وكالات  

أودت عملية إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية بولاية تكساس، الثلاثاء، بحياة 19 طفلا وبالغيْن، وفق حصيلة أعلنها متحدث باسم إدارة شرطة تكساس، وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 14 طفلا ومدرس برصاص المهاجم الذي أردته الشرطة. 

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن منفذ عملية إطلاق نار يدعى سلفادور راموس، يبلغ من العمر 18 عاما، وكان يتعرض بشكل مستمر في صغره للتنمر من زملائه في الفصل بسبب فقر عائلته ووضع كحل للعين. 

وصفت الصحافة الأمريكية هذه العملية “بالأكثر دموية التي تشهدها مدرسة في الولايات المتّحدة منذ سنوات”، بعد مقتل 19 تلميذا صغيرا ومدرسين اثنين يوم الثلاثاء 24 أيار – مايو 2022. يذكر أن الولايات المتحدة شهدت 27 عملية إطلاق نار داخل المدارس منذ بداية عام 2022.   

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن زملائه راموس أنه كان يتعرض للشتائم كما تعرض للسخرية بسبب ملابسه. يذكر أن راموس أمضى طفولته في ولاية داكوتا الشمالية، وقد انتقل إلى تكساس منذ فترة قصيرة. 

ولفت زميل سابق، طلب عدم الكشف عن هويته لشبكة CNN إلى أنه وراموس كانا قريبين إلى حد ما وكانا يلعبان معا ألعاب الفيديو، مشيرا إلى أن القاتل كان من محبي لعبة القتال “Call of Duty”. وأوضح أن راموس بدأ بالتغيب تدريجيا عن المدرسة جراء التنمر الذي كان يتعرض له بسبب ملابسه والوضع المالي لعائلته. 

بعد تخرجه من الثانوية، عمل راموس في مطعم وجبات سريعة، حيث يتذكره زملاؤه بأنه كان هادئا وغير اجتماعي. 

وقبل أربعة أيام من حادثة إطلاق النار، ورد أن راموس أرسل لصديقه صورة تظهر أسلحة وذخائر. وترجح المعلومات أنه قام بشراء بندقيتين حربيتين بمناسبة عيد ميلاده الثامن عشر. 

بموجب قانون جديد لولاية تكساس صدر في سبتمبر – أيلول الماضي، يمكن لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا شراء أسلحة إذا كان لديهم أمر حماية بسبب تعرضهم للعنف الأسري أو المطاردة أو الدعارة. وألغى القانون أيضا شرط الحصول على تصريح للمسدسات، كما أن البنادق مسموح بها بدون تراخيص. 

وأعادت هذه الحادثة الجدل والانتقادات حول القوانين الأمريكية التي تسهل انتشار واقتناء الأسلحة مع غياب الأمل في إقرار الكونجرس لقانون وطني طموح حول هذه المسألة. 

وتُعتبر عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة آفة مزمنة، وتشهد البلاد في كل مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجددا للنقاش حول تفشّي الأسلحة النارية، لكن من دون إحراز أي تقدم على هذا الصعيد، ويرفض الكثير من الأمريكيين التخلي عن حقهم الدستوري في حيازة الأسلحة النارية. 

من جهته، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الولايات المتحدة إلى الوقوف في وجه لوبي الأسلحة النارية، بعد مقتل 18 طفلا ومدرس واحد على الأقل برصاص شاب اقتحم مدرستهم الابتدائية في ولاية تكساس قبل أن ترديه الشرطة. 

وفي خطاب إلى الأمة ألقاه من البيت الأبيض، قال بايدن: “متى، حبا بالله، سنقف بوجه لوبي الأسلحة؟”. 

وأضاف وقد بدت عليه واضحة أمارات التأثر “لقد حان الوقت لتحويل هذا الألم إلى عمل، من أجل كل والد، من أجل كل مواطن في هذا البلد. ينبغي علينا أن نوضح لكل مسؤول منتخب في هذا البلد أن الوقت حان للتحرك”. 

وفي مستهل خطابه قال الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 79 عاما “كان أملي عندما أصبحت رئيسا ألا أضطر لأن أفعل هذا الأمر”. 

وتم إبلاغ بايدن بنبأ هذه الفاجعة بينما كان على متن الطائرة الرئاسية عائدا إلى الولايات المتحدة من اليابان حيث شارك في قمة رباعية،  وشدد بايدن على وجوب تشديد قوانين بيع الأسلحة النارية وحