نرصد 4 شهور من محاولات انتزاع العمال لحقوقهم: من «يونيفرسال لـ«آيس مان» لـ«سمنود للوبريات».. تعددت الشكايات والهم واحد

إضرابات عن العمل ومظاهرات للدفاع عن الحقوق في أجور عادلة وتحسين الأوضاع.. وأصحاب الأعمال يردون بالفصل والإيقاف  

استشهاد 5 عمال وإصابة 11 في انهيار مدخنة بالدقهلية وسقوط سقف بالمحلة.. و8 أطفال بالبحيرة يرحلون عشية الاحتفال بعيد العمال  

«الحريات النقابية» عن أزمات العمال: ممارسات تشيع أجواء البلطجة وعدم احترام القانون.. وكمال عباس: الملاك يدفعون مرتبات هزيلة  

كتب: عبد الرحمن بدر 

يأتي الاحتفال بعيد العمال هذا العام وسط ظروف معيشية صعبة وأوضاع اقتصادية يدفع ضريبتها العمال وسط محاولات مستمرة لتحسين أحوالهم وانتزاع حقوقهم، ومنذ بداية العام الحالي 2022 لم تتوقف محاولات العمال لانتزاع حقوقهم، في المقابل رد أصحاب العمال بإجراءات تعسفية ما بين الفصل والخصم الوقف عن العمل لكن صوت المطالبة بالحقوق كان دائمًا عاليًا مهما كانت المخاطر والعقوبات، في هذا التقرير نرصد محاولات العمال المستمرة لنيل حقوقهم خلال الشهور الـ4 الماضية، منذ بداية العام الحالي. 

يونيفرسال.. انتحار عامل ومستحقات متأخرة  

لأسابيع ممتدة اشتكى عمال شركة يونيفرسال من التأخر في صرف مستحقات العمال وهو ما دفعهم للدخول في أكثر من إضراب وعمل أكثر من اتفاقية مع إدارة الشركة برعاية وزارة القوى العاملة وأخرى برعاية النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية في الثاني من يناير الماضي، لكن الإدارة لم تف بوعودها.  

وجاء خبر انتحار عامل بالشركة ليزيد الأزمة اشتعالا، حيث تجمع 3000 عامل من عمال الشركة أمام مصنع الأفران، وحاصرت قوات الأمن المصانع وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى لإصابة أحد العمال بإعياء شديد، كما تم القبض على 4 عمال آخرين. 

يؤكد عمال يونيفرسال أن إدارة الشركة على التأخر في صرف مستحقات العمال (8 شهور حافز و48 شهراً بدل طبيعة عمل، ومستحقات شهر يناير لأكثر من ألف عامل، بالإضافة لتأخر رواتب 220 إدارياً لمدة 3 شهور و 120 آخرين لمدة 120 شهرا)، موضحا أن هذا هو ما دفع العمال للدخول في أكثر من إضراب وعمل أكثر من اتفاقية مع إدارة الشركة برعاية وزارة القوى العاملة، واتفاقية برعاية النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية في 2 يناير الماضي، وهو ما لم تلتزم به الشركة.  

آيس مان.. تأخر المرتبات يشغل غضب العمال  

واستمرار لأزمات العمال حرر520 عاملاً بالشركة المصرية لتصنيع المواد الغذائية (آيس مان)، شكوى جماعية في مكتب عمل ثان أكتوبر، ضد قرار الإدارة بصرف نصف راتب شهر فبراير فقط، وإعلانها أن الصرف سيتم في 15 مارس، كما تقدم 50 عاملاً بتحرير شكاوى فردية لذات السبب بالإضافة إلى مطالبتهم بصرف بدل المواصلات وبدل الواجبة التي تم وقف صرفها منذ شهر أغسطس الماضي. 

وأكد عمال أنهم يعانون من تدني أجورهم وعدم بلوغها الحد الأدنى للأجور الذي صدر به قرار رئيس الجمهورية والذي يبلغ 2400 جنيه.  

وأضافوا أن الشركة دأبت على تأخير صرف الأجور طوال الشهور الماضية، وهو ما دفع العمال للتقدم بعدد من الشكاوى وتحرير المحاضر، ومنها شكوى في مجلس الوزراء برقم 431320 بتاريخ 9 سبتمبر 2021، و محضر بقسم شرطة كرداسة برقم 4388 إداري بتاريخ 31 أكتوبر 2021، ومحضر بمكتب عمل إمبابة رقم 781 بتاريخ أول نوفمبر 2021. وشكوى برقم 431 بتاريخ 8 فبراير 2022، يتضررون فيها من عدم صرف أجر شهر يناير 2022، وعدم صرف بدلات انتقال منذ نوفمبر 2021، وعدم صرف علاوة يناير 2022.  

