نائب: لا يوجد سبب واضح لعدم الاستعانة بمعلمي الحصة.. وإجمالي ما يتقاضونه أقل من الحد الأدنى للأجور
كتبت: ليلى فريد
أعلن النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استمرار تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة.
وقال النائب في الطلب المقدم منه، إنه لا يوجد سبب واضح لعدم الاستعانة بمعلمي الحصة، حيث أنهم يعملون وأثبتوا كفاءة على مدار العامين الماضيين، ومازالت الوزارة تستعين بهم.
وتابع: عندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، فالأمر مرتبط بآليات التعامل مع العملية التعليمية في كل مراحلها، في ظل عجز وصل حاليًا إلى 380 ألف معلم، فأين حلول الحكومة ولماذا التأخر في تعيين الناجحين بالمسابقات؟
وأوضح أن المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم بلغوا حوالى 140 ألف، نجح منهم 28 وتم تمرير 16 ألف فقط حتى الآن، بعد سنتين من الإجراءات التي بدأت بإصدار الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين ( الابتدائية – الاعدادية ) بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم لمعلمين للعمل بنظام الحصة بمقابل عشرون جنيها للحصة، وبما لايجاوز 24 حصة أسبوعيا فيصبح إجمالي ما يتقاضاه المعلم 1344 جنيها شهريا وهو أقل من الحد الأدنى للأجور مما سيؤدي لمزيد من الضعف في العملية التعليمية.
وأضاف: لماذا لا تتم الاستعانة بالـ 36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات، وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة، وقاموا بالعمل فعليا عدة أشهر، وتم إنهاء التعاقد معهم طبقًا لقرار الدكتور وزير التربية والتعليم السابق استنادًا على أن عقودهم محددة المدة، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق فان لهم أولوية في التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه؟.
جدير بالذكر أن النائب استقبل العديد من الشكاوى من معلمين لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتبارًا من شهر أكتوبر 2022 حتى مارس 2023 ولا سيما مع دخول الأعياد والاحتياج الشديد لمستحقاتهم، رغم أن المقابل المادى غير مجد تماما ولا يساوى الجهد المبذول، وقد قاموا أيضا بالمساعدة في امتحانات التيرم، وبسؤالهم عن حقوقهم أفاد بعض الموظفين أنه سيتم خصم راتب شهر أكتوبر واعتباره تطوعا مجانيا، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة، بخلاف ما يتكبده المعلمون من مصاريف (دفاتر التحفيز – الأقلام والمواصلات وغيرها). وأكد منصور ضرورة محاسبة المتسبب في تأخير صرف هذه المستحقات.
