منظمة العفو الدولية: يتعين على السلطات الجزائرية وقف القمع المستمر للفضاء المدني قبيل الانتخابات الرئاسية

كتب – أحمد سلامة

قالت منظمة العفو الدولية، إنَّ السلطات الجزائرية تستمر في قمع الفضاء المدني من خلال مواصلة حملتها القمعية القاسية لحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها قبيل الانتخابات الرئاسية في البلاد والمقرر إجراؤها في 7 سبتمبر.

وعلى مدار العامين الماضيين، أدخلت السلطات أيضًا سلسلة من التعديلات القانونية التي تبعث على القلق، فضلًا عن تشريعات جديدة وجهت ضربة قوية لحقوق الإنسان، أبرزها تعديلات على قانون العقوبات في أبريل 2024، حسب المنظمة.

وقال أمجد يامين، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “شهدت الجزائر تقويضًا مضطردًا لحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة من خلال حلّ السلطات للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة، إلى جانب تصاعد الاعتقالات والمحاكمات التعسفية باستخدام تهم الإرهاب الملفقة. ومن المثير للقلق أن هذا الواقع يظل قاتمًا قبيل انطلاق الانتخابات”.

وأضاف “لقد صعدت السلطات الجزائرية حملتها القمعية ضد الفضاء المدني باعتماد سلسلة من التعديلات المعيبة بشدة على قانون العقوبات، وبإدخال تشريعات جديدة لها تداعيات واسعة على الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. ويوضح هذا المسار جليًّا أن السلطات ملتزمة باتباع مقاربة عدم التسامح المطلق مع الآراء المعارضة.

وتابع “يجب على السلطات وضع حد لحملتها القمعية المستمرة، والإفراج فورًا عن المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وضمان حماية حقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها في البلاد”.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات واصلت على مدار الشهر الماضي، مضايقة وترهيب نشطاء المعارضة السياسية. حيث قُبض تعسفيًا على الناشط السياسي ياسين مكيراش، وهو عضو في حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية المجمّد على خلفية منشورات له على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك. كما قُبض على ما لا يقل عن 60 ناشطًا سياسيًا، ينتمي معظمهم إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أثناء محاولتهم إحياء ذكرى المؤتمر الأول لجبهة التحرير الوطني.

ولفتت المنظمة إلى أن السلطات الجزائرية واصلت تقييد مساحة ممارسة نشطاء المجتمع المدني وغيرهم من الأشخاص لحقهم في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من خلال الاعتقالات والاستجوابات التعسفية.. حيث فضت الشرطة فعالية لتوقيع كتاب في محل لبيع الكتب في مدينة بجاية، وأمرت بإغلاق المتجر واعتقلت جميع الحاضرين بدعوى المشاركة في تجمع غير مصرح به.

وفي مناسبتين متتاليتين، منعت السلطات أيضًا المنظمة غير الحكومية الجزائرية أس. أو. أس. مفقودون من عقد فعاليتين منفصلتين لحقوق الإنسان في مقر المنظمة،  وفي كلتا الحالتين، حاصر عدد كبير من رجال الشرطة مكاتب المنظمة ومنعوا الوصول إليها ورفضوا السماح بدخول الأشخاص المقرر حضورهم.. حسبما قالت “العفو الدولية”.

ونبهت إلى أن السلطات واصلت قمع الصحفيين من خلال الاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة، ووضع قيود تعسفية على حقهم في حرية التنقل، وفرض عقوبات لا أساس لها على وسائل الإعلام.

وقالت العفو الدولية إن ما تعرض له مؤخرًا الصحفيون مرزوق تواتي ومصطفى بن جامع وفريد عليلات من اعتقالات وقيود على حقهم في حرية التنقل يوضح افتقار النشاط الإعلامي المستقل للمساحة، في حين يستمر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ونشطاء المجتمع المدني مثل رابح قادري في التعرض للملاحقة القضائية لمجرد نشاطهم على الانترنت، بما في ذلك بسبب تعليقات تُعبر عن معارضة تجديد ولاية الرئيس عبد المجيد تبون لمرة ثانية.. كما ساهم انتهاك السلطات المستمر للحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية الإعلام في خلق مناخ من الخوف والرقابة في البلاد.

وفقًا للجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يتطلب التمتع الكامل بالحق في إدارة الشؤون العامة التبادل المفتوح للمعلومات والأفكار حول القضايا العامة والسياسية، فضلًا عن احترام الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.