نجاد البرعي يتضامن مع خالد البلشي: لا يجوز استدعاء أصحاب الرأي أمام النيابة.. حرية التعبير هي العمود الأول لاحترام حقوق الإنسان

البرعي يسأل: من يسعى من داخل نخبة الحكم لإحباط مساعي بعض نخبة الحكم في محاولة الظهور محليا ودوليا بمظهر مقبول؟

كتب- فارس فكري

من يسعى من داخل نخبه الحكم لاحباط مساعي بعض نخبه الحكم في محاوله الظهور محليا ودوليا بمظهر مقبول؟، تسأل طرحه المحامي الحقوقي نجاد البرعي تعليقا على استدعاء الزميل خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ورئيس تحرير درب للتحقيق أمام النيابة في بلاغ بتهمة نشر أخبار كاذبة على موقع درب.

وتضامن البرعي مع خالد البلشي قائلا إنه لايجوز استدعاء أصحاب الراي إلى النيابة لأن حرية التعبير هي العمود الأول لضمان احترام حقوق الإنسان، والضمان الأساسي ضد الفساد.

وأعلن الزميل خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ورئيس تحرير موقع «درب» عن مثوله أمام نيابة وسط القاهرة، صباح الاثنين، حيث استدعته النيابة للاستماع إلى أقواله في بلاغ يتهمه بنشر أخبار كاذبة.

وأوضح البلشي أنه فوجيء لدى وصوله النيابة بأن أمام بلاغات مقدمة من 9 مواطنين تتعلق بأخبار منسوبة لدرب تدور في مجملها حول انتخابات البرلمان الماضية وبعض الأخبار الخاصة بتجديدات الحبس وأوضاع المحبوسين»، لافتا إلى أنه جرى التحقيق معه اليوم في البلاغ الذي حمل رقم 4649 لسنة 2020، بحضور زميلين من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وتم تأجيل التحقيقات إلى جلسة 4 يناير المقبل للاستماع إلى أقواله.

وقال نجاد البرعي حرية التعبير هي الحرية المفتاح ..وهي الضمان الأساسي ضد الفساد . لا يمكن القول بان اي بلد يحترم حقوق الانسان طالما خضع اصحاب الاراء فيه الي التحقيقات الجنائيه بسبب اراؤهم ايا كانت . ببساطه في بلد يعلن ان لديه “مجلس قومي لحقوق الانسان ” يختار البرلمان اعضاؤه ..ويعلن في حضور رئيس جمهوريته “استراتيجيه وطنيه لحقوق الانسان ” لا يجوز ان يتم فيه استدعاء اصحاب الرأي الي النيابه العامه وبالطبع لا يجوز تقديمهم الي محاكمات جنائيه لانهم كتبوا ما يعتقدون انه حق او نقلوا عن مجلس يتبع البرلمان بعض المعلومات دون ان ينفيها مصدرها حتي ..حريه الرأي والتعبير هي العمود الاول لضمان احترام حقوق الانسان …السؤال هنا ..من يسعي من داخل نخبه الحكم لاحباط مساعي بعض نخبه الحكم في محاوله الظهور محليا ودوليا بمظهر مقبول ؛ مظهر لدوله تحترم دستورها وتسعي الي ان يتمتع مواطنيها بالحقوق التي منحوها لانفسهم يوم صوتوا بالموافقه عليه . الكلام لا يجب ان يؤخذ الي المحاكمه الجنائيه .

قلبي مع الاستاذ خالد البلشي، ودعائي ليس له وحده ولكن للكثير من اصحاب الاراء اللذين يمضون ليالي الشتاء البارده خلف القضبان.هذا هو جل ما املكه ..مع الآسف.

وروى البلشي عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، الاثنين، تفاصيل استدعائه ومثوله أمام النيابة قائلا: «وصلني أمس (الأحد) اتصال من نيابة وسط القاهرة الكلية يطلب حضوري اليوم (الاثنين) في الحادية عشر صباحا، لسماع أقوالي حول بلاغ بحقي»، لافتا إلى أنه طلب إخطار النقابة فتم إخطاره بأن «الأمر بسيط».

وأضاف رئيس تحرير «درب»: «أخطرت الزملاء بالنقابة والمحامين، وكان القرار هو الحضور اليوم، للاطلاع على البلاغ وطلب التأجيل، لجلسة قادمة، مع إخطار النقابة، والتي مثلها اليوم بالفعل زميلين من المجلس، هما هشام يونس ومحمود كامل، بصحبة محامي النقابة الأستاذ إبراهيم زين الدين».

وتابع: «رأيت من جانبي الاكتفاء بحضور محامي واحد اليوم، بعد أن وصلني عدد من المكالمات تعلن استعدادها للحضور، نتيجة قيام أحد الزملاء الذين أخطرتهم بالخبر بإعلانه لعدد من الأصدقاء، فاعتذرت لهم بأن الأمر حتى الآن أجرائي، موجها الشكر للجميع، على دعمهم المتوقع، وبالفعل حضر معي الأستاذ محمد عيسى الصروي في جلسة اليوم».

وواصل: «وصلت النيابة في الموعد المحدد لأفاجأ أنني أمام بلاغات مقدمة من 9 مواطنين، تتضمن صورا ضوئية لأخبار منسوبة لدرب، أحدها منشور على صفحتي، والباقي على صفحة درب، – طبقا للبلاغات المقدمة -، وهي أخبار في مجملها تدور حول انتخابات البرلمان الماضية، منها تقرير للمجلس القومي لحقوق الانسان حول المرحلة الأولى، ومنها عدد من المتابعات والتغطيات للانتخابات، وكذلك بعض الأخبار الخاصة بتجديدات الحبس وأوضاع المحبوسين».

ووفقا للبلشي، حمل البلاغ الذي تم استدعائه بشأنه، رقم 4649 لسنة 2020، حيث تم تحريره في نوفمبر 2020، وجاء مدعوما باسمه الكامل وتاريخ ميلاده وعنوانه المدون بالبطاقة، وهو ما عرفه رئيس تحرير «درب» ومحاميه بعد أن استجابت النيابة لطلبهم بالاطلاع على ما جاء به لكن دون السماح بتصويره.

وقال البلشي: «طبقا للبلاغ فإن المواطنين الذين قدموا البلاغ بعد أن قرأوا التقارير والأخبار منشورة على صفحتي، وصفحة درب – على حد ما أوردوه في البلاغ- رأوا في نشر تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان حول إحدى مراحل الانتخابات الماضية، أخبارا كاذبة، تستهدف التشكيك في سلامة الانتخابات، والنيل من العملية الانتخابية، ودفعا للمواطنين على عدم المشاركة، وهو ما أكده المواطنون في أقوالهم، أمام النيابة، التي استمعت لاقوالهم في شهر مارس الماضي، وجاء تقرير الأمن الوطني ليؤكد اقوالهم، في هذا السياق ويؤكد صحة نشر التقرير على صفحتي. والأخبار الأخرى على صفحة درب».

وأضاف: «كما تضمنت التحقيقات أن ما ورد بالتقرير أكده أيضا، فيديو تم نشره على صفحة درب على موقع فيسبوك وأن النيابة خاطبت نقابة الصحفيين للتحقق من كوني عضوا بها وأن النقابة ردت بالفعل بأنني عضو ومقيد بجدول حر».

وتابع: «طلبنا أنا والمحامين، أجلًا للاطلاع، وإخطار نقابة الصحفيين التي أنتمي لها، والرد على ما ورد بالبلاغ، وصحة ما نسب لي، بعد أن أكدت أن لدي صفحة موثقة وأنا مسئول عن كل ما ينشر عليها، وانني بالفعل رئيس تحرير موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي، وبالفعل استجابت النيابة مشكورة لطلبنا القانوني بالتأجيل وتم تحديد جلسة الثلاثاء القادم 4 يناير للتحقيق معي وسماع أقوالي حول البلاغ».

وأشار رئيس تحرير «درب» إلى أن التحقيقات ستتضمن أيضا الأخبار الخاصة بأوضاع المحبوسين.