ممثلو نقابات عمالية في ندوة افتراضية: “القوى العاملة” تتعنت في توفيق أوضاعنا.. وصلاحياتنا منزوعة لحساب إدارات الشركات

نقابة “المصرية للاتصالات”: تعرضنا لضغوط للانضمام إلى النقابة الحكومية.. وأوضاعنا معلقة لرفضنا الإلحاق القسري

“العاملين بالسياحة”: أوراقنا مرفوضة بدعوى مخالفة التصنيف النقابي رغم تسجيل النقابة الحكومية على التصنيف نفسه

كمال عباس: اقتراح بلقاء ثلاثي الأطراف برعاية منظمة العمل الدولية لعرض مبررات الوزارة لعدم التسجيل.. ورحمة رفعت: مديريات القوى العاملة لا يحق لها رفض إيداع أوراق المنظمات النقابية

محمود هاشم

دعا ممثلون لعدد من المنظمات النقابية المستقلة وزارة القوى العاملة لوقف ما أسموه بالتعسف والتعنت ضدهم برفض طلبات توفيق أوضاعهم، تم نزع صلاحياتهم لحساب إدارات الشركات، مع اتخاذ موقف في شأن تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، بما تضمنته من تقليص تمثيل العمال في مجالس الإدارات.

كما طالبوا، في ندوة افتراضية عبر تطبيق “زووم”، أمس، نظمتها دار الخدمات النقابية والعمالية، وحملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، حول الإشكاليات التي تواجهها النقابات الديمقراطية المستقلة، بتمكين العمال من تأسيس نقاباتهم بحرية، وأكدوا عدم أحقية مديرية القوى العاملة في رفض إيداع أوراق المنظمات النقابية، مقترحين عقد لقاء ثلاثي الأطراف برعاية منظمة العمل الدولية، لمناقشة أوضاع المنظمات النقابية المستقلة، وعرض الوزارة أسباب عدم تسجيلها على نحو واضح.

وعقدت الندوة بمشاركة ممثلي المنظمات النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، ومكتبة الإسكندرية، وشركة ليوني، وأيرنج سيستمز، والنصر للأسمدة الكيماويات بالسويس، والعاملين بالسياحة، والضرائب العقارية، والتعليم بالسويس، وصغار المزارعين بالبحيرة، وخدمات السائقين بالقليوبية، فضلاً عن عدد من ممثلي مكاتب العمال بالأحزاب.

واقترح المنسق العام للدار كمال عباس، محاور النقاش، وتمثلت في مدى التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالمنظمات النقابية المعلقة أوضاعها منذ 14 يوليو 2019، رغم اكتمال اتخاذها الإجراءات وتقديم أوراقها ومستنداتها اللازمة لاستيفاء أوضاعها القانونية.

كما شملت المحاور برنامج “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر” الذي تم الإعلان عن إطلاقه 8 مارس الماضي، وتنفذه منظمة العمل الدولية بالشراكة مع الحكومة والأطراف الاجتماعية المصرية، ومدى مساعدة البدء في خطواته للمنظمات النقابية المستقلة على مواجهة العقبات التي تصادفها في استيفاء أوضاعها القانونية.

وأوضح عباس أن المنظمات النقابية المستقلة سبق أن رأيها بشأن البرنامج، مؤكدة ضرورة اشتراك الأطراف الثلاثية المالكة للمشروع في عضوية الهيئة الاستشارية التي ستكلف بإدارته، وتمثيلها على نحو متوازن في هذه الهيئة، غير أن خطواتٍ في هذا الاتجاه لم تتخذ حتى الآن، فما هو الرأي في هذا الشأن، كما أشار إلى مقترحات النقابات المستقلة بشأن مواجهة التحديات سالفة البيان.

واستعرض محمد العزب عن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، المسار العسير لمنظمته النقابية مع وزارة القوى العاملة التي رفضت توفيق أوضاعها رغم صحة إجراءاتها واكتمال أوراقها ومستنداتها، مؤكداً أن ممثلي اللجنة النقابية تعرضوا لضغوط كبيرة خلال المدة المحددة لتوفيق الأوضاع  من 16 مارس إلى 15 مايو 2018، حيث طُلب منهم الانضمام إلى النقابة العامة للاتصالات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي)، واعتبار شرطاً لتوفيق أوضاعهم، ولأنهم رفضوا إلحاقهم قسرياً بهذا الاتحاد بقيت أوضاعهم معلقة حتى الآن، رغم جولات المفاوضات مع وزارة القوى العاملة التي ما لبثت أن وعدت بالانتهاء من تسجيل منظمتهم، وأقرت بصحة إجراءاتهم واكتمال أوراقهم ومستنداتهم.

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والنقل السياحي حمدي عز، إن النقابة تقدمت إلى وزارة القوى العاملة بطلب تسجيلها مرفقاً به البيانات والمستندات المطلوبة، غير أن الوزارة رفضت قبول أوراقها على سند من القول بمخالفتها التصنيف النقابي المفترض، ولما كانت النقابة تثق في صحة موقفها طلبت إفادتها بهذا الرفض وأسبابه كتابياً، غير أن وزارة القوى العاملة رفضت ذلك متمادية في تعنتها الواضح، حيث أن النقابة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي) تم تسجيلها بالتصنيف النقابي الذي تزعم الوزارة مخالفته القانون، بحسب تأكيده.

وأكدت الخبيرة القانونية ومنسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية رحمة رفعت، صحة التصنيف النقابي للنقابة العامة للعاملين بالسياحة والنقل السياحي الذي تزعم الوزارة مخالفته، وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته، لافتة إلى أن أعمال النقل السياحي ترتبط بأعمال السياحة وتتكامل معها، وعلى الوزارة أن توضح كتابةً أسانيدها القانونية في رفض تسجيل هذه النقابة.

وقال المنظم والخبير النقابي طلال شكر، إن مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية الذي لم تستطع المنظمات النقابية المستقلة في الإسكندرية مقابلته لإنهاء إجراءات تسجيلها المعطلة، ظهر أخيراً، وأتم إجراءات تأسيس لجنة نقابية مهنية للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والآثار بالإسكندرية وهي لجنة نقابية تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر “الحكومي”، الأمر الذي يؤكد مراوغة وزارة القوى العاملة ومديرياتها، ويوضح تعنتها مع المنظمات النقابية المستقلة، مشددا على أن الامتناع عن تطبيق القانون، والتحايل عليه أمرٌ غير جائز وغير مقبول ولا يمكن استمراره على هذا النحو.

وتحدث هشام عوض رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للأسمدة بالسويس (التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر)، أن ممثلي العمال في الشركات تم نزع صلاحياتهم لحساب إدارات الشركات، وأن الاتحاد العام لم يتخذ موقفاً في شأن تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، بما تضمنته من تقليص تمثيل العمال في مجالس الإدارات.

وأوضح عباس أن دار الخدمات النقابية والعمالية كان موقفها واضحاً بشأن رفض ما تضمنته التعديلات في هذا الشأن، غير أن مجلس النواب أقرها.

وأوضح ممثل اللجنة النقابية للعاملين بمكتبة الإسكندرية شريف مصري، ما وصفها بمظاهر التعنت والتعسف التي واجهت منظمته النقابية وغيرها من اللجان النقابية التي تأسست ولا تستطيع إيداع أوراقها وتسجيلها، مؤكداً أن ممارسات وزارة القوى العاملة ومديرياتها تشير إلى عدم وجود إرادة حقيقية لتمكين العمال من تأسيس نقاباتهم بحرية.

وكشف ممثل اللجنة النقابية لخدمات السائقين بالقليوبية محمد نجيب، عن أن الكثير من الأنشطة النقابية وجوانب العمل النقابي متوقفة نتيجة تعنت وزارة القوى العاملة، رغم عدم المطالبة بغير تطبيق القانون، مطالبا بتدخل مجلس الوزراء لحل الأزمة، والاعتراف بحقوق الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات، وذلك بوقف كافة  أشكال التعنت والتعسف التي تمارسها وزارة القوى العاملة ومديرياتها مع المنظمات النقابية المستقلة .

وتحدثت نعيمة منصور من نقابة تعليم السويس، أن برنامج “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر” الذي تقوم على تنفيذه منظمة العمل الدولية لا ينبغي أن ينحصر في تنظيم بعض الدورات التدريبية، وإنما يجب أن يشعر العمال بنتائجه الإيجابية في شأن تمكينهم من تأسيس نقاباتهم المستقلة، وتسجيلها، واكتسابها الشخصية الاعتبارية، لافتة إلى تطلع المنظمات النقابية إلى دور مجلس الوزراء باعتباره الجهة الحكومية الراعية للبرنامج.

وقالت رشا أمين عن نقابة العاملين بالضرائب العقارية، إن وزارة القوى العاملة ومديرياتها بدلاً من معاونة المنظمات النقابية في مواجهة العقبات والتحديات، وحل الإشكاليات التي تواجهها، تثير هي المزيد من العقبات، وأكدت أنه من المفترض أن الأطراف الثلاثية هي المالكة لبرنامج “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر” الذي تنفذه منظمة العمل الدولية في مصر بالشراكة معها، لذلك فإنه لا ينبغي أن يستفيد منه طرف دون الآخر، وأن الهدف الذي يتطلع إليه العمال هو الحريات النقابية.

ونوه عبدالفتاح عبدالعزيز رئيس نقابة صغار المزارعين بالبحيرة، إلى أنه يصادف عقبات تثيرها وزارة ومديرية القوى العاملة، حيث تحيل كل منهما إلى الأخرى، ومنذ عام كامل تفحص الوزارة الأوراق دون إفادة أو رد”.

وعقبت رحمة رفعت أنه فيما يتعلق بتحقيق الهدف الأول من أهداف برنامج “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر”، كان من المفترض أن تكون الخطوة الأولى هي تقددم المنظمة الدعم الفني لوزارة القوى العاملة لوضع القواعد التنفيذية لقانون المنظمات النقابية، وإصدار هذه القواعد التي تُوجه إلى المديريات.

وأكدت ضرورة إصدار هذه القواعد التي يجب أن تشتمل على إجراءات تسجيل النقابات، بما تتضمنه من تفاصيل على الأخص نبذ الممارسات المتعسفة وغير القانونية، والتأكيد – على الأخص- على أن مديرية القوى العاملة لا يحق لها رفض إيداع أوراق المنظمات النقابية، وإنما ينبغي عليها أن تتسلم أوراق ومستندات التأسيس، وتحرر محضراً بالإيداع تسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية مع الخطابات الثلاث الموجهة إلى البنك، ومصلحة الأحوال المدنية، والهيئة العامة لشئون المطابع المديرية، فإذا تبين لها بعد ذلك عدم صحة الأوراق أو الإجراءات تخطر المنظمة النقابية خلال 30 يوماً.

وشددت على أنه إذا لم تصحح المنظمة الخطأ خلال ثلاثين يوماً، يمكن للمديرية الاعتراض على إنشاء المنظمة النقابية أمام المحكمة، وهو القانون الذي لا يطبق، كما يجب أن تشتمل هذه القواعد التنفيذية أيضاً على محددات تعامل الجهات الحكومية مع النقابات المستقلة بعد التسجيل – على الأخص المنظمات النقابية في مواقع العمل التابعة لإدارات حكومية ) بما يكفل وقف كافة أشكال التعسف التي تمارسها هذه الإدارات مع النقابات، التي تفاقمت بصورة واضحة خلال الآونة الأخيرة، على أن تعمم هذه القواعد التنفيذية على الإدارات الحكومية.

واختتم كمال عباس الندوة ملخصاً أبرز التوجهات والمقترحات التي أبرزتها المداخلات، وعلى رأسها المطالبة بعقد لقاء ثلاثي الأطراف برعاية منظمة العمل الدولية يشارك فيه ممثلي كل من العمال وأصحاب العمل ووزارة القوى العاملة بحضور ممثل لرئاسة مجلس الوزراء الراعية لبرنامج “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر”، لمناقشة أوضاع المنظمات النقابية المستقلة، وعرض الوزارة أسباب عدم تسجيلها على نحو واضح ومحدد، كما تم التأكيد على أن العمال مستمرين في نضالهم من أجل حقهم في تأسيس نقاباتهم المستقلة الديمقراطية التي لا تخضع لغير إرادتهم.