نائب يتقدم بطلب إحاطة للتصدي للنصب الإلكتروني على المواطنين بأرقام تليفونات بلا هوية: أين تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية؟
كتبت: ليلى فريد
أعلن النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار وقائع النصب الإلكتروني على المواطنين باستخدام أرقام تليفونات بلا هوية، واستمرار تسريب بيانات العملاء في البنوك وغيرها.
وقال النائب في طلبه: “لا تتوقف عمليات النصب الإلكتروني على الرغم من التحذيرات الحكومية والتوجيهات بالتعامل معها بما يحافظ على بيانات المواطنين، إلا أنها لا زالت مستمرة على نحو ينذر بأزمة كبيرة”.
ولفت إلى تعدد أوجه النصب على المواطنين باستخدام أرقام هواتف غير معلومة الهوية وغير مسجلة على أي شركة من شركات الاتصالات، وتطالب من المواطنين بيانات بنكية ومن خلالها يتم سرقة الأرصدة أو الشراء أون لايمن من حسابات بعض المواطنين.
وتابع أن الإشكالية الكبيرة تتمثل في تسريب بيانات العملاء سواء من شركات الاتصالات أو من خلال بعض الجهات التي تحصل على أرقام التواصل على سبيل المثال البنوك، ومن ثم يتم استغلالها في النصب الإلكتروني.
وأضاف: “أين تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، والذي يلزم الجهات بالحفاظ على بيانات العملاء وعدم منحها لأي جهة إلا وفقا لضوابط واضحة محددة؟”.
وقال النائب إنه يُطالب الحكومة بضرورة الكشف عن السبب وراء تسريب بيانات العملاء، وما جرى بشأن وقف عمليات النصب على المواطنين إلكترونيا.
