نقابة الصحفيين ترحب بقرارات النيابة العامة إخلاء سبيل 3 صحفيات: نأمل امتدادها لتشمل جميع الزملاء وأصحاب الرأي
كتب- محمود هاشم:
رحب مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشى، اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024، بقرارات النيابة العامة بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطياً بينهم الزميلات منال عجرمة، وصفاء الكوربيجى، وهالة فهمى.
وتتوجه النقابة بالشكر لكل مَن بذل ويبذل جهودًا فى هذا الإطار، وتثمن النقابة كل الجهود المبذولة فى الإفراج عن الصحفيين المحبوسين.
وأكدت النقابة أن قرارات إخلاء سبيل الزميلات الصحفيات تعد مؤشرًا إيجابيًا لا يمكن التغافل عنه، وتأمل النقابة أن تمتد القرارات لتشمل جميع الزملاء الصحفيين وأصحاب الرأى المحبوسين.
كان نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، أعلن إخلاء سبيل الصحفيات منال عجرمة وصفاء الكوربيجي وهالة فهمي، متوجها بخالص الشكر لكل من ساعد وبذل جهد.
وأتمت الصحفيتان صفاء الكوربيجي وهالة فهمي، يناير الماضي، 21 شهرا في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، حيث ألقت قوة أمنية القبض على الكوربيجي، فجر 21 أبريل 2022، من منزلها بحي المقطم، وبعد 3 أيام ألقت القبض على هالة فهمي من منزلها أيضا في 24 أبريل.
ووجِّهت النيابة إلى الكوربيجي وفهمي اتهامات منها، اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة، قبل أن يتم ترحيلها لسجن القناطر، وخلال تحقيقات النيابة تم مواجهة الكوربيجي بفيديوهات “اللايف الموجودة على صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك” كأحراز، ويشار إلى أن هذه الفيديوهات ارتبطت بحركة الاحتجاج داخل ماسبيرو ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام.
وواجهت النيابة الإعلامية السابقة بماسبيرو هالة فهمي بفيديو للغير “قامت بتشييره (مشاركته) على صفحتها ومضمون الفيديو يشتمل على أحاديث حول الاستثمارات الإماراتية وما أثير بشأن شراء بعض الأصول”
كما أتمت الصحفية منال عجرمة، في مطلع فبراير الجاري، 15 شهرا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1893 لسنة 2022 حصر أمن دولة.
وألقت قوات الأمن القبض على منال عجرمة، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، من منزلها بالتجمع الخامس، في 1 نوفمبر 2022، فيما ظلت مختفية حتى ظهورها في النيابة لاحقا (3 نوفمبر).
وواجهت عجرمة اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، التحريض على ارتكاب فعل إرهابي، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب فعل إرهابي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في جريمة الترويج لفعل إرهابي.
وقال البلشي، في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء 6 فبراير 2024، إن النقابة قدّمت طلبات جديدة للنائب العام ولجنة العفو الرئاسي للإفراج عن الصحفيين المُحتجزين.
وأوضح نقيب الصحفيين أن القائمة تضمّ 23 اسمًا لصحفيين محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، تراوحت مدد حبسهم بين عام و4 أعوام، بالإضافة إلى صحفيين غير نقابيين محكومين عليهم، مشيرًا إلى أن النقابة طلبت العفو الرئاسي عنهم.
وأكد نقيب الصحفيين أن النقابة سبق أن تقدّمت بطلبات للحوار الوطني للإفراج عن الزملاء المحتجزين وإغلاق هذا الملف بالكامل.
وأضاف “البلشي” أن النقابة قدّمت طلبًا لزيارة الزملاء المحتجزين، سواءً كانوا نقابيين أو غير نقابيين، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد إفراج 4 من الزملاء، وفي الوقت ذاته لم ينضم أي زميل جديد لقوائم المحتجزين، إلا أنه شهد وقائع استيقاف تعاملت معها النقابة وتم إطلاق سراح الزملاء بعدها.
وأوضح النقيب أن كل يوم يمر على صحفي محتجز يؤثر على صحة أسرته نفسيًا واقتصاديًا، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي يتأثر بشكل كبير، ويؤثر على قدرات يمكن أن تفيد الدولة والمجتمع.
وشكر نقيب الصحفيين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي قدمت مبادرات لتشغيل الزملاء المفرج عنهم وإعادة دمجهم في المجتمع، معربًا عن أمله في استمرار ذلك وبدء النقابة في تقديم الدعم النفسي للمفرج عنهم، مؤكدًا أن هذا الملف شهد الكثير من الخطوات ولكنه يحتاج إلى المزيد ومطالبات طوال الوقت للإفراج عن الزملاء.
