نائب يتقدم بطلب إحاطة عن عدم صرف حقوق العاملين بالحصة: هل يعقل تأخير الصرف 6 شهور رغم أن المقابل المادي غير مجدي؟
كتبت: ليلى فريد
أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم صرف حقوق العاملين بالحصة حتى الآن، حيث أنهم لم يتقاضوا رواتبهم اعتبارًا من شهر أكتوبر 2022 حتى مارس 2023.
وقال النائب في طلبه: هل يعقل تأخير صرف المستحقات 6 شهور، ولا سيما مع دخول الأعياد وهم في احتياج شديد للراتب، رغم أن المقابل المادى غير مجدى تماما ولا يساوى الجهد المبذول وقد قاموا أيضا بالمساعدة في امتحانات التيرم السابق.
ولفت إلى اشكالية الشفافية في التعامل حيث إن المعلمين الذين قاموا بالسؤال عن حقوقهم تم إفادتهم من بعض الموظفين انه سيتم خصم راتب شهر أكتوبر واعتباره تطوعا مجانيا، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة، وذلك بخلاف ما يتكبده المعلمون من مصاريف (دفاتر التحفيز – الأقلام والمواصلات وغيرها، وطالب النائب بمحاسبة المتسبب في تأخير صرف مستحقاتهم).
وتحدث النائب عن المسابقة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بشروط السن أقل من 40 عامًا والتخصص معلم الفصل وخريجى (تربية أساسى فقط) ويتساءل المعلمون عن موعد الإعلان عن ( تربية عام).
واستطرد قائلا: عندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، فالأمر مرتبط بآليات التعامل مع العملية التعليمية في كل مراحلها، في ظل عجز حوالى 324 ألف معلم، فقد كانت البداية باصدار الكتاب الدورى رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين (الابتدائية – الإعدادية) والخاص بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة.
وتابع: المتضمن المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها) وبما لا يجاوز 24 حصة أسبوعيًا، ويصبح إجمالى ما يتقاضاه المعلم 1920 جنيهًا شهريًا وهو أقل من الحد الادنى للأجور وهو ما سيؤدى حتماً إلى مزيد من الضعف في العملية التعليمية.
وتساءل أيضا عن أسباب عدم الاستعانة بالـ 36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة، وقاموا بالعمل فعليا عدة أشهر قليلة، وتم إنهاء التعاقد معهم طبقاً لقرار وزير التربية والتعليم استنادا على أن عقودهم محددة المدة، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق فإن لهم اولوية في التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه، وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة للجان المختصة لدراسته.
