مكتب عمال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يعلن تضامنه مع إضراب عمال المحلة: لا للمارسات القمعية .. نعم للمطالب المشروعة

كتب – أحمد سلامة

أعلن مكتب عمال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي؛ كامل تضامنه مع حركة ومطالب عاملات وعمال غزل المحلة، ورفضه لإستخدام الأجهزة الأمنية لسياسة القمع والترهيب ضد حركة العمال المشروعة، محذرًا من عدم توقع عواقبها ضد عمال يملكون الخبرات الكافية للتعامل مع تلك الممارسات، وما لديهم من تجارب سابقة في التضامن فيما بينهم.. داعيًا في الوقت ذاته كل القوى السياسية والنقابية إلى التضامن معهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
وقال بيان أصدره مكتب عمال التحالف “كعادتهم أطلق عمال شركة غزل المحلة، الشرارة الأولى لإنطلاق قطار الإحتجاجات العمالية، ضد سياسات التجويع التي تسببت فيها توجهات النظام المصري الإقتصادية، تلك السياسات التي كشفت عن حقيقة إنحيازهم، فضلاً عن خطأ توجهاتهم وفسادها، كذلك ميولهم التمييزية التي فرقت بين فئات العمل المختلفة (من عاملين في الدولة من ناحية، والعاملين بقطاع الأعمال والقطاع الخاص من ناحية أخرى)”.
وأوضح البيان “أعلن عدد من قادة بعض المواقع العمالية تضامنهم مع مطالب عمال غزل المحلة المشروعة، وتداول أنباء عن عزم بعض المجموعات العمالية (بشبين الكوم والإسكندرية وحلوان)؛ عن نيتهم في الانضمام إلى بعض مطالب عمال المحلة وإعلان إضرابهم، فضلاً عن إعلان عمال شركة الزيوت والمنظفات بأسيوط أمس الاثنين الإضراب عن العمل للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بقطاع الأعمال، وانضمامهم إلى قطار الاحتجاجات بشركات قطاع الأعمال، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للاجور الذي أعلنه عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قبل أيام للعاملين بالحكومة وقدره ستة آلاف جنيه”.
وأضاف “بدأ عمال غزل المحلة إضرابهم عن العمل منذ الخميس الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بستة آلاف جنيه عليهم، وصرف مكافأة الشهر ونصف، وزيادة بدل الوجبة إلى 900 جنيه، ولم يفتهم ضرورة التصدي للفساد والتخريب الذي أصبح آفة شركات فطاع الأعمال، حيث تضمنت مطالبهم وقف بيع أصول الشركة (بتراب الفلوس)، وتشغيلها بدلاً من إهدارها”.
وأشار البيان إلى أنه “في سياق نضالهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة، ذكر العمال بضرورة معاملة جميع العمال والموظفين بالمثل دون تفريق خاصة أن ارتفاع الأسعار وتدهور الظروف الاقتصادية والمعيشية لكافة أبناء الشعب، لا تفرق بين عاملين بالدولة وغيرهم.. لأن الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المصريون أصبحت دائمة التدهور؛ في ظل موجات ارتفاع الأسعار المتلاحقة، تعظم من ضرورة الإهتمام بمن يتولون عملية الإنتاج، وتكشف عن حقيقة دورهم الحيوي والأساسي في بناء المجتمعات، مما يجعلهم في أولوية أي قرارات اقتصادية تعمل على تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية”.
واستكمل “وبدورها قامت الدولة بإستخدام ذات الأساليب (من مماطلة وتسويف، وكذلك ترهيب وقمع وتخويف)، حيث قام الأمن الوطني بإعتقال 5 من قيادات العمال واستدعاء أكثر من 20 عاملة وعامل لمبنى الأمن الوطني بطنطا”.
واسترسل “وبعد أن هدد العمال بالتصعيد أفرج الأمن عن العمال الخمسة، ولكن عمليات الإستدعاء تزايدت خلال يوم أمس الأثنين، وهو ما يعني أن قرار الحد الأدنى للأجور الصادر عن أعلى سلطة في جهازالدولة (رئيس الجمهورية)، – قد جاء فقط كمحاولة دعائية من النظام لتخفيف حدة الأوضاعً الكارثية التي انتجتها سياساتهم الخاطئة”.
وأردف البيان:
وأخيراً كانت مناورة إدارة الغزل والنسيج لاحتواء الموقف، أصدر العضو المنتدب للشركة مرسوماً تضمن:
إعتباراً من مرتب شهر مارس ٢٠٢٤ قررت شركة غزل المحلة الأتي
· صرف علاوه دورية قدرها ٧% تضاف للمرتب الأساسي وتؤثر في كل من الحوافز والجهود وصرف منحة بمبلغ مقطوع ٨% من المرتب الأساسي وذلك لجميع العاملين بالشركة بحد أدني لايقل عن ١٥٠ جنيه وبدون حد أقصى.
· رفع الحد الأدنى للدخل من ٤٠٠٠ جنية إلي ٦٠٠٠ جنيه لجميع العاملين شهريا ويزداد علي ذلك مقابل ساعات العمل الأضافية.
· زيادة حد الإعفاء الضريبي من ٤٥٠٠٠ جنيةإلي ٦٠٠٠٠جنية سنويا لجميع العاملين.
· إرجاء خصم مديونية الضرائب من شهر فبراير لجميع العاملين بمناسبة شهر رمضان، مع تقسيط باقي مديونية الضرائب علي ١٤ شهر للموظفين وللعمال علي ٢٧ مدة إعتبارآ من شهر مارس ٢٠٢٤م.
وهوالأمر الذي قٌبل من العمال بالسخط الشديد، ورغم أن منشور الادارة اقر بعض المزايا؛ أهمها تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلا أن العمال ما زالوا مصرين علي مطالبهم وبالنظر لكل من منشور الإدارة ومطالب العمال سنجد أن :
1- الإدارة تتلاعب بحقوق العمال حسب نص المنشور علي تطبيق الحد الأدنى للدخل وليس الأجر وهذا يعني إنتقاص من حقوق العمال في الارباح والعلاوات.
2- تجنب الإدارة الحديث عن التدرج الوظيفي وهو ما اشار اليه عمال غزل المحلة بان يتم أولاً تطبيق حزم الحد الأدنى للدرجة المالية كما هو بالماده 3 من القرار، أسوة بالجهاز الإداري للدولة، ثم يخضعوا جميعاً إلى معيار 6000 جنيه كحد أدنى.
3- شروع الإدارة في التخلص من مستشفي الشركة التي تعد العمود الفقري للعاملين واسرهم في التأمين الصحي والعلاج وهو ما يراه العمال ان الادارة تمنح بيد وتأخذ باليد الأخرى.
4- بدل الوجبة الذي لا يتناسب مع الأسعار، وان كان هناك أصوات داخل العمال بصرف الوجبة عينية وليس نقدية.