مقيم دعوى تأجيل انتخابات الصحفيين يعلن تنازله عن القضية “نزولا على رغبة الزملاء”: اتخذوا الإجراءات الاحترازية

كتب- محمود هاشم:   

أعلن المرشح في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين أيمن مصطفى، تنازله عن الدعوى القضائية المرفوعة أمام مجلس الدولة، لتأجيل انتخابات مجلس النقابة، نظرا لحالة الغضب المنعكسة من عدد من الزملاء على المطالبة بتأجيلها بدعوى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب قوله.

وقال مصطفى، في تصريح لـ”درب”، إنه كلف المحامي الخاص به بتقديم تنازل عن القضية في مجلس الدولة، نزولاً على رغبة أغلبية الزملاء الصحفيين.

وفي سياق متصل، أوضح مصطفى عبر حسابه على فيسبوك: “كنت أتمنى تأجيل الانتخابات لفترة وجيزة لمدة شهرين بنفس المرشحين،، لحين انتهاء جائحة كورونا، أو تراجع نسبة الإصابات، لكن مع الأسف هناك رفض لتأجيل الانتخابات من الزملاء أعضاء النقابة، وبعض زملائنا المرشحين”.

وأضاف: “اقترحت نقل الانتخابات إلى مكان مفتوح نادي الصحفيين، حتى يكون هناك حضور قوي للنقابة يوم الانتخابات، لكن للأسف قوانين النقابة تمنع إقامة أي انتخابات خارج المبنى، أتمنى مراجعة هذه اللائحة”.

وتابع: “في النهاية أتمنى من الزملاء اتخاذ الإجراءات الاحترازية يوم الانتخابات، حرصاً على سلامة زملاءنا كبار السن، سلامة الزملاء أهم من أي انتخابات”.

كان الصحفي في جريدة الصباح أيمن مصطفى، المرشح على مقاعد العضوية في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، فسر أسباب إقامته دعوى قضائية لتأجيل إجراء انتخابات النقابة.

وقال مصطفى، في تصريحات سابقة لـ”درب”، إنه قدم طعنا أمام محكمة القضاء الإداري لتأجيل انعقاد الانتخابات وليس لإلغائها، على أن تكون بنفس المرشحين الذين أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة أسماءهم، وعدم فتح باب الترشيح مرة أخرى.

وأضاف أن إقامة الانتخابات في توقيتها المحدد له في الجمعة الأولى من شهر مارس، في ظل الظروف الحالية، يشكل خطرا داهما على حياة أعضاء الجمعية العمومية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ولذلك طالبت بتأجيلها إلى حين انتهاء الجائحة.

وأوضح مصطفى أن إقامة الانتخابات يجب أن يكون مرهونا بموافقة مجلس الوزراء على إقامة سرادق في محيط مقر النقابة للسماح لأعضاء الجمعية العمومية بالتصويت في مكان مفتوح خارج المقر.

وبشأن الانتقادات ضد مطالبات التأجيل، بدعوى منحها النقيب وأعضاء المجلس المنتهية ولايتهم وجودا غير قانوني، قال إن مطالبات التأجيل ليست جديدة، حيث حدثت في وقت سابق في انتخابات نادي القضاة، وتابع: “الأمر مرهون بصدور الحكم القضائي في النهاية، وحال إقراره وجودهم إلى حين إجراء الانتخابات يصبح وضعهم قانونيا بحكم المحكمة”.

ورأى مصطفى أن قرار قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، عدم ملائمة إبداء رأيها في طلب الفتوى بشأن إجراء الانتخابات أو تأجيلها، غير  ملزم ولا يعني رفض طلب التأجيل، ولذلك تم رفض نظر الطلب لوجود نزاع قضائي بشأن القضية المنظورة أمام القضاء الإداري.

وحصل “درب” على نص الدعوى القضائية التي تقدم بها مصطفى، لتأجيل إجراء الانتخابات، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مصطفى، في الدعوى المقدمة لرئيس محكمة القضاء الإداري، نائب رئيس مجلس الدولة، ضد نقيب الصحفيين ورئيس لجنة انتخابات النقابة بصفتيهما، إنه تقدم بأوراقه للترشح على عضوية المجلس – تحت السن – وتم قبولها، إلا أنه فوجيء باستحالة إجرائها مع انعقاد الجمعية العمومية العادية في الجمعة الأولى من شهر مارس.

وأضاف أن أقل عدد يمكن حضوره من عدد أعضاء الجمعية العمومية هو أكثر من 4 آلاف شخص، داخل مبنى مغلق وهو مقر نقابة الصحفيين، وهو ما يخالف قرارات مجلس الوزراء بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشاره.

وأوضح أن إقامة الانتخابات في ظل هذه الظروف تخالف أيضا التوصية الصادرة من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، الذي أفاد بضرورة تأجيلها.

وشدد على استحالة إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف، التي قد تؤدي إلى عزوف الكثير من أعضاء الجمعية العمومية عن الحضور، خاصة أن أعمار 30% منهم تجاوزت 50 عاما، الأمر الذي قد يعرضهم للخطر.

واستكمل: “حيث إن القانون 76 لسنة 1970 ولائحته الداخلية أتاحا تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، لا يسعني إلا طلب وقف إجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة، من أجل الصالح العام، ولصالح الحفاظ على أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين”.

كانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار ياسر الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، انتهت إلى عدم ملائمة إبداء رأيها في طلب الفتوى المقدم من نقيب الصحفيين ضياء رشوان بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا أو تأجيلها.

واستندت الجمعية في قرارها، الصادر منذ أيام، إلى وجود دعوى قضائية منظوره أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بتأجيل الانتخابات، الأمر الذي يجعل موضوع الطلب المقدم للجمعية منظورًا أمام القضاء، ويحظر على الجمعية إبداء الرأي فيها.