وقال عمال بالشركة إن مكتب العمل انتقل للشركة في يناير الماضي بناءً على شكاوى العمال، وقامت الإدارة بصرف أجر يناير يوم 9 فبراير، وتعهدت بصرف بدلات الانتقال المتأخرة من شهر نوفمبر خلال أسبوعين من تاريخه، وبصرف العلاوة بأثر رجعي عن الشهور التي تلت إقرارها، على أن يتم صرفها وفقا لقرار وزيرة التخطيط بواقع 3% من الأجر التأميني (طبقاً للمستهدف في مشروع قانون العمل الذي لم يصدر بعد) بدلا من 7% من الأجر الأساسي طبقاً لنص قانون العمل الحالي.  

بيتونيل… تعسف بحق عشرات العمال 

وفي سياق قريب تجمهر أكثر من 50 عاملاً في شركة النيل للمواد العازلة (بيتونيل) بعد منعهم من دخول الشركة، ومنعهم من حضور اجتماع ممثلي الإدارة مع مفتشي القوى العاملة، عقب فصل 8 قيادات نقابية، وإيقاف 14 عاملاً، وعدم صرف الأجور لـ40 عاملاً منهم العمال المفصولين والموقوفين.  

جاء ذلك بعدم شرع عمال الشركة في تأسيس لجنتهم النقابية وفقاً لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر برقم 213 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2019، حيث عقدوا جمعيتهم العمومية واستكملوا إجراءات التأسيس، ثم تقدموا بأوراق ومستندات اللجنة النقابية كاملةً وفقاً للقانون إلى مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في سبتمبر 2021، غير أن إدارة الشركة ناصبت المنظمة النقابية الوليدة العداء، وعمدت إلى عرقلة خطواتها والتنكيل بمؤسسيها وممثليها.  

وفوجئ عمال بمنعهم من دخول مقر العمل بالشركة، مُصدرةً منشورًا يقضي بإيقاف العمل بالشركة، فحرروا محضر إثبات حالة، لتقوم بعدها الشركة بفصل 8 من ممثلي العمال ومؤسسي اللجنة النقابية، فحرروا بدورهم محضر إثبات حالة. 

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بعدما قررت الشركة إيقاف 14 عاملاً بينهم عامل مريض وحاصل على إجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر، وبعد ذلك استدعت18 عاملاً كانوا يعملون بموجب عقود عمل مؤقتة إلى نهاية عام 2021، ونتيجة استمرارهم في العمل دون تجديد عقودهم محددة المدة أصبحت عقود عملهم غير محددة المدة بقوة القانون، حيث حاولت الإدارة التحايل على القانون بإكراه العمال على توقيع عقود عمل جديدة محددة المدة، فاتخذ مدير الشئون الإدارية قراراً بإيقافهم تعسفياً عن العمل أيضاً، ثم امتنعت الشركة عن الوفاء بأجور هؤلاء العمال جميعًا.  

سمنود للوبريات.. غضب عمالي يتصاعد  

لا يختلف الحال كثيرًا بالنسبة لعمال شركة سمنود للوبريات، بعد إجبار عمال على الاستقالة وإصدار قرارات نقل بحق العمال. 

وأقدم عامل بالإدارة الهندسية بالشركة على الانتحار بإلقاء نفسه من الدور الخامس بإحدى بنايات الشركة قبل أن يتمكن زملاؤه من اللحاق به والحيلولة بينه وبين إتمام عملية الانتحار، وذلك احتجاجا على قرار إنهاء تعاقده، ومنحه أجر ثلاثة أشهر عن مهلة الإخطار حتى 14 ديسمبر المقبل مع اعفائه من العمل ومنعه من دخول الشركة. 

واحتجت عشرات العاملات بالشركة على عدم صرف مكافات نهاية الخدمة التي وعدت الإدارة بصرفها خلال 3 أشهر من تاريخ توقيعهن على طلب المعاش المبكر الذي وقعن عليه. 

بدورهم أضرب عمال شركة المستودعات المصرية بالإسكندرية التابعة للشركة القابضة للنقل البحري، احتجاجا على اتخاذ الجمعية العمومية للشركة قرارا بتخفيض أرباح العاملين بالشركة من 28 شهرا بالعام إلى 7 شهور في انعقادها يوم الخميس 13 يناير. 

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة أخبر العمال أن الجمعية العمومية للشركة أقرت صرف 7 شهور أرباح بدلاً من 28 شهر تطبيقا للائحة الموارد البشرية الجديدة وهو الأمر الذي أثار اعتراضات العمال. 

