منظمة الصحة العالمية: إصابتان فقط في مصر بفيروس كورونا حتى الآن.. «وتم التعامل معهم بمهنة»
أكد مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر أن عدد الحالات التي ثَبُت إصابتهم بمرض كوفيد ١٩ هم حالتين فقط لشخصين غير مصريين.
وقالت المنظمة عبر موقع تويتر مساء الأربعاء إنه تم التعامل مع الحالتين بمهنية وأيضاً تم كشف جميع المخالطين لهم وطبقت عليهم الإجراءات الوقائية الإحترازية اللازمة وفق معايير المنظمة.
وكانت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت إجراء تحاليل لـ 1904 حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) بمصر، بداية من شهر يناير الماضي وحتى اليوم الأربعاء.
وأكدت زايد في بيان صحفي مساء الأربعاء أنه لم يثبت إيجابية أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن سوى حالتين، الأولى لشخص أجنبي كان حامل للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ «pcr» له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية أخرها بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي.
وأضافت وزيرة الصحة أن الحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص لذلك، مشيرة إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة وفي تحسن مستمر، وجميع فحوصاته تؤكد تحسن حالته.
وأشارت زايد إلى استمرار تطبيق إجراءات الحجر الصحي على جميع العاملين بمقر عمله والجهات المعاونة لهم والذين بلغ عددهم أكثر من 2500 شخص كإجراء احترازى، موضحة أنه لم يتم الاشتباه في أي حالة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية حيالهم.
وقالت الوزيرة إنه تم تزويد مقر العمل للحالة الإيجابية الثانية بـ3 عيادات للمسح الطبي، و6 سيارات إسعاف مجهزة منها 3 سيارات ذاتية التعقيم، كما تم تنظيم 3 ندوات لزيادة الوعي بسبل الوقاية ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، بالإضافة إلى عقد دورتين تدريبيتين للفريق المختص بمتابعة إجراءات الوقاية داخل مقر العمل، مؤكدة عدم الاشتباه في أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من المخالطين للشخص الأجنبي.
يذكر أن مصر قررت الأربعاء منع دخول المواطنين القطريين وجميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان صحفي، إنه «حظر دخول المواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وجميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، اعتبارا من الجمعة 6 مارس حتى إشعار آخر».
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، إن قرار منع دخول القطريين لمصر يأتي في ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في دولة قطر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ القرار بتطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل».