نائبة لبنانية تشتكي من تعرضها للضرب والتحرش والتنمر داخل البرلمان.. والعفو الدولية: لا تضايقوا النائبات لمجرّد كونهنّ نساءً

سينتيا زرازير: تسلمت مكتباً قذراً يحوي مجلات إباحية في أرضه وجواريره.. يتعاملون مع نائب بهذا الشكل فكيف سيعاملون الناس؟  

البرلمان اللبناني: ما أوردته النائب سينتيا غير صحيح جملة وتفصيلا.. ونأمل أن تكون بعيدة عن الإثارة والتجييش والشعبوية  

العفو الدولية: على النواب ونبيه برّي تحمّل المسؤولية لإنهاء هذا التطاول على النساء والكفّ عن تشجيع بيئة معادية للمرأة 

كتبت- ليلى فريد وصحف  

أثارت واقعة شكوى نائبة بلبنان عن تعرضها للتحرش الجنسي داخل البرلمان، العديد من ردود الفعل الغاضبة، وسط مطالبات بالتحقيق، فيما قالت منظمة العفو الدولية إنه على النواب، وتحديدًا، دولة الرئيس نبيه برّي، تحمّل المسؤولية، لإنهاء هذا التطاول على النساء والكفّ عن تشجيع بيئة معادية للمرأة. 

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان بتصريحات نارية للنائبة سينتيا زرازير، أعلنت فيها عن تعرضها للتحرش والتنمر تحت قبة البرلمان، وعن اكتشافها مجلات إباحية في المكتب الذي تم تسليمها إياه!، والنائبة تنتمي لكتلة “نواب التغيير” أو ما يعرفون بنواب الثورة. 

وذكرت زرازير على حسابها في (تويتر): “منذ دخولي إلى المجلس النيابي لم ألق أي احترام يدل على أن من سأتواجد معهم لـ4 سنوات هم بشر أولاً، وأناس محترمون ثانياً، وهنا بعض الشواهد على رفعة أخلاقهم”. 

كما قالت إنها تسلمت “مكتباً قذراً” يحوي مجلات إباحية في أرضه وجواريره. 

وكشفت أن نواب حركة أمل تنمروا على اسم عائلتها، حيث توجهوا لها بكلمات كـ”صراصير” عند دخولها إلى قاعة مجلس النواب، وفق وسائل إعلام محلية. 

كذلك أكدت خلال تصريحات لها تعرضها “تلطيش” خارج القاعة من بعض النواب، معبرة عن صدمتها، قائلة: “عيب. هودي نواب؟”. 

وأردفت: “هؤلاء يتعاملون مع نائب منتخب بهذا الشكل، فكيف سيعاملون الناس الذين لا صوت لهم!”. 

وأشعلت هذه التصريحات غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر البعض عن تضامنهم مع زرازير، وطالبوها بالكشف عن أسماء النواب. 

بدوره نفى مجلس النواب اللبناني ما تحدثت عنه النائبة سينتيا زرازير، وردّت الأمانة العامة لمجلس النواب على اتهامات زرازير التي أطلقتها عقب الجلسة التشريعية التي عقدها البرلمان، واصفة كلامها “بغير الصحيح والشعبوي”. 

وقالت الأمانة العامة، في بيان لها، إن “ما أوردته النائب سينتيا زرازير من مواقف عبر بعض وسائل الإعلام أمس وعبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح جملة وتفصيلا”. 

وأملت الأمانة العامة من النائبة زرازير “أن تكون بعيدة عن الإثارة والتجييش والشعبوية”. 

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها: “من المعيب أن تتعرّض النائبات في مجلس النواب اللبناني، خصوصًا اللواتي ينتقدن السلطات، للمضايقة من نظرائهنّ الرجال ومن رئيس مجلس النواب نفسه لمجرّد كونهنّ نساءً في برلمان يطغى عليه الرجال”. 

وتابعت: على النواب، وتحديدًا، دولة الرئيس نبيه برّي، تحمّل المسؤولية لإنهاء هذا التطاول على النساء والكفّ عن تشجيع بيئة معادية للمرأة. 

وأضافت: ينبغي أن يحترم مجلس النواب حقوق الإنسان ويطبّق قانون تجريم التحرّش الصادر في 2020.