منظمات فلسطينية تحذر من كارثة: قطاع غزة يواجه انتشار كورونا في ظل ظروف صعبة.. على المجتمع الدولي التحرك لإنهاء الحصار

المنظمات تؤكد: آثار سلبية عميقة لانقطاع التيار الكهربائي تطال الخدمات الأساسية كافة كالنقص الحاد في إمدادات المياه للمنازل

كتب – أحمد سلامة

أطلقت منظمات أهلية وحقوقية فلسطينية، نداءً إلى المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنهاء الحصار وإنقاذ الحياة في غزة في ظل انتشار فيروس كوفيد 19.

وأكدت شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان والهيئة المستقلة، في بيان صدر عنها، أن قطاع غزة يواجه انتشار جائحة فيروس كورونا في ظل ظروف إنسانية وصحية صعبة نتيجة مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشديد حصارها على قطاع غزة.

وأوضحت المنظمات، أنه في ظل استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام مختلف البضائع والمواد الأساسية، والسماح فقط بدخول المواد الغذائية والأدوية، يتم منع دخول الوقود للقطاع بشكل كامل، ولاسيما الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة في قطاع غزة وتواصل إغلاق البحر في وجه الصيادين، الأمر الذي ينذر بتدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية وتقويض مقومات الحياة.

وأكدت أن هناك آثارًا سلبية عميقة لانقطاع التيار الكهربائي يطال أوجه الخدمات الأساسية كافة، كالنقص الحاد في إمدادات المياه للمنازل، وتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والتهديد بانهيار الخدمات الصحية وتوقف عمل المستشفيات.

ورأت المنظمات الأهلية والحقوقية، أن تشديد الحصار من شأنه أن يتسبب في انهيار الخدمات الأساسية، ولاسيما خدمات الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي وخدمات البلديات كافة، التي تعاني من تدهور واضح بسبب نقص الإمكانيات المادية وانقطاع التيار الكهربائي لحوالي 20 ساعة يوميا، وأن هذه الإجراءات، التي تنتهك قواعد القانون الدولي، تنطوي على مخاطر جدية وغير مسبوقة لاسيما بعد تفشي فيروس كورونا خارج مراكز الحجر في قطاع غزة، مما يهدد بشل قدرة قطاع الصحة والبلديات والدفاع المدني في القيام بواجباتها في مواجهة الوباء وتقدم المساعدة لضحاياه.

وكان مكتب الإعلام الحكومي في غزة، قد أعلن حظر التجوال التام لمدة 48 ساعة في قطاع غزة بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا خارج مراكز الحجر، أثار قلق السكان والمراقبين للأوضاع في قطاع غزة، لحقيقة تدهور الاوضاع الإنسانية، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي وضعف الخدمات الصحية، بسبب ضعف الإمكانات المتاحة ومحدوديتها في مواجهة الفيروس.

ويشار إلى أن عدد أسرة العناية المركزة المتوفرة في قطاع غزة يبلغ (110) أسرة، منها (78) في مستشفيات وزارة الصحة، و(7) أسرّة توجد لدى الخدمات الطبية العسكرية، والمؤسسات الطبية الأهلية (12) سريراً، فيما يوجد لدى المؤسسات الطبية الخاصة (13) سريراً.

وجدير بالذكر أنّ ما نسبته 72% من أسرة العناية المركزة في مستشفيات وزارة الصحة مشغولة، ما يعني وجود (22) سريراً فعلياً جاهزة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا في حال انتشاره.

ويبلغ عدد أجهزة التنفس الصناعي العاملة في وحدات العناية المركزة في قطاع غزة (93) جهازاً، منها (63) جهازاً في مستشفيات وزارة الصحة فقط، و(9) أجهزة في المستشفيات التابعة للمؤسسات الأهلية، فيما يوجد (17) جهازاً في المستشفيات الخاصة، وأن أي زيادة في عدد هذه الأسرة أو الأجهزة تخصص لمصابي كورونا ستكون على حساب المرضى العاديين ما لم يتدخل المجتمع الدولي بالدعم والإغاثة.

ونوهت المنظمات، بأن قرار الفصل بين المحافظات وتقييد حركة المواطنين؛ لمحاصرة الوباء ومنع خروجه عن السيطرة كإجراءات أثبتت نجاعتها في دول عدة حول العالم، ينطوي على مخاطر وتداعيات شديدة القسوة على السكان في ظل شيوع البطالة والفقر لتطال أكثر من نصف السكان، فيما بلغت نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن حوالي (62.2%) والتي تتزايد بشكل خطير جراء إجراءات مكافحة الفيروس، ولاسيما وقف عمل عمال المياومة والصيادين والسائقين وغيرهم من أصحاب المهن.

وقالت إن هذه الحقائق وما حذرت منه سابقاً تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، فإن قطاع غزة أمام كارثة إنسانية حقيقية إذا استمرت دولة الاحتلال في فرض الحصار، وفرض قيود غير مسبوقة على حرية الحركة للأفراد والبضائع”.