ندوة “درب”.. “الصحفيون والحوار الوطني”.. عن النقابة الغائبة ومصادرة فضاء الصحافة والاعلام وتغييب العمومية (الحلقة الثانية – فيديو)

يحيى قلاش: مصادرة الصحافة والإعلام خطر حتى على النظام نفسه.. ونأمل أن يكون الحوار مدخلا للمراجعة

كارم يحيى: فضاء النقابة مصادر ومفيش كراسي لأنهم مش عايزين حد ييجي

خالد البلشي: 50% من الجمعية العمومية عايشين على البدل.. ومن المهم وضع برنامج وتصور لمطالب الصحفيين حتى بدون وجود حوار

محمود كامل: الجمعية لو غير حاضرة لن نصل لنتيجة وهناك ممارسة لتغييب العمومية.. وليس هناك كتلة مستقلة داخل مجلس النقابة

النقيب الأسبق: دور عضو المجلس المنتخب والمفوض من الجمعية العمومية قيادة أعضاء الجمعية، وإيجاد هوامش للعمل المشترك

قلاش: هناك إدراك لوجود أزمة غياب للحوار في نقابة الصحفيين تفاقمت بعد اقتحام النقابة في مايو 2016

كتب- درب

النقابة الغائبة وفضاء الاعلام المصادر وأهمية صياغة أجندة لمطالب الصحفيين وإجراء حوار داخلي بالنقابة حتى دون وجود حوار كان هو موضوع نقاش الجزء الثاني من ندوة “درب” تحت عنوان ” الصحفيون والحوار الوطني” .
وشدد المشاركون في الندوة على مطالبهم بضرورة عودة المواقع المجوبة، ورفع القبضة الأمنية على الإعلام. وأكدوا ضرورة عودة أعضاء الجمعية العمومية إلى التواجد في النقابة لمناقشة قضاياهم المختلفة، مشددين على أن نعاني من أزمة غياب للحوار بالنقابة، وإنها تفاقمت بعد اقتحام نقابة الصحفيين في 2016.

وشارك في الندوة كل من الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي كارم يحيى السابق على مقعد النقيب، وعدد من أعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين بينهم كل من هشام يونس ومحمود كامل عضوا المجلس الحاليين وعمرو بدر عضو مجلس النقابة السابق، والصحفي والناشط النقابي مصطفى بسيوني والصحفية غير النقابية أسماء زيدان، والإعلامي وجدي عبد العزيز أحد العاملين بماسبيرو.. وأدار الندوة خالد البلشي رئيس تحرير درب ووكيل نقابة الصحفيين السابق.

وفي مستهل الحلقة الثانية، تحدث الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير “درب”، عن أن “الجزء الأول من الندوة كشف عن وجود قناعة لدى المشاركين في الندوة بأننا لسنا أمام حوارا وطنيا حقيقيا”، قائلا “من الواضح أن هناك اقتناع بأننا لسنا أمام حوار وطني حقيقي، لكنني سأظل متمسكا بالإجابة على سؤال (ماذا لو كان لدينا حوار)، الدعوة لصياغة مطالب الصحفيين وتوحيد الجهود نحو تحقيقها تعني وجود رغبة داخلية في التعبير عنها، ورغم هذا الوضع فإنه من المهم وجود فكرة طرح أجندة أو تصور بشأن مطالب الصحفيين”.

قلاش: يجب ألا يتوقف الحوار والرأي داخل نقابة الصحفيين

وفي تعليق ليحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، حول ما تم طرحه خلال الجزء الأول من الندوة عن الحوار وشرعية الدعوة قال إنه لكي نكون منصفين حال تعاملنا مع الأزمة على أنها أزمة شرعية فإننا نتعامل بطريقة جزئية فقط، فنحن نواجه أزمة شاملة، تمتد حتى للمعارضة، مشددا على أن مصادرة الصحافة والإعلام خطر حتى على النظام نفسه، فهما مثل الجيش الذي يمتلك أسلحة فتاكة، فإذا سلبت هذا الجيش أسلحته كيف تطلب منه الدخول في حرب
وتابع قلاش مشيرا إلى ابعاد الأزمة حتى داخل نقابة الصحفيين قائلا ” علينا الاعتراف بوجود خلط بين الأدوار، عضو المجلس يمكنه تغطية غياب المجلس حتى 6 أشهر، وأنه غير قادر على التغيير، وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر.

وتابع: “دور عضو المجلس المنتخب والمفوض من الجمعية العمومية هو قيادة أعضاء الجمعية، وإيجاد هوامش للعمل المشترك حتى لو كان هناك تباين داخل المجلس، لإظهار الجانب الآخر في الصورة، أنا كعضو جمعية عمومية لن أقبل الحديث بأن المجلس لم يعقد اجتماعات منذ 6 أشهر، هذه ليست الصورة كاملة. هناك جانب آخر لأننا عندما نتحدث عن حوار وأطراف الحوار، نتحدث عن مسؤوليات كل طرف”.

وأضاف: “علينا العودة إلى أصل الموضوع، وهو ألا يتوقف الحوار والرأي داخل النقابة رغم كل الظروف المتباينة لمجالس ونقابات مختلفين، كيف تم إغلاق هذه المكان وانتهى فيه الحوار بهذا الشكل غير المسبوق في تاريخ النقابة، كيف النقابة تحولت إلى كيان طارد، الصحفيين لا يستطيعون المناقشة تحت مظلته”.

وتساءل: “كيف لا يتم السماح لأبناء النقابة بالجلوس وعقد وتسجيل لقاءات داخل مبناها؟، وهي أسئلة بلا إجابات أو كشف عن هوية متخذيها حتى الآن، موظف الأمن وصل به الحال إلى منع الصحفيين من استضافة ضيوفهم داخل مقر النقابة”.

وقال قلاش: “في أوقات مختلفة للأزمات داخل النقابة كانت حيوية الجمعية العمومية مستمرة، حتى من أعضاء المجالس الذين تنتهي فترات عملهم، ويعودوا كأعضاء فاعلين ضمن العمومية، وهي الظاهرة التي كانت تميز النقابة طوال تاريخها”.

وتابع: “كيف كان حافظ محمود في ظهر كامل زهيري في أزمة تحويل النقابة على ناد خلال فترة السادات عام 1979، على الرغم من اختلاف توجهاتهما السياسية، كيف كان كامل زهيري حاضرا أيضا في أزمة القانون 93 لسنة 1995”.

وأضاف: “الأزمة ليست أزمة طرف وإنما أزمة شاملة، هناك دور على الجمعية العمومية، ودور لأعضاء المجلس، نحن نقدر طبيعة الظرف العام، لكن علينا الاعتراف أننا لا نستطيع إدارة حوار مشترك، الفترة الماضية هناك فكرة مسيطرة وهي مصادرة الحوار والتصحر في الحياة السياسية بدعوى (تشويشه على الإنجازات)”.

وواصل: “السؤال هنا هل ثبت بعد كل هذه الفترة أن الحوار مناقض للإنجاز، قديما كنا نتحدث عن حرية الهوامش، أما الآن حتى هذه الهوامش تمت مصادرتها، على الرغم من أهميتها الكبيرة، هل نظام مبارك سقط بسبب هامش الحرية الذي وفره، أم أن هذا الهامش هو ما ساعده على البقاء في الحكم لمدة 30 عاما؟”.

وقال قلاش إن هناك خلطًا في الأدوار، عندما نتحدث عن النقابة وأجهزة الدولة، هناك دائما حالة جدل وشيء ما بين مجلس النقابة وبين الأجهزة بسبب دفاع كل طرف عن مصالح جماعته، وأنا أرى أن هناك مصالح لا يمكن أن تمس أو تتعرض للتهديد وإلا شكل ذلك خطورة كبيرة، لا يصح أن يمتهن كل طرف مهنة الطرف الآخر.

وتابع: “آخر مرحلة كان يمكن أن يصل إليها أفق التصحر السياسي هي نقابة الرأي، لكنه تم البدء بها وباقتحامها في ظل عدم وجود أي مؤشر على تغير سياسة الاستهداف حتى الآن، حتى بعد الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني”.

وأضاف: “في بعض الأحيان قد لا تحتاج إلى دعوة جمهور عام لمناقشة مسألة ما، لكن عليك دعوة على الأقل دعوة ممثلين منتخبين ورؤساء تحرير وغيرهم لنقل أفكار وتصورات هذا الجمهور وتمثيله، لابد أن يكون هناك تعبير ما عن نقابة الرأي، لا أن يقال (اللي عنده حاجة يبعتها)، طيب هنروح بإيه ولا نعمل إيه”.

وذكر أن النقابات ومنظمات المجتمع المدني وغيرها هي الوسائط الطبيعية التي تصنع الهامش طوال الوقت وليس فقط في أثناء الحوار المجتمعي، مضيفًا: “نأمل أن يكون الحوار مدخلا للمراجعة وأن تكون هذه التصورات سياسة تقود نحو العودة للصواب والمصلحة الحقيقية للوطن وأمنه وسلامه الاجتماعي”.

وأكد قلاش أن مصادرة الصحافة والإعلام خطر حتى على النظام نفسه، فهما مثل الجيش الذي يمتلك أسلحة فتاكة، فإذا سلبت هذا الجيش أسلحته وكبلت قدميه ويديه، كيف تطلب منه الدخول في حرب.

وتابع: “نحن أصبحنا أمام مشهد بائس بقيادات مترهلة لا تستطيع الدفاع عن قضية أو تقديم وعي، أصبحت المهنة مجرد تلقي لبيانات وتعليمات فقط، بل إنه الآن لم يعد يتم الاستماع إلى وجهات نظر الصحفيين في الموضوعات التي تدخل في صميم عملهم، وهذا خطر كبير”.

وأضاف: “كنا تحدثنا عن كثير من الضمانات حتى قبل الحوار الوطني، لكننا تناسيناها جميعا ولم يعد يتبق منها سوى خرج عدد من الزملاء المحبوسين، لكن علينا الضغط نحو تنفيذ ضمانات حدوث انفراجة في الحياة السياسية، وتحرير الإعلام، لأنه سيكون أحد روافع الحوار، والقوانين المنظمة للمهنة جاءت مخالفة تماما للدستور وطموحات أعضاء الجمعية العمومية، وشملت مزيدا من القيود بشأن حرية التعبير”.

وقال قلاش إن المؤسسات التي جاءت للتنظيم تحولت إلى أجهزة رقابية، هناك الكثير من الملفات المعطلة مثل قانون حرية تداول المعلومات، وقانون إلغاء الحبس في قضايا النشر الذي ذهب إلى أدراج وزارة العدل ولم يخرج منها حتى الآن، النتيجة أن قانون العقوبات – ترسانة تشريعات مبارك – ما يزال هو الحاكم حتى الآن.

وتابع: “إذا كان لابد من وجود حوار فلابد أن يتزامن معه متغيرات في الوضع داخل النقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، وأن تكون هناك (أمارة) على مراجعة ما كنا نعتبر استمراره خطرا ومن المستحيل استمراره”.

كارم يحيى: فضاء النقابة مصادر

من جانبه علق الكاتب الصحفي كارم يحيى، على أجواء الحوار متسائلا: “كيف تتم دعوة الكيانات السياسية وغيرها للمشاركة في الحوار الوطني، بينما يطلب منها عدم فتح أفواهها، كيف أدعو التحالف الشعبي للمشاركة في حوار وأنا ما أزال أحجب موقعه الصحفي، أنا بحث عن مقالات بشأن الصحيين والحوار الوطني، لم أجد سوى موضوعين في موقع الشروق، وحينما حاولت فتحهما وجدتهما “غير متاحين”.

وتابع: “من الواضح أن هناك إدراك لوجود أزمة غياب للحوار في نقابة الصحفيين، تفاقمت بعد اقتحام النقابة في مايو 2016، ومع النقيب الحالي الذي يرأس أيضا الهيئة العامة للاستعلامات، في تضارب واضح للمصالح”.

وأكد أنه توجد أزمة غياب للحوار بالنقابة، وإنها تفاقمت بعد اقتحام نقابة الصحفيين في 2016. وتابع: من يطلع على تقاليد النقابة على مدار العقود الماضية ومقارنته بالعشرة أو 15 سنة الأخيرة سيدرك أن هناك غياب للحوار، الجمعية العمومية العادية كانت تناقش المجلس وتحاسبه.

وأضاف: “هاتلي تقرير من 15 سنة قدم للمجلس المفترض أنه يحترم الجمعية العمموية، فين ده كل ده اختفى، الحاجة التانية فكرة محاسبة المجلس للجمعية العمومية غير قائمة، ومشروع العلاج تحول لدعاية شخصية لأشخاص بعينهم”.

وتساءل: “لماذا لاينعقد مجلس النقابة في غياب النقيب إذا كان لا يحضر للنقابة إلا مرة واحدة كل عدة شهور؟”. وقال يحيى: “هل حصل تسليم بهذه الدرجة العالية من شخصنة اتخاذ القرار واتخاذ القرار في النقابة في شخص النقيب، لدينا غياب المؤسسية في النقابة”.

وتابع: “فضاء النقابة مصادر، مفيش كراسي لأنهم مش عايزين حد ييجي، من وقت دعوة المقاول للتظاهر، تم وضع السقالات، وساد مفهوم أن النقابة جزء من مؤسسات الدولة، نحن مؤسسة مجتمع مدني مستقلة”.

وأضاف: أنا شايف بالنسبة لغياب الأجندة، لابد من علاج علاقة السلطة بالصحافة، بما فيها منظومة القوانين التي صدرت في عام 2018، والهيئة الوطنية للإعلام. وواصل: “هناك دعوة مؤخرًا لمد سن الخروج للمعاش للصحفيين لـ70 سنة، ودي مبادرة لا أوافق عليها، في ظل إن مفيش صحافة أصلاً، ولابد من إعطاء الفرصة للأجيال الجديدة”.

ورد يحيى قلاش على ما ذكره كارم يحيى قائلا: النقابة في المحاضر القديمة لمجلس النقابة، كانت حوالي 10 صفحات وعدد الصحفيين كان محدود، وأي سكرتير عام كان بيتعمله ملخص، لكن دخول القانون 100 الموحد في الانتخابات بالنقابات أدى لتغيير ثقافة الممارسة الديمقراطية داخل الانتخابات.

وتابع: كامل زهيري في انتخابات 81 سقط على 4 أصوات، رغم إنه كان تقريبا مشرف على الانتخابات، لا أحد الآن يصدق الآن أن الجمعية العمومية كانت تشرف على الانتخابات كاملة، وأصبح غير مصدق أن هذا يمكن أن يحدث في الوقت الحالي.

وأضاف قلاش في رده: في 2013 كان فيه جمهور النقابة بتنويعاته لما الإخوان مارسوا ممارساتهم المختلفة النقابة، أكثر من 13 مسيرة خرجت من النقابة ولم تنظم النقابة أي منها ولكن جماهير هي من فعلت ذلك، ولا يمكن تغافل أن هناك سياسات أدت لنزول الملايين في عهد الإخوان، ولا ينبغي تجاهل ما حدث لأننا كنا جزء منه.

وقال الكاتب خالد البلشي: “النقابة جزء من مؤسسات الدولة، لأن الصحفيين يحصلون على البدل من الدولة، أنت رهنت اقتصايات النقابة بالسلطة وبعدين عايز تنزع عنها تدخلها هتبقى أزمتك الحقيقية، ونحتاج لكلام كثير حتى تتحرر حقيقيا، ندافع عن حق الناس في إنهم يعيشوا”.

وتابع: إدارة العمل النقابة تضطرك للتعامل مع ما تمثلة السلطة وتقديم مؤامات، ودخلنا 55 مليون قبل أزمة اقتحام النقابة ساعدونا بعد الأزمة. وأضاف: “فيه 5 آلاف صحفي عايشين بالبدل، 50% من الجمعية العمومية عايشين بالبدل”.

محمود كامل: غير صحيح أن هناك كتلة مستقلة داخل مجلس النقابة

وقال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين: غير صحيح أن هناك كتلة مستقلة داخل مجلس النقابة، هناك أفراد مواقفهم وأفكارهم متباينة حتى في حالات التنسيق المسبق، التنسيق ده نتائجه بتكون الفشل، وهضرب مثلا بالحوار الوطني، ومفيش مضبطة لمجلس النقابة.

وتابع: “من وقت تغيير السكرتير العام بعد حكم استبعاد محمد شبانة بيتعمل محضر للجلسة، وعقدنا جلسة واحدة وصلنا محضرها بعد اختيار أيمن عبد المجيد، سكرتيرًا للنقابة، والمطالب التي وصلتني للحوار الوطني 99% منها فردية وفئوية ولا علاقة لها بمطالب النقابة”.

وأضاف: “الجمعية العمومية للنقابة ذات جمعية خاصة، وجهة نظري إن الجمعية لو مش حاضرة مش هنوصل لنتيجة، وهناك ممارسة لتغييب الجمعية العمومية، المحاور المقدمة للحوار الوطني، تشريعي، واقتصادي ومحور الحريات”.

خلفية:

وكان أكثر من 200 صحفي قد تقدموا بمذكرة حول الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني، مؤكدين فيها على ضرورة أن توفير “الظروف المواتية لحوار ديمقراطي” وهو السبيل الوحيد للنقاش والخروج من المأزق الراهن. فيما شملت المذكرة موقف الصحفيين الموقعين عليها والتي تمثلت في أن تشارك النقابة في الحوار بصفتها إحدى مؤسسات الرأي في المجتمع، وإطلاق سراح كل الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر والرأي والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف أو التحريض عليه وأيضا إطلاق حرية النقد التعبير.

كما طالبت المذكرة بفتح المجال العام وإتاحة الفرصة للقوى المختلفة للتعبير عن رأيهم بحرية ومنح الفرصة لوسائل الإعلام لنقل وجهات النظر المختلفة والتعبير عن جميع شرائح المجتمع، وتحرير المجال العام من القيود التي تمنع النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من الحركة والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح لها تمثيل جموع الموطنين، والتفاوض من أجله.

شاهد وأقرأ ايضا الجزء الأول من الندوة
ندوة “درب”.. “الصحفيون والحوار الوطني”.. كيف يرى الصحفيون دعوة الحوار وهل تم تهيئة الأجواء له (الحلقة الأولى – فيديو)

فيديو الجزء الاول على اليوتيوب