منظمات دولية ومحلية تطالب بإخلاء سبيل كمال البلشي واسلام الكلحي وتتضامن مع خالد البلشي: أوقفوا الانتقام من صحفي يقوم بعمله
بيانات للجنة حماية الصحفيين والأورو-متوسطية ومراسلون والمفوضية المصرية والشبكة العربية: توقفوا عن الانتقام
كمال البلشي يقترب من إكمال شهر في الحبس الاحتياطي وإسلام الكلحي 5 أسابيع من الاحتجاز منذ اعتقاله يمارس عمله
كتب- حسين حسنين
أعلنت عدة منظمات حقوقية دولية ومصرية، عن تضامنها مع الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع “درب”، بعد اعتقال شقيقه كمال البلشي ومن قبله زميله الصحفي إسلام الكلحي المحرر بـ”درب”.
وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن كمال وإسلام الكلحي، والتوقف عن التضييق على خالد البلشي واستهدافه، سواء من خلال حجب المواقع التي يرأس تحريرها بعد فترات قليلة أو اعتقال شقيقه وزملاء عمل.
من جانبها، أدانت منظمة مراسلون بلا حدود، اعتقال شقيق البلشي، معتبرة أنها “وسيلة ضغط شنيعة” من خلال اعتقال السلطات لأقارب وزملاء البلشي.
وقالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، “إن هذه الاعتقالات المستهدفة والمتكررة التي تطال محيط خالد البلشي بشكل مباشر هي طريقة واضحة لجعله يدفع ثمن كتاباته الملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان”.
وأضافت في بيان للمنظمة، أن “التضييق على أقارب الصحفي وسيلة ضغط شنيعة بقدر ما هي مقيتة ومتنافية تماماً مع مقتضيات القانون الدولي”، مشددة في الوقت ذاته على “الضرورة الملحة لاتخاذ كل التدابير الممكنة لوضع حد لهذه الممارسات”.
وتابع بيان المنظمة: “قبل تضييق الخناق على عائلة خالد البلشي بشكل تدريجي، كانت السلطات المصرية قد استهدفت عدداً من زملائه في موقع درب، المحجوب منذ أبريل الماضي، حيث كانت الصحفية شيماء سامي أولى الضحايا على خلفية مقالها عن المدون علاء عبد الفتاح، ثم طال الاعتقال بعد ذلك المراسل إسلام الكلحي، في 9 سبتمبر أثناء تغطية مظاهرات اندلعت في أعقاب وفاة مواطن أثناء احتجازه.
بدورها، أعلنت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين عن إدانتها لاعتقال كمال البلشي وإسلام الكلحي والتضييق واستهداف خالد البلشي، مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنهما والتوقف عن مضايقة عائلات الصحفيين.
وأكدت اللجنة على انه ينبغي السماح للصحفيين بالعمل بحرية، دون خوف من سجنهم أو سجن أقاربهم. مشددة على أن استهداف عائلة الصحفي أمر غير مقبول على الإطلاق.
وقال إغناسيو ميغيل ديلجادو، ممثل لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “إنه يجب على السلطات المصرية الإفراج عن كمال البلشي على الفور، ووقف مضايقاتها لدرب ورئيس تحريرها، خالد البلشي”. وينبغي السماح للصحفيين بالعمل بحرية، دون خوف من سجنهم أو سجن أقاربهم. استهداف عائلة الصحفي أمر غير مقبول على الإطلاق”.
كما أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، واقعة اعتقال وحبس كمال البلشي، بعد تعرضه للاختفاء لحوالي 10 أيام من صدور قرار من النيابة بحبسه.
وقالت المفوضية، إن ما يحدث “استهداف وترهيب يتعرض له البلشي بسبب عمله ومحاولته تقديم صحافة حرة غير منحازة تنقل أوجاع المواطنين وأزماتهم وتسلط الضوء على انتهاكات الأمن في حق المعارضين والسياسيين”.
وطالبت المفوضية بالإفراج الفوري عن كمال البلشي وعن الصحفي إسلام الكلحي المحرر بوقع “درب”، والذي تعرض للاعتقال هو الأخر منذ أكثر من شهر بعد اعتقاله أثناء ممارسة عمله في نقل احتجاجات أهالي المنيب على مقتل شاب في قسم شرطة.
وأشارت المفوضية إلى أن هذه “ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها خالد البلشي للمضايقات، ولكن سبقها قرارات بحجب 3 مواقع ترأس البلشي تحريرها منذ 2017، وهي البداية، كاتب، وأخيرا درب الذي يعمل في ظروف صعبة”.
أيضا طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، النائب العام، بالإفراج الفوري عن الكلحي وكمال البلشي. واعتبرت الشبكة اعتقال الكلحي وكمال البلشي، “انتقام بوليسي” ضد الصحفي خالد البلشي رئيس التحرير ووكيل نقابة الصحفيين سابقا، بسبب “تمسكه بالمهنية والانحياز لقيم الصحافة المهنية بدلا من التهليل والسير في مواكب المؤيدين لهذه السلطة”.
وأضافت الشبكة، في بيان لها “أن الانتقام السياسي من خالد البلشي بتضييف فرص العمل عليه قد فشلت، ثم تم حجب المواقع الثلاثة التي تولى رئاسة تحريرها (البداية، كاتب، درب)، فما كان من الأجهزة البوليسية إلا القبض على زميله إسلام الكلحي يوم الأربعاء 9 سبتمبر أثناء محاولته تغطية حادث وفاة شاب (إسلام الأسترالي)، واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي ، دونما تحديد ما هي هذه الجماعة الإرهابية أو طبيعة الأخبار الكاذبة المزعوم نشرها، ويتم ضمه للقضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا المتهم فيها العديد من الحقوقيين والمدافعين الحقوقيين والنشطاء السياسيين المنتقدين مثل المحاميين ماهينور المصري ومحمد الباقر، والصحفيين اسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي”.
وتابع البيان: “ومع استمرار نشاط موقع درب الذي يراس تحريره خالد البلشي وتغطيته لوقائع الانتهاكات الحقوقية وكسره للحصار المفروض على الصحافة المستقلة رغم حجبه، تم القبض على كمال البلشي، شقيق خالد يوم 20 سبتمبر الماضي، ورغم تأكيد العديد من الصحفيين والسياسيين أن السلطة لن تنحدر لهذا المستوى من الخصومة السياسية وتصلح خطأ القبض علي شقيق صحفي مستقل لا علاقة له بالسياسة ولم يرتكب جرما وتفرج عنه، إلا أن خالد البلشي وأسرته وأصدقائه فوجئوا بالنيابة العامة تقرر حبسه 15 يوما وتضيفه للقضية رقم 880 لسنة 2020، المعروفة بقضية أحداث 20 سبتمبر 2020”.
وأخيرا، أدانت المنظمة الأورومتوسطية للحقوق ما صفته بالأعمال الانتقامية ضد خالد البلشي بعد القبض على شقيقه كمال ومحرر درب إسلام الكلحي مطالبة بإخلاء سبيلهما.
وقالت المنظمة، إنه خلال الشهر الماضي تم حبس كمال البلشي شقيق خالد بعد اعتقال زميله إسلام الكلحي وحبسه. وتابعت “لا ينبغي أن يتعرض أأي شخص للانتقام بسبب ممارسته السلمية لحقوقه. #حرية الصحافة.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس كمال البلشي 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامه في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة، والمعروفة بأنها قضية اعتقالات أحداث 20 سبتمبر لهذا العام.
واعتقلت قوات الأمن كمال البلشي شقيق الكاتب الصحفي خالد البلشي من وسط القاهرة يوم 20 سبتمبر، أثناء عودته من صالة الألعاب الرياضية إلى منزله في شارع قصر النيل بوسط القاهرة. فيما قالت الأسرة إنها توجهت إلى محبسه لإدخال مستلزمات وأكل وملابس ولكن السجن قال إنه من غير المسموح إدخال أي زيارات قبل مرور شهر على قرار النيابة بالحبس.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزميل (إسلام محمد عزت) الشهير بـ إسلام الكلحي الصحفي بموقع “درب”، الذي يرأس تحريره خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق، عصر الأربعاء 9 سبتمبر أثناء تغطيته حادث وفاة شاب المنيب المواطن (إسلام الأسترالي).
وقال موقع درب في بيان نشره إن إسلام انتقل لتغطية تداعيات الواقعة بتكليف من إدارة الموقع فقام أفراد من الشرطة بالقبض عليه أثناء ممارسته لعمله، وظل محتجزا بمكان غير معلوم منذ عصر الأربعاء وحتى صباح الخميس بعد أن تم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا دون إخطار الموقع أو نقابة الصحفيين التي تم اللجوء إليها.
ويواجه الكلحي اتهامات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
فيما قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، التي حضر محاميها جلسة التحقيق مع الكلحي، إن المحامي طلب بإخلاء سبيل الكلحي بناء على أن الدستور المصري قد حظر حبس الصحفيين بسبب تأدية عملهم وبالأخص أنه لا يوجد دليل إدانة ضده.
وكان محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، قد قال إنه كان طرفا في رحلة البحث عن كمال البلشي أثناء فترة تعرضه للاختفاء بعد القبض عليه من وسط القاهرة يوم 20 سبتمبر الماضي.
وأضاف “سمعنا كلام كتير من عينة هو ملفه نظيف مش مطلوب في حاجة كل المشكلة في أخوه خالد البلشي، وكلام أخر من عينة متقلقوش هيطلع هما شوية رذالة على أخوه خالد البلشي”.
وتابع كامل: “كمال البلشي مقيدة حريته ومحبوس الآن ليس لأنه مجرم ولكن لأنه شقيق خالد البلشي، وخالد البلشي استخدم معه أسلوب الرهينة ليس لأنه مجرم ولكن لأنه حاول القيام بدوره وواجبه عندما كان نقابي منتخب ودافع عن نقابته ومهنته، ولأنه حاول بعد ذلك تقديم صحافة حقيقية تعبر عن المواطن لا عن السلطة”.
وقال كامل، “ارتقوا في خصومتكم فالحقيقة ستظهر يوما ما وسيقتص كل مظلوم ممن ظلمه.. ويظل الوطن هو الأبقى”.
