منظّمة «المادة 19» تندد بالملاحقات القضائية ضدّ الصحفيين في تونس: تتزايد بشكل ممنهج

أعربت منظّمة “المادة 19” عن عميق قلقها إزاء “تدهور حرية التعبير في تونس”، والتي تشهد تزايد الإدانات والاعتقالات والملاحقات القضائية ضدّ الصحفيين، وكذلك مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، بصفة “أصبحت ممنهجة”، وفق ما نقل موقع إذاعة موزاييك التونسية.

وأكّدت المنظمة الدولية في بيان لها أنّها تُتابع بقلق بالغ الشكوى المقدّمة ضدّ الصحفيين هيثم المكي وإلياس والغربي، على خلفية مداخلات أدلوا بها في حلقة 15 ماي لبرنامج “ميدي شو”، الذي يبثّ على إذاعة “موزاييك أف أم”. 

كما أدانت المنظّمة بشدّة اعتقال الطالبيْن، ضياء ناصر ويوسف شلبي، البالغين من العمر 26 و27 سنة، والذين تمّ القبض عليهما يوم 15 مايو 2023 وتمّ الاحتفاظ بهما، بموجب بطاقة إيداع بالسجن أصدرتها المحكمة الابتدائية بنابل يوم 16 مايو 2023، ثمّ تمّ إطلاق سراحهما، وذلك على خلفية نشرهما لأغنية ساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي. واعتبرت منظمة المادة 19 أنّ الاعتقال غير مبرّر على الإطلاق وغير متناسب مع طبيعة الفعل المرتكب.

وعبّرت المنظمة عن استيائها من استمرار تطبيق أحكام المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات والمرسوم عدد 54 لسنة 2022 في القضايا المتعلقة بحرية التعبير، خاصّة وأنّه من الأنسب أن يتم في هذه الحالات تطبيق أحكام المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة، والذي يعتبر أكثر اتّساقا مع المعايير الدولية، وفق تأكيدها.

كما اعتبرت أنّ هذه الإيقافات والمحاكمات تستند إلى أسس قانونية تشكل انتهاكا صارخا لالتزامات تونس الدولية، وبالتالي تشكّل اعتداء ممنهجا على حرية التعبير والصحافة، وفق نصّ البيان.

ودعت المنظّمة في بيانها، السلطات المعنية بالتتبّعات في تونس إلى “السحب الفوري للتهم الموجهة إلى الصحفيين.ات ومستخدمي.ات الإنترنت، والتي تستند إلى أحكام قانونية بالية تجرم وتقمع حرية التعبير والصحافة”. 

كما حثّت السلطات على احترام هذه الحقوق وفقا للدستور والتزاماتها بموجب المعايير والمبادئ الدولية.