نائب تونسي يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على الملاحقات العسكرية لمدنيين

 أ ف ب

دخل النائب في البرلمان التونسي الموقوف ياسين العياري، الذي انتقد الجيش والرئيس قيس سعيّد، في إضراب عن الطعام احتجاجا على الملاحقات القضائية العسكرية في حق المدنيين، حسب ما أفاد محاميه الأربعاء.

كان العياري، المدون السابق المعروف بمواقفه الحادة خصوصا ضد السياسيين، نهاية يوليو الماضي، أوقف تنفيذا لقرار قضائي بسجنه مدة شهرين صدر عن القضاء العسكري إثر نشره لتدوينة في صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” انتقد فيها الجيش في العام 2018.

وجاء توقيفه الذي انتقدته منظمات حقوقية بعد 5 أيّام من قرار الرئيس قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام مشيشي ورفع الحصانة النيابية على كل النوّاب، واعتبر العيّاري (40 عاما) أن قرارات سعيّد الاستثنائية “انقلاب عسكري”.

وذكر المحامي مختار الجماعي لوكالة الأنباء الفرنسية، أمس الأربعاء، أن العياري “دخل في إضراب جوع منذ الثلاثاء بالرغم من أنه يعاني من قرحة في المعدة للاحتجاج على ملاحقة القضاء العسكري للمدنيين”.

ويؤكد الجماعي أن القضاء العسكري فتح تحقيقا جديدا حول تدوينات ياسين العياري التي ينتقد فيها تولي سعيّد السلطة في البلاد، واعتبر العياري أن قرارات سعيّد تشكل “انقلابا وإطاحة بالدستور والعقد الاجتماعي باستعمال الجيش”.

وعبّر المحامي عن مخاوف “من رغبة في تمديد سجن” العياري “لتصفية حسابات سياسية”، وأوضح أن “المدعي العام العسكري يعتبر أن التدوينات تستهدف الجيش”.

وأوضحت حركة “أمل وعمل” التي يترأسها العياري، في بيان الثلاثاء، أن الإضراب عن الطعام يأتي احتجاجا على الملاحقات القضائية العسكرية الجديدة استنادا على تدوينات العياري بعد 25 يوليو الفائت.

وقالت الحركة – التي تأسست في العام  2019 – إن هذه الملاحقات “خرق جسيم لحرية التعبير وزج بالمحاكم العسكرية لإلجام أصوات المدنيين”.

وفي عام 2015، أمضى العياري، وهو ابن عقيد قتل عام 2011 خلال الاشتباكات الأولى ضد الجماعات الإرهابية في البلاد، أكثر من 4 أشهر في السجن بعدما دانته محكمة عسكرية بتهمة الازدراء بالقيادة العليا للجيش على مواقع التواصل الاجتماعي.