مقررة أممية تنعي الحقوقي السعودي عبدالله الحامد وتطالب بالإفراج عن سجناء الرأي خوفا من فيروس كورونا
كتبت- كريستين صفوان
نعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، أغنس كالامار، الناشط الحقوقي السعودي، عبد الله الحامد، المعتقل في أحد السجون السعودية، الذي توفي صباح الجمعة.
ووصفت كالامار نبأ وفاة الحامد بأنه «خبر حزين جدا في هذا اليوم الأول من شهر رمضان»، لافتة إلى أن «سجين الرأي، الشاعر، والمدافع عن حقوق الإنسان، عبدالله الحامد توفي في الحبس»، مستطردة: «ارقد بسلام».
ودعت المقررة الخاصة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، إلى الإفراج عن سجناء الرأي بسبب جائحة كورونا.
وكان الناشط الحقوقي السعودي، عبد الله الحامد، المعتقل في أحد السجون السعودية منذ سنوات بتهمة «ازدراء الحكم»، قد توفي صباح يوم الجمعة، وذلك وفقا لما أفاد ناشطون سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وقال حساب «معتقلي الرأي»، وهو حساب معني بقضايا معتقلي الرأي السعوديين، على تويتر إن الحامد، توفي في سجنه «نتيجة الإهمال الصحي المتعمد الذي أوصله إلى جلطة دماغية أودت بحياته».
وأضاف أن «السلطات تتحمل المسؤولية التامة عن وفاة الحامد، وذلك بعد أن ماطلت في إجراء عملية القسطرة القلبية له لعدة شهور، ثم أهملته عدة ساعات بعد أن أصيب بجلطة دماغية ودخل في غيبوبة».
ووفق لحساب «معتقلي الرأي» سيدفن الناشط الحقوقي السعودي عبدالله الحامد، الذي توفي عن عمر ناهز 69 عاما، في مسقط رأسه، بلدة القصيعة في بريدة، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه هناك.
وكانت الحساب المعني بقضايا معتقلي الرأي السعوديين، قد أشار في 14 أبريل الجاري إلى «تعرض د. #موسى_القرني لجلطة دماغية أورثته حالة مرضية سيئة تسببت بدخوله مستشفى الأمراض العقلية حيث يقبع حالياً» وتابع قائلا: «نخشى على د. عبدالله الحامد ما هو أسوأ من ذلك إن بقي في غيبوبة وتطور الأمر لتوقف مفاجئ في عمل أعضاء الجسم ثم موت سريري! ».
وأعاد حساب «معتقلي الرأي» تغريدته سالفة الذكر، بعد وفاة الحامد، وقال: «يؤسفنا أن ما حذرنا منه قبل أيام بات حقيقة واقعة، وقد رحل أبو بلال بعد نحو أسبوعين من الغيبوبة التي تسببت بتوقف في عمل أعضاء جسمه». وشدد على أن ما وصفة بـ«اغتيال الحامد بالسجن» بسبب الإهمال الصحي «جريمة حقوقية كبرى لا يجب السكوت عنها».
ويعتبر الحامد من أبرز المعتقلين السياسيين في السعودية، حيث اعتقل أكثر من مرة، ومنع من السفر لفترات طويلة، قبل أن يحاكم عام 2013 بالسجن 11 عاما.
وفي عام 2009 أسس هو ومجموعة من الحقوقيين السعوديين جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) التي تتهم السلطات بـ«ممارسة التعذيب وباعتقال الآلاف لأسباب سياسية»، وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.
وأصدرت محكمة سعودية في الرياض في العام 2014 قرارا بحل الجمعية ومصادرة أموالها وإغلاق نشاطاتها «لعدم الحصول على ترخيص».
وكانت منظمة العفو الدولية، قد أدانت اعتقال الحامد وزميله محمد القحطاني، وقالت في فبرير من العام 2014 إن هؤلاء الرجال «سجناء رأي يحب إطلاق سراحهم على الفور ودون قيد أو شرط».
