منع نواب كنديين من دخول الجمعية الوطنية في كيبيك لرفضهم أداء القسم للملك تشارلز

مُنع ثلاثة نواب من الدخول إلى الجمعية الوطنية في كيبيك الخميس بعد رفضهم أداء قسم الولاء للملك تشارلز الثالث رئيس الدولة الكندية، كما يقتضي الدستور.

وفي صور تم بثّها على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون، منع شرطي يحرس الباب المغلق للجمعية الوطنية في كيبيك، المسؤولين المنتخبين في “الحزب الكيبيكي” بول سانت بيير بلاموندون وباسكال بيروب وجويل أرسينو من الدخول.

وبعد وقت قليل، أعرب قائد الحزب سانت بيير بلاموندون عن خيبة أمله في مؤتمر صحفي. وقال “مرّت قرون يجب خلالها القيام بلفتة خضوع للتاج البريطاني لتمثيل شعب كيبيك، ومرّت عقود على الأقل نقول خلالها إنّ الأمر سيتغيّر ولكنّه لا يتغيّر”.

غير أنه أضاف أنّ القضية تغيّرت في الأسابيع الأخيرة. وأشار إلى أنّ “هناك الآن إجماعاً على هذه المسألة في الجمعية (…) هذا يعني أنّ كلّ الجيل المقبل من السياسيين لن يضطرّ إلى القيام بهذه اللفتة المهينة”.

وتبنّت جميع الأحزاب، الخميس، اقتراحاً يشير إلى رغبتها في إلغاء القسم، وقدم أحدها وهو حزب “كيبيك المتضامنة” (Quebec Solidaire)، مشروع قانون لجعله اختيارياً.

وقال رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوجو للصحافيين “أنا، على سبيل المثال، لا أحبّ أن أقسم للملك، لذلك نتّفق جميعاً على إلغاء القسم”، قبل الإعلان أنّ حزبه “تحالف مستقبل كيبيك” سيقدّم أيضاً مشروع قانون الأسبوع المقبل.

بموجب القانون الدستوري الكندي، يجب على جميع أعضاء البرلمان المنتخبين على المستويين الفدرالي والإقليمي أن يقسموا على الولاء للنظام الملكي البريطاني من أجل تولّي مناصبهم.

وفي نهاية أكتوبر، أقسم نواب “الحزب الكيبيكي” الثلاثة لشعب كيبيك فقط وليس لتشارلز الثالث. كما رفض أحد عشر نائباً في “كيبيك المتضامنة” (Quebec Solidaire) أداء اليمين قبل أن يعودوا عن رفضهم في النهاية.

لأول مرة في تاريخ البلاد، قالت غالبية صغيرة من المواطنين الكنديين في استطلاع للرأي أُجري في نيسان/أبريل الماضي، إنها تريد التخلّص من الملكية التي أصبح دورها فخرياً، ووصلت هذه النسبة في كيبيك إلى 71%.