منظمة الصحة العالمية تستبعد “تسرب كورونا” من مختبر صيني وترجح فرضية انتقاله عبر حيوان
أ ف ب
اعتبرت منظمة الصحة العالمية في تقرير أصدرته لجنة خبراء من المنظمة بالاشتراك مع خبراء صينيين الاثنين، أن انتقال فيروس كورونا إلى الإنسان عبر حيوان فرضية “محتملة إلى محتملة جدا”، إلا أنها “تستبعد تماما” أن يكون فيروس كورونا قد تسرب من مختبر صيني.
وبحسب النسخة النهائية للتقرير الذي حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه، شدد الخبراء الذين قال بعضهم إنهم لم يكن لديهم المجال الكافي للعمل بحرية خلال فترة الأسابيع الأربعة لإقامتهم في الصين، على “ضرورة إجراء تحقيقات أخرى تشمل نطاقا جغرافيا أكبر”، وذلك نظرا لما كتب عن دور حيوانات أليفة كوسيط في نقل الأمراض المستجدة.
ويرجح الخبراء النظرية العامة للانتقال الطبيعي للفيروس من مصدره الحيواني، وهي على الأرجح الخفافيش، إلى الإنسان عبر حيوان وسيط لم يتم تحديده بعد.
ويعتبر التقرير أن فرضية الانتقال المباشر من الحيوان المصدر إلى الإنسان “ممكنة إلى مرجحة. ولم يستبعد الخبراء نظرية الانتقال عبر اللحوم المجمدة، وهي النظرية التي ترجحها بكين، معتبرين أن هذا السيناريو “ممكن”.
ويوصي التقرير بمواصلة الدراسات على قاعدة هذه الفرضيات الثلاث، ويستبعد في المقابل إمكان أن يكون الفيروس انتقل إلى الإنسان جراء حادث في مختبر.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد اتهمت معهد ووهان للفيروسات الذي يجري أبحاثا حول مسببات أمراض خطيرة بالتسبب بتسريب الفيروس، عمدا أو عن غير عمد.
وفي التقرير، أشار الخبراء إلى أنهم لم يدرسوا فرضية التسريب المتعمد، واعتبروا أن التسرب جراء حادث مختبر “مستبعد تماما”.
وواجهت البعثة المكلفة بتحديد كيفية انتقال الفيروس إلى الإنسان والتي يعد عملها بالغ الأهمية لتعزيز فرص التصدي لأي جائحة جديدة قد يشهدها العالم، صعوبات في الوصول إلى الصين التي ترددت كثير في السماح لهؤلاء الخبراء العالميين متعددي الاختصاصات، من الأوبئة إلى علم الحيوان، بدخول أراضيها.
وخلص الخبراء في تقريرهم إلى أن دراسات سلسلة الإمداد لسوق هوانان (وغيرها من أسواق ووهان) لم تؤد إلى إيجاد “أدلة على وجود حيوانات مصابة، لكن تحليل سلاسل الإمداد وفر معلومات” مجدية لدراسات لاحقة محددة الأهداف، خصوصا في مناطق مجاورة. ويدعو الخبراء إلى “عدم إهمال المنتجات الحيوانية المصدر القادمة من مناطق تقع خارج نطاق جنوب شرق آسيا”، ويوصي التقرير بإجراء تحقيقات “في مناطق أوسع نطاقا وفي عدد أكبر من البلدان”.