فيلوستي.. أزمة بسبب فصل العشرات   

إدارة شركة فيلوستي ابالرز للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار بالاسماعيلية فصلت 65 عاملا ما بين عمال ومشرفي إنتاج وعمال نظافة وخدمات. 

وتوجه عمال الشركة إلى ديوان محافظة الإسماعيلية وحرروا شكوى بمكتب خدمة المواطنين ضد إدارة الشركة، مطالبين محافظ الإسماعيلية بالتدخل لإنهاء أزمتهم مع الإدارة. 

وقال عمال إنه تم بعضهم من دخول الشركة، وإنه تم إخراج البعض الآخر من العمال من مكان أعمالهم بعد دخولهم إلى العمل بدعوى انتهاء عقود عملهم، وعدم وجود رغبة لدى الإدارة في تجديدها.  

عمال نايل لينين يضربون بسبب عيدية عيد الفطر  

عمال شركة نايل لينين جروب بالمنطقة الحرة بالإسكندرية دخلوا في إَراب عن العمل، احتجاجا على قيام صاحب الشركة بتخفيض عيدية عيد الفطر من ١٠٠٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه.  

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية، إنه سبق أن قامت إدارة الشركة بإلغاء منحة بدل الغلاء مما أثار غضب العمال ودفعهم للدخول في الإضراب.  

وفي وقت سابق حدثت أزمة بين العمال وإدارة الشركة حول تعويض ما تم خصمه في أزمة كورونا 2020، وصرف بدل المخاطر، وتعديل بعض بنود اللائحة الداخلية، وأضرب عمال الشركة عن العمل لتحقيق مطالبهم.   

شهداء لقمة العيش.. أرقام محزنة  

لم تتوقف أزمات العمال عند حد المطالب المالية أو الانتحار، لكن بعضهم فقد حياته وأصيب البعض الآخر وهم يؤدون أعمالهم، فعشية الاحتفال بعيد العمال ودع آلاف المواطنين في محافظة البحيرة، شهداء لقمة العيش الـ8 الذين لقوا مصرعهم داخل ترعة بالمحافظة، أثناء عودتهم من عملهم، لمساعدة أسرهم، فأثناء عودتهم إلى منازلهم عقب الانتهاء من عملهم داخل محطة بطاطس، للحاق بموعد السحور انقلب التروسيكل داخل ترعة ساحل مرقص أمام كوبري السوالم في مركز إيتاي البارود وأسفر عن غرق الأطفال الـ8.    

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث وتبين وفاة كل من محمد سيد أحمد 14عامًا، محمد أمين العبد 13 عامًا، عبد الرحمن رضا محمد خليفة 14 عامًا، هادي هشام بدران 13 عامًا، سالم محمد علي سالم 13 عامًا، محمد عبد المنعم شعبان 14 عامًا، أحمد السيد طه عبيد 13 عامًا، أحمد عز الاسيوطي 14 عامًا، كما نجحت الجهود في انقاذ 4 آخرين.   

وفي حادث مؤسف، لقي سيد شعبان، العامل بشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى، مصرعه إثر سقوط سقف عنبر النسيج بمصنع الشركة عليه و7 من عمال الشركة أثناء عملهم بالوردية الثانية، مما نتج عن سقوطه وفاة سيد شعبان وإصابات بالغة لخمسة عمال آخرين.  

ووقعت الحادثة حين كان العمال يباشرون عملهم بالوردية الثانية عندما فاجأهم السقوط المدوي لسقف عنبر النسيج الذي يعملون به. 

وطالبت قيادات نقابية بالتحقيق في أسباب الواقعة، مؤكدين أنه تسبب بها غياب وسائل السلامة والصحة المهنية وإهمال الإدارة في تطبيقها، ومحاسبة كل من قصر. 

كما شهدت محافظة الدقهلية مأساة استشهاد 4 عمال وإصابة 6 آخرين في انهيار مدخنة مصنع طوب، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار. 

ونعت دار الخدمات النقابية والعمالية عمال مصنع قرية أبو نبهان التابعة لمركز ميت غمر الذين لقوا مصرعهم نتيجة انهيار مدخنة المصنع أثناء عمل العمال داخلها. 

وقالت دار الخدمات النقابية إنها تتقدم بخالص عزائها لأسر شهداء الواجب وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وتطالب بالتحقيق في أسباب هذه الكارثة التي حدثت كنتيجة لغياب وسائل السلامة والصحة المهنية، وإهمال الإدارة في تطبيقها. 

وطالبت الدار الجهات المسؤولة بضرورة محاسبة كل من قصر وتسبب في الكارثة، كما طالبت بصرف معاشات وتعويضات تكفل لأسر المتوفيين حياة كريمة. 

الحريات النقابية: بعض أصحاب الأعمال توحشوا 

حملة الدفاع عن الحريات النقابية تقول إنها رصدت عدة أزمات تعرض لها العمال خلال الفترة الأخيرة، محذرة من خطورة ذلك.   

وتؤكد في بيان لها، إن مصر تشهد في الفترة الحالية تكرار أساليب بلطجة وتوحش أصحاب الأعمال في بعض مواقع القطاع الخاص، مستغلين عدم وجود أي رادع عقابي في قانون العمل، ومدعومين بالتوجهات المنحازة لهم في التشريعات التي صدرت في السنوات القليلة الماضية، أو المزمع إصدارها حالياً.  

وحذرت حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال من خطورة التراخي، في مواجهة وردع هذه الممارسات قبل أن تستفحل وتصبح ظاهرة وتتحصن بغطاء قانوني في مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدته الحكومة بما يرضي رغبات ومصالح رجال الأعمال.  

وتابعت أنه بدأ يتكرر بشكل متزايد تأخر بعض الشركات في صرف أجور العمال، وعدم صرف علاواتهم الدورية ومستحقاتهم في بدلات الانتقال والوجبة، وضرب عرض الحائط بالاتفاقيات التي وقعوها مع العمال ومكاتب العمل، وفصل القيادات النقابية والعمالية لإرهاب العمال وإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم، ومناصبة النقابات العداء بدلاً من التفاوض معها، وهو ما يسد قنوات حل النزاعات ويدفع إلى تفجر الأوضاع.  

وأكدت حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال أن هذه الممارسات تشيع أجواء البلطجة وعدم احترام القانون، وأن لها عواقب وخيمة، ليس فقط على أحوال العمال وأسرهم، وإنما أيضاً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصاد القومي، مما يتطلب قيام الأجهزة الحكومية بمسئولياتها لوقف بلطجة واستهتار وتلاعب أصحاب الأعمال بالقوانين وبحقوق العمال.  

 وأعلنت الحملة تضامنها الكامل مع العمال ومطالبهم المشروعة، ودعت كافة القيادات العمالية والنقابية والأحزاب والقوى السياسية المهتمة بقضايا العمال إلى إعلان تضامنهم مع العمال، وحقوقهم في صرف أجورهم بانتظام وعدم التلاعب بمستحقاتهم المالية، وفي تأسيس نقاباتهم وعدم فصلهم بسبب النشاط النقابي والمطالبة بالحقوق، والحرص على أن يكون قانون العمل الجديد ضامناً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية للعمال المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية. 

كمال عباس: علاقات العمل تدار حسب قوة وإرادة أصحاب الأعمال 

كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية، حذر في وقت سابق من استمرار الأوضاع المتردية للعمال، وقال إن انتحار عامل في شركة يونيفيرسال جرس إنذار وتحذير مما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع، في ظل احتمالية تكراره، خاصة أن قانون العمل المعمول به حاليا، فضلا عن القانون الحكومي الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، لم ينصا على توقيع أي عقوبات على صاحب العمل حال إخلاله باتفاقاته أو التزاماته. 

وتابع عباس أن علاقات العمل في مصر تدار حسب قوة وإرادة أصحاب الأعمال، الذين يتعاملون بمنطق نظرائهم الفرنسيين في القرن الثامن عشر وشعارهم المعروف (اعمل دون أن تنطق بكلمة واحدة)، خاصة أن القانون والدولة يقفان في صفهم.  

وأضاف منسق دار الخدمات النقابية: «الأمر يتضح جليا في أزمة يونيفرسال، حيث لم يتقاض العمال أجورهم منذ فترات طويلة، ورغم ذلك لم يتم الرد على شكاواهم، من وزارة القوى العاملة أو اتحاد العمال أو غيرهما، ما دفعهم للجوء إلى الإضراب كحق قانوني للمطالبة بحقوقهم».  

وقال عباس: «الملاك يدفعون مرتبات هزيلة للعمال لا تتناسب مع مجهودهم ولا تتناسب مع الأوضاع الحالية، ومن دون تأمينات اجتماعية أو صحية، ويجبرونهم على العمل حتى 12 ساعة وأكثر دون أي تقدير، وهم أنفسهم المسؤولون عن غياب وسائل السلامة والصحة المهنية، الذي تسبب في الكثير من الوفيات والإصابات في مواقع العمل، وهم من يرفضون تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور ويضغطون لتعطيله أو إلغائه، بعدما تحقق مطلبهم بتقليل نسبة العلاوة السنوية من 7 إلى 3%».