نقابة الصحفيين تطالب محافظ الدقهلية باحترام أحكام القضاء في تمكين الصحفيين من ممارسة عملهم
النقابة تدعو لإلغاء حظر دخول الصحفيين مقر الديوان العام ومنشآت المحافظة ومؤتمراتها
تكليف الشؤون القانونية بتقديم الدعم في إجراءات الاستئناف على حكم حبس الزميلة غادة عبدالحافظ بسبب منشور عن محافظ الدقهلية
طالب مجلس نقابة الصحفيين، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتنفيذ واحترام الأحكام القضائية الباتة، الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء القرار السلبي الصادر عنه بمنع صحفيين من ممارسة عملهم الصحفي، وحظر دخولهم ديوان عام المحافظة، والمنشآت الإدارية التابعة للمحافظة، والمؤتمرات التي تجرى بها، وكذلك الحد من حرية تداول المعلومات الخاصة بالبيانات الصحفية عبر مكتبه الإعلامي.
وأوضح مجلس النقابة، في بيان اليوم الاثنين، أن هذ الأحكام انتصرت لحرية الصحافة، التي كفلها الدستور والقانون، في المادة 9 من القانون 180 لسنة 2018، التي تنص على أن للصحفي والإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها، وأن تلزم الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام؛ لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.
كما حظرت المادة ١٠ من القانون ذاته عرقلة، أو منع الصحفيين من عملهم، أو الحيلولة دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فضلًا عن أن المادة 12 من القانون ذاته تمنح الصحفي الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وللصحفي الحق وفق المادة 11 تلقي إجابات عما يستفسر عنه من بيانات ومعلومات وأخبار، ما لم تكن سرية بطبيعتها أو طبقًا للقانون.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشادت نقابة الصحفيين بما طرأ على البنية الدستورية والتشريعية، من ضمانات تكفل الحريات وتحمي حقوق الصحفيين، في ظل دستور 2014 الذي كانت نقابة الصحفيين طرفًا في صياغته.
وبمناسبة الحكم الصادر على الزميلة غادة عبدالحافظ، ط أعلنت النقابة كامل تضامنها مع الزميلة، مع تكليف الشؤون القانونية بتقديم الدعم النقابي والقانوني في إجراءات الاستئناف على الحكم.كانت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، أصدرت حكما على الزميلة غادة عبد الحافظ الصحفية بـ(المصرى اليوم) وعضوة نقابة الصحفيين بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم في القضية رقم 895 لسنة 2020.
جاء ذلك بعد نشرها بوست على (فيسبوك) يتضمن شكوى بعض الموظفين من تعيين محافظ الدقهلية موظفة في منصب لا يتناسب مع مؤهلها الدراسي أو المسمى الوظيفي لها، في سابقة هي الأولى، حيث أنها خريجة كلية الآداب، وتم ترقيتها لتتولى منصب وكيل إدارة شبكات المرافق، وهي الوظيفة التي لا يتولاها سوى المهندسين المتخصصين.
