منظمات حقوقية تستنكر الحكم الاستثنائي بسجن العليمي ومؤنس وهشام فؤاد وآخرين وتطالب رئيس الجمهورية بعدم التصديق عليه

البيان المشترك: الحكم استمرار للسياسات المعادية لحقوق الإنسان وجزء من الانتقام الممتد من المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي

المنظمات تطالب الإفراج الفوري عن العليمي ومؤنس وفؤاد وإسقاط كافة التهم في القضية الأخرى وإخلاء سبيلهم الفوري

كتب- حسين حسنين

استنكرت 8 منظمات حقوقية مصرية، ما وصفته بـ”الحكم الاستثنائي” الصادر اليوم من محكمة أمن الدولة طوارئ، بالسجن 5 سنوات بحق المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، و4 سنوات بحق الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، و3 سنوات بحق آخرين وغرامة 500 جنيه في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ.
واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان المشترك، هذا الحكم بأنه “استمرارا للسياسات المعادية لحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمات رئيس الجمهورية بعدم التصديق على هذا الحكم، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن العليمي وفؤاد ومؤنس؛ خاصةً أن هذا الحكم يقضي بمزيد من السنوات بحقهم داخل السجون، إلى جانب القضية الأخرى المنظورة حاليًا أمام نيابة أمن الدولة العليا، والمحبوسين على ذمتها منذ يونيو 2019، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم.

وأضافت المنظمات، أن الحكم “جزء من حملة الانتقام الممتدة بحق زياد العليمي ومؤنس وهشام فؤاد، والتي بدأت في 24 يونيو 2019 ضمن الحملة الأمنية التي شنتها قوات الأمن في ذاك الوقت، بحق مجموعة من الصحفيين والسياسيين والنقابيين كانوا بصدد تشكيل تحالف انتخابي مدني استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية، والتي كان من المقرر انعقادها في نوفمبر 2019، هذا بالإضافة إلى حكم بالسجن لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه مصري بحق العليمي صدر في مارس 2020 بسبب مقابلة تليفزيونية انتقد فيها أوضاع حقوق الإنسان في مصر”.

وعن الحالة الصحية للمحبوسين في القضية، قال البيان إنهم يتعرضون لإهمال طبي، والذي تسبب في إصابة بعضهم بأمراض مزمنة، إذ يعاني العليمي من أمراض الربو وارتفاع ضغط الدم ومرض مناعي نادر، وأصيب خلال فترة احتجازه بارتشاح في القلب. فيما أشار الصحفي حسام مؤنس أحد مؤسسي حزب التيار الشعبي، إلى حرمانه من التريض والزيارة، وأشار الصحفي هشام فؤاد إلى تردي أوضاع احتجازه سواء فيما يتعلق بالتهوية أو غياب الرعاية الصحية، واستمرار معاناته من آلام الظهر والغضروف.

وجددت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان استنكارها ورفضها لهذا الحكم الصادر عن محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها، كما تطالب المنظمات بالإفراج الفوري عن المحتجزين الثلاثة، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم، وتُحمل السلطات المصرية المسئولية عن حياتهم وصحتهم النفسية والجسدية.

المنظمات الموقعة:
– مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
– الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
– مبادرة الحرية
– مركز النديم
– المفوضية المصرية للحقوق والحريات
– مؤسسة حرية الفكر والتعبير
– كومتي فور جيستس
– المبادرة المصرية للحقوق الشخصية