من دار الخدمات لمرشحي البرلمان.. برنامج عمالي اجتماعي من 19نقطة (حياة كريمة للانتقال إلى مصر الديمقراطية)

كفالة حق العمال في تكوين نقاباتهم المستقلة.. ومنع الجهات الإدارية من رفض التسجيل دون مسوغ قانوني.. وتوفيق أوضاع المنظمات المعلقة أوضاعها منذ 2018

كفالة حق المنظمات النقابية فى الوحدة والانفصال من الاتحاد “الحكومي”.. والحق فى أموال وأصول ومؤسسات الاتحاد.. وعودة المفصولين بسبب نشاطهم النقابى أو تمثيلهم العمال

إنشاء المحاكم العمالية ورفع القيود على الإضراب.. وإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي واتساع صلاحياته لتناول الموازنة العامة والاتفاقيات التجارية الدولية

إقرار الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر فيه سنويا في ضوء التضخم.. ودعوة أصحاب الأعمال لتحمل المسئولية الاجتماعية.. وربط حوافز الاستثمار والإعفاءات التسهيلات الائتمانية بالحفاظ على حقوق العمال

تطوير شركات قطاع الأعمال العام باعتبارات الحرص على الثروة الوطنية وحمايتها من الإهدار والتبديد.. وتعديل نظم وقوانين الضرائب وفقا لمستويات الدخل

محمود هاشم

دعت دار الخدمات النقابية والعمالية المرشحين المتقدمين لانتخابات مجلس النواب لتبني النقاط البرنامجية العمالية، في سبيل التطلع إلى بناء مجتمع ديمقراطى حقيقي يتسع للجميع دون تمييز أو إقصاء ويشارك الجميع فى صياغة سياساته وصنع قراراته، ويحقق العدالة الاجتماعية التي ما تزال بعيدة المنال.

وتضمن البرنامج العمالي الذي طرحته الدار كفالة حق العمال وحريتهم الكاملة غير المنقوصة في تكوين نقاباتهم المستقلة، ووضع دساتيرها ونظمها بأنفسهم، وممارسة أنشطتها بحرية، من خلال 19 نقطة، أولها: تعديل قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 بإلغاء النصوص التي تمثل تدخلاً في شئون النقابات أو قيداً على حرية العمال في اختيار ممثليهم، وإزالة جميع مواضع اللبس التي تحتمل التأويل في القانون.

كما تضمنت الآليات الضرورية لكفالة حقوق العمال – وفقا للدار – التطبيق الفعلي للقانون في شأن تسجيل النقابات، والتزام الجهة الإدارية باستلام طلب التسجيل ومستنداته وتحرير المحضر اللازم بذلك، وإعطاء صورة معتمدة منه لممثل المنظمة النقابية مع الخطابات اللازمة، ومنع الجهات الإدارية من رفض القيام بذلك دون مسوغٍ من القانون، أو مبرر من الواقع، وإنهاء عملية تسجيل جميع المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها منذ ربيع عام 2018 حتى الآن.

وشملت أيضا كفالة حق المنظمات النقابية فى الوحدة والانفصال، وتمكين اللجان النقابية الراغبة في الانسحاب من نقابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر “الحكومي” من ممارسة حقها القانوني في الانسحاب، مع حق العمال فى وحدات قطاع الأعمال العام وكافة الوحدات فى الاستقلال بنقاباتهم مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم.

كما تضمن البرنامج كفالة حق العمال جميعاً فى أموال وأصول ومؤسسات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وكفالة حق المفصولين من عملهم بسبب نشاطهم النقابى أو تمثيلهم العمال فى العودة إلى أعمالهم واقتضاء حقوقهم.

وشددت الدار على ضرورة إصدار قانون العمل الجديد على أن يكفل الحماية اللازمة للطرف الأضعف فى علاقة العمل، على الأخص فيما يتعلق بتحقيق الأمان الوظيفي، وحماية العمال من الفصل، والحقوق المتعلقة بالأجور، وإنشاء المحاكم العمالية المختصة بالنزاعات العمالية، وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية على كافة المستويات وعلى أسس ديمقراطية وإبرام العقود الجماعية، وعلى الأخص رفع القيود المفروضة على حق الإضراب.

وشددت أيضا على ضرورة إصدار قانون الحد الأدنى للأجر العام الملزم للجميع، على أن يكفي لتلبية الحاجات الأساسية لأسرة مكونة من 4 أفراد، ويعاد النظر فيه مع بداية كل عام في ضوء معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

وشملت الآليات أيضا إصدار قانون بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذى يضم الشركاء الاجتماعيين على أن يكون آلية لتنظيم الحوار والتفاوض المجتمعي بشأن السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية، ويتجاوز هذا المجلس آليات المفاوضة الجماعية بين العمال ورجال الأعمال فى تشكيله الذى يجمع كافة الشركاء الاجتماعيين وأطراف المجتمع المدنى [منظمات المجتمع المدنى المعنية، وممثلي الفلاحين، والحرفيين، والتعاونيات..]، وكذلك فى اختصاصاته التى تتسع لتناول كافة السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما فى ذلك الموازنة العامة، والاتفاقيات التجارية الدولية.

ودعت الدار إلى تصديق الحكومة المصرية على اتفاقيتي العمل رقم 189،190 بشأن عمالة المنازل، والتحرش في أماكن العمل، وتنظيم قانون العمل لحقوق العاملين والعاملات في المنازل، أو إصدار قانون بشأنهم، مع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتجاوز مزالق وشبهات عدم الدستورية، وأخذ اعتراضات المخاطبين بأحكام القانون محل الاعتبار، وعلى الأخص تعديل المادة 24 من القانون، وإلغاء الجدول رقم 5 المرافق له، وكفالة حق المؤمن عليهم في الحصول على مكافأة عادلة إذا تجاوزت مدة اشتراكهم التأميني 36 عاماً.

وأشارت إلى ضرورة توفير الحماية الاجتماعية لجميع المصريين، وتطوير نظم التأمين الاجتماعي على العاملين فى القطاع غير المنظم، بحيث يرتبط تحصيل الاشتراكات التأمينية من أصحاب العمل بحصر وتسجيل بيانات العمال المؤمن عليهم، وتطوير الآليات المناسبة لاستمرار اشتراكهم فى النظام، وتمتعهم بالمزايا التأمينية، دون تحملهم أعباء اشتراكات تتجاوز قدراتهم الفعلية.

وأشارت الدار إلى أهمية زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وفقاً للدستور، وتمكين المصريين جميعاً من اقتضاء حقهم فى الرعاية الصحية والعلاج والسكن والتعليم، وكفالة تكافؤ الفرص بين الجميع، وحظر كافة صور التمييز.

ونوهت إلى ضرورة تطوير شركات قطاع الأعمال العام وفقاً لخطط استراتيجية واضحة تتمتع بالشفافية وتخضع للرقابة المجتمعية، وضخ الاستثمارات الكافية لتطوير هياكلها وإنتاجيتها على أن تخضع خطط التطوير لاعتباري الحرص على الثروة الوطنية، وحمايتها من أى إهدار أو تبديد، وحماية حقوق عمال شركات قطاع الأعمال العام ، وعدم الإضرار بها على أى نحو.

ولفتت إلى ضرورة دعوة أصحاب الأعمال إلى تحمل المسئولية الاجتماعية، وربط حوافز الاستثمار والإعفاءات الضريبية وتقديم التسهيلات الائتمانية بالحفاظ على حقوق العمال، والإسهام فى نظم الحماية الاجتماعية.

وتضمنت البرنامج أيضا دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي وفق سياسات عادلة تأخذ في اعتبارها حقوق العاملين في هذا القطاع، وعدم تحميل كاهلهم أعباءً إضافية، وتمكينهم من تنمية أعمالهم وتطويرها، وتعديل نظم وقوانين الضرائب بما يحقق العدالة فى توزيع المسئوليات الاجتماعية وفقاً لمستويات لدخل، بما يتضمنه ذلك من رفع حد الإعفاء الضريبي، وفرض الضرائب التصاعدية، والاعتماد على الضرائب المباشرة بدلا من غير المباشرة.

وأكدت ضرورة التزام البرلمان – فضلاً عن ممارسة دوره الرقابي – بتفعيل أدوات الرقابة المجتمعية ، وبعرض الموازنة العامة للدولة على الجميع، وإعلانها قبل إصدارها بوقت كاف، وتنظيم الحوار المجتمعي والمفاوضة المجتمعية بشأنها، مع التزام البرلمان بتفعيل الحوار المجتمعي حول القوانين والتشريعات والسياسات الحكومية، وتنظيم جلسات الاستماع والحوار، وعلى الأخص بعرض القوانين على الأطراف ذات الصلة والمخاطبين بأحكامها قبل إصدارها.

وأضافت أن “الانتقال إلى مصر الآمنة الديمقراطية لا يمكن أن يتحقق بغير استعادة قدر من التوازن الاجتماعى، بغير استعادة المهمشين خارج المجتمع – اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً – إلى داخله لكى يصبحوا أصحاب مصلحة حقيقية في استقراره وانتظامه وأمنه، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية يضمن لغالبية الشعب المصرى حياة كريمة، وفرصة عمل لائقة، ويفتح أمام الجميع أبواب الأمل”.

وتابعت: “لقد انتظر العمال المصريون طويلاً مدركين مصاعب المراحل الانتقالية التى مرت بها بلادنا، بكل ما انطوت عليه من مخاطر الإرهاب الأسود، وأوضاع اقتصادية حرجة ومدركين – أيضاً – الضرورة الملحة لتوفر القدر الكافي من الاستقرار اللازم لمواجهة المخاطر، وتطوير الأوضاع الاقتصادية، واثقين فى الإمكانيات الكامنة لانطلاق بلادنا إلى أفق رحب واسع، إذا توفرت لدينا الرؤية الاستراتيجية الواضحة، والإرادة المخلصة لبناء مجتمع ديمقراطى يحترم مواطنيه وحقوقهم جميعاً”.

واستدركت: “تطبيق ما يعرف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي – الذي تُقاس نتائجه فقط بزيادة معدلات النمو – دون التنمية الشاملة – أسفر عن تزايد الضغوط على العمال والطبقات والشرائح الاجتماعية المتوسطة والدنيا فلم يجنوا من ثماره سوى انخفاض مستوى معيشتهم، وتردي أحوالهم الاقتصادية”.