نائب يتقدم بطلب إحاطة للتعليم العالي بشأن منع قبول رغبات الطلاب للالتحاق بكلية التجارة الشعبة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية
كتبت- ليلى فريد
أعلن النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب تقدمه بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته 28 مايو الماضي، بالموافقة على القواعد الاسترشادية للتدريس في شعب اللغات بكليات تجارة بالجامعات المصرية والمقدم من لجنة قطاع الدراسات التجارية فيما يخص الحد الأقصى لعدد الطلاب اللذين يتم قبولهم بأقسام اللغات الاجنبية في كل كلية ما يعادل 10% من إجمالى الطلاب المقبولين كطلاب انتظام بالكلية.
وتابع مهني، الثلاثاء، أن غلق باب كليات التجارة الشعبة الإنجليزية على مستوى الجمهورية أمام طلاب الثانوية العامة، وعدم إدراجها في التنسيق إلا لنسبة 10% من إجمالى تعداد الدارسين بها في العام الماضى، أمر به ظلم بين للطلاب ومخالف للدستور في المادة 19 منه والتى تنص على أن التعليم حق لكل مواطن ولا يجوز الحرمان منه.
وأضاف أن منع قبول رغبات الآلاف من طلاب محافظة الإسكندرية للالتحاق بكلية التجارة الشعبة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، مع عدم السماح بالانتساب لهذه الكلية أيضا، بدعوى قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول إلا نسبة 10% من تعداد الدارسين بها في العام الماضى، يعد مخالفا لاحكام الدستور، وأن مثل هذه القرارات تجعل بعض الكليات والأقسام حكرا على عدد معين وهو ما يخالف الدستور، خاصة أن الأمر اتضح عدم اقتصاره على محافظة الإسكندرية فقط، ولكن يمتد لكل الجامعات المصرية وأن كلية التجارة الشعبة الإنجليزية مقتصرة على 10% من تعداد العام الماضى فقط ،وهو أمر لا يجوز الصمت عليه أمام شكاوى المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.
وقال إنه يُطالب بمراجعة هذا القرار وإلغائه كونه يخدم الكليات والجامعات الخاصة ولا يخدم بأى حال من الأحوال الجامعات الحكومية والأهلية، والنظر بعين الرأفة إلى طلاب مصر والى التعليم في الجامعات ويكون هدف أي قرار يتخذ هو المصلحة العامة وفقط.
