مناصرون لـ«بولسونارو» يقتحمون القصر الرئاسي في البرازيل والمحكمة العليا

وكالات

أفادت وكالة “فرانس برس” بأن أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو اقتحموا القصر الرئاسي في البرازيل والمحكمة العليا.

وبحسب “فرانس برس”، فقد اقتحم أنصار بولسونارو حواجز الشرطة واقتحموا مبنى الكونجرس الوطني اليوم الأحد، في احتجاج مثير على تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأسبوع الماضي.

وأظهرت لقطات في مواقع التواصل الاجتماعي المحتجين يقتحمون قصر بلانالتو الرئاسي القريب والمحكمة العليا البرازيلية.

وقد طوقت السلطات المنطقة المحيطة بمبنى البرلمان في برازيليا، حيث رفض المئات من أنصار بولسونارو قبول فوز اليساري لولا في الانتخابات وتجمعوا على سطح المبنى العصري.

وأظهرت الصور أن موجة من الناس اقتحمت الكونجرس الوطني، حيث لوح العديد منهم بالأعلام البرازيلية، في حين أن هذا المبنى هو المكان الذي يدير فيه مجلس الشيوخ ومجلس النواب البرازيلي أعماله التشريعية.

وظهر المتظاهرون على سطح المبنى الأيقوني، وأيضا على العديد من المروج المجاورة والمساحات المفتوحة، بما في ذلك قصر بلانالتو القريب.

هذا واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في محاولة فاشلة على ما يبدو لصد المتظاهرين.

وغادر بولسونارو، الذي خسر بفارق ضئيل أمام لولا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 30 أكتوبر، البرازيل في نهاية العام وسافر إلى الولاية الأمريكية فلوريدا.

وفي مطلع يناير، أفادت وكالة “رويترز” بأن الشرطة البرازيلية اعتقلت رجلا بحوزته عبوة ناسفة وسكين حاول الدخول إلى حفل تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في العاصمة برازيليا.

وقالت الوكالة: “صرح آلان كامبوس من الشرطة العسكرية في برازيليا إن الشرطة البرازيلية احتجزت رجلا بحوزته عبوة ناسفة وسكين حاول دخول الساحة التي تتم فيها مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا”.

وعاد اليساري لولا دا سيلفا إلى رئاسة البرازيل بعد تفوقه على منافسه الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.

وكان  لولا دا سيلفا، البالغ 77 عاما، سعى منذ ولايته الأولى إلى تعزيز الاقتصاد “بإصلاحات وبرامج رعاية اجتماعية أدت إلى تحسين أوضاع أكثر من 11 مليون أسرة فقيرة، فاستقرت الأوضاع بعد 4 أعوام على اقتصاد ينمو، وانخفاض مشهود في معدل الفقر بشكل كبير، لأنه زاد من الإنفاق الاجتماعي من دون وضع قواعد مالية طويلة الأجل”.