نائبة تتقدم بطلب إحاطة عن مشاكل حجز السيارات: يُطالبون بالتسديد بالدولار

أعلنت النائبة أمل سلامة، عضوة مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة حول طلب وكلاء السيارات والتجار الحاجزين ضرورة التسديد بالدولار. 

وذكرت النائبة في طلب الإحاطة، أنه لازالت مشكلة تلاعب وكلاء السيارت بالمواطنين تلقي بظلالها على الأسواق، فما أن انتهت مشكلة “الأوفر برايس”  ووجود زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية إلا وظهرت مشكلة أخرى تؤرق المواطنين وتطيح بأموال حاجزي السيارت. 

وتابعت: وردت إلينا العديد من الشكاوى من المواطنين بشأن طلب وكلاء السيارات والتجار الحاجزين ضرورة التسديد بالدولار، وليس بالعملة المحلية، وهذا يخالف قانون البنك المركزى، حيث نصت المادة رقم 126 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 على معاقبة الأشخاص المستخدمين لأي عملة أجنبية بدلا من عملة الدولة في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر. 

ووضعت المادة عقوبة تتمثل في تغريم المخالفين للقواعد بمبلغ مالي لايقل عن 10 آلاف جنيه مصري وبما لايتجاوز 20 ألف جنيه مصري، وألزمت المادة 111 من قانون البنوك رقم 88 ان يتم التعامل في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر بالجنيه المصري فقط.  

وطالبت أمل سلامة، الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الصناعة والتجارة وجهاز حماية المستهلك التدخل سريعًا لحل هذه الأزمة وحماية المواطنين من الوقوع فريسة فى يد التجار ووكلاء السيارات، وطالبت جهاز حماية المستهلك بتوقيع العقوبات الواردة على هؤلاء التجار وحماية المواطنين من تلاعب هؤلاء.