منظمة العفو الدولية تطالب السلطات اللبنانية بالمزيد من الخطوات لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الدواء

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات اللبنانية أن تتخذ بصورة عاجلة خطوات لمعالجة حجم الأزمة الصحية في البلاد، لافتة إلى أن اللبنانيين يعانون بسبب السياسات الحكومية قصيرة النظر التي أعاقت وصولهم إلى الأدوية

جاء ذلك تعليقًا على إطلاق الخط الساخن الجديد لوزارة الصحة الثلاثاء من أجل أن يُبلّغ الناس في لبنان عن الصيدليات التي تبيع الأدوية بصورة غير قانونية بأسعار أعلى من تلك التي حددتها الحكومة.

وقالت قالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان صحفي، الثلاثاء: “يعاني الناس في لبنان منذ سنوات بسبب السياسات الحكومية قصيرة النظر التي أعاقت وصولهم إلى الأدوية المنقذة للحياة أو تركتهم غير قادرين على تحمُّل تكلفتها في خضم أزمة اقتصادية قاسية دفعت بأكثر من 80% من السكان إلى الفقر”.

وأضافت أنه “في حين أن الخط الساخن الذي خصّصته وزارة الصحة العامة للشكاوى المتعلقة بالأسعار هو خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه ينبغي على السلطات أن تحرص على توفير الموارد الضرورية لضمان فعاليته ومساءلة المشتبه في أنهم “يتلاعبون بالأسعار”.

وتابعت: “نحث الوزارة على أن تشارك المعلومات حول عدد المكالمات التي يتلقاها الخط الساخن وتفصح عن التدابير المتخذة ضد الصيدليات التي يتبين أنها ترفع الأسعار. كذلك، يمكن توسيع نطاق الخط الساخن ليشمل أنواعًا أخرى من الشكاوى حول الأدوية، ومن ضمن ذلك بيع أدوية منتهية الصلاحية أو مزيّفة”.

وشددت العفو الدولية على أنه “يتعين على الحكومة أن تتخذ بصورة عاجلة خطوات أخرى لمعالجة حجم الأزمة الصحية في لبنان وجعل تكلفة الرعاية الصحية في متناول الناس. كما عليها أن ترفع ميزانية مراكز الرعاية الصحية الأساسية، وأن تعزز برامج المساعدات الاجتماعية، وأن تُجري الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طال انتظارها والضرورية لحماية حقوق الإنسان”.

يذكر أنه في 6 مارس الجاري، أعلن وزير الصحة العامة في لبنان أن وزارته ستطلق نظامين لمعالجة عدم توفر الأدوية وعدم القدرة على شرائها: “مديتراك”، وهو نظام مُحوْسب يهدف إلى مكافحة اكتناز وتهريب أدوية السرطان والأمراض المستعصية، وخط ساخن للشكاوى حيث يمكن للسكان أن يُبلّغوا عن الصيدليات التي تبيع الأدوية بأسعار أعلى من تلك التي حددتها الحكومة.

ووفقا لمنظمة “العفو الدولية” لقد أوقع تقاعس الحكومة عن معالجة الأزمة الاقتصادية ما لا يقل عن 80% من سكان لبنان في براثن الفقر وتسبب بنشوب أزمة رعاية صحية قاسية. وأصبحت معظم الأدوية غير ميسّرة التكلفة بعدما رفعت السلطات الدعم عنها عام 2019. كذلك فشلت الحكومة في ضمان حماية اجتماعية وافية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية على قدرة الناس على الحصول على الرعاية الصحية وغيرها من الحقوق الأساسية. وباتت الآن مراكز الرعاية الصحية الأساسية – التي تعاني نقصًا شديدًا في التمويل – الخيار الوحيد في القطاع العام للحصول على أدوية مجانية أو ميسرة التكلفة.