مهددة بالملاحقة القضائية.. تقرير “حساس” يتهم مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان ووالدها وصديقها السابق بـ”اختلاس أموال عامة”
مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي: لوبان وشركاؤها اختلسوا 600 ألف يورو من برلمان ستراسبورج في أثناء وجودها كنائبة.. ممارساتهم المتكررة تتطلب المحاسبة
المدعي العام في باريس يفحص التقرير .. ومحامي لوبان: الوقائع قديمة.. والسلطات القضائية لم تستدع موكلتي
كشف موقع “ميديا بارت” الفرنسي عن صدور تقرير صادر عن مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي (أولاف) التابع للاتحاد الأوروبي، يتهم مرشحة التجمع الوطني الفرنسية واليمين المتطرف في المرحلة الأخيرة للانتخابات الرئاسية في البلاد، مارين لوبان، باختلاس أموال عامة من برلمان ستراسبورج في أثناء وجودها كنائبة بين عامي 2004 و2017.
وحسب التقرير الصادر في منتصف مارس الماضي، فبالإضافة إلى مارين لوبان ، هناك 3 نواب سابقون آخرين في البرلمان الأوروبي – والدها جان ماري لوبان ، وصديقها السابق لويس أليو، وعضو المكتب الوطني للتجمع الوطني برونو جولنيش، بالإضافة إلى المجموعة البرلمانية اليمينية المتطرفة Europe des Nations وآخرون متورطون مباشرة، ويبلغ إجمالي المبالغ المطالبين بها ما يزيد عن 600 مليون يورو.
وأكد التقرير أن “سلوك الأعضاء الأربعة السابقين في البرلمان الأوروبي عرّض سمعة مؤسسات الاتحاد للخطر، وأن أفعالهم المتعمدة المتكررة على مدى عدد من السنوات، وسلوكهم غير اللائق، مع مراعاة مستوى واجباتهم ومسؤولياتهم في البرلمان الأوروبي، تشكل أسبابًا كافية لسوء السلوك الجسيم، ما يتطلب ضرورة محاسبتهم على انتهاكاتهم الجسيمة”.
في نهاية تقريره الطويل المكون من 116 صفحة، والذي يحمل عنوان “حساس”، أوصى أولاف بأن تسدد مارين لوبان ، على أساس شخصي مبلغ 136993.99 يورو، وهو ما يقابل الاختلاسات المختلفة التي فرضتها هيئة مكافحة الاحتيال على مرشحة اليمين المتطرف المؤهلة للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية..
وأرسل مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي تقريره إلى المحاكم الفرنسية في 11 مار، حيث يفحصه مكتب المدعي العام في باريس، ما يعني أن مارين لوبان والمتورطين معها، مهددون بالملاحقة القضائية.
الأمر ذاته أكده “أولاف”، في تقريره، موضحا أن الوقائع التي تم الكشف عنها “من المرجح أن تؤدي إلى إجراءات جنائية ضد النواب السابقين بسبب الأعمال التي ارتكبوها، وعلى رأسها الاحتيال واختلاس الأموال العامة وخيانة الأمانة.
وفي رده على الاتهامات، عبر رودولف بوسْلو، محامي لوبان، لوكالة فرانس برس، عن اندهاشه من “التوقيت الذي كشف فيه التقرير” وعدم إرساله إليه أو إلى لوبان، مضيفا أن “جزءًا من التقرير يتعلق بوقائع قديمة تعود إلى أكثر من 10 سنوات”، وأن موكلته لم يتم استدعاؤها من أي سلطة قضائية فرنسية”.
وأشار التقرير إلى أن مرشحة اليمين المتطرف اختلست شخصيًا نحو 137 ألف يورو من الأموال العامة من برلمان ستراسبورج عندما كانت عضوًا في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017.
وهذه ليست هي القضية الأولى التي تتهم فيها لوبان باختلاس الأموال العامة، حيث تم توجيه لائحة اتهام لها منذ أعوام تعيين مقربين لها في وظائف وهمية داخل البرلمان الأوروبي، وطلب منها البرلمان الأوروبي فعليا تعويضا بما يقارب 350 ألف يورو، وبذلك يصل المبلغ المتهمة باختلاسه إلى نصف مليون يورو.
