منظمات حقوقية وعائلات الضحايا تطالب «مجلس حقوق الإنسان» الأممي بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت: لم يخضع أحد للمساءلة

قالت 18 منظمة حقوقية منها “هيومن رايتس ووتش” وعشرات من أقارب ضحايا الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020 في مرفأ بيروت، يوم الإثنين، إن على “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق بشأن الانفجار.

رغم مرور أربع سنوات تقريبا على الانفجار، لم يخضع أحد للمساءلة وواصلت السلطات اللبنانية عرقلة التحقيق، ما أدى إلى تعليقه في ديسمبر 2021.

قال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش، في بيان صحفي، إنه “مع أن بلدان أخرى أدانت التدخل المستمر للسلطات اللبنانية في التحقيق المحلي، تجاهلت السلطات بشكل سافر مطالب المساءلة”. 

وأضاف: “على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التحرك في الدورة الحالية للمجلس من أجل دعم إنشاء آلية دولية لتقصي الحقائق لإحقاق العدالة في انفجار بيروت الكارثي”.

وأوقع الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح. 

ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. 

وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكنا.