نائبة تتقدم بسؤال برلماني للحكومة بشأن أوجه الرقابة على شركات نقل الركاب التابعة للقطاع الخاص: لا نعرف الجهة المسؤولة

كتبت- ليلى فريد  

أعلنت النائبة ندى ألفى ثابت، عضوة مجلس النواب، تقدمها بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا لكل من: رئيس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات، حول أوجه الرقابة الحكومية على شركات نقل الركاب التابعة للقطاع الخاص.  

وقالت ندى في سؤالها: تزايدت خلال الفترة الأخيرة شكاوى المواطنين من شركات نقل الركاب التابعة للقطاع الخاص من ارتفاع أسعارها أكثر مما يجب، وعدم تناسب هذه الزيادة مع الخدمة والجودة المقدمة، والأهم من كل أن العامل الرئيسى المشترك في حوادث نقل الركاب التي وقعت مؤخرّا، هي الأتوبيسات التابعة للقطاع الخاص، والتى يتبيّن بعد ذلك من خلال التحقيقات تعاطى سائقيها للمخدرات. 

وتابعت أنه مع التوسع في شركات النقل البرى الخاص، أسرعت الدولة عام 2019، بوضع آليات منظمة لها، من خلال قانون «تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات»، لوضع ضوابط ومعايير تحدد طبيعة النشاط. 

وأضافت: تضمنت الضوابط والمعايير بعض البنود الخاصة بتفعيل القانون، ومنها تحديد شروط السيارات المقبولة ورسوم الترخيص التي تسددها الشركات، غير أننا في حاجة ماسة إلى تشديد الرقابة على مدى التزام هذه الشركات بقواعد السلامة خلال رحلاتها. 

وذكرت أن القانون نص أن لكل سيارة 3 سائقين، غير أن الواقع عكس ذلك، حيث أن لكل أتوبيس أو حافلة سائق آخر يقودها طوال مدة الرحلة التى تستغرق فى بعض الأحيان أكثر من 10 ساعات. 

واختتمت: لا نعرف من هى الجهة التى تراقب شركات نقل الركاب فى القطاع الخاص؟، ومن الذى يمنح هذه الشركات ترخيص العمل؟ هل هى وزارة النقل أم هيئة الاستثمار أم المحليات؟، وما هى أوجه الرقابة عليها؟.