم يتم تأثيث الدورين الأرضي والرابع، ولم يتم إنقاذ الأثاث المخزن قبل تعرضه للتلف، ولم يتم إعمال مصالح الجمعية العمومية».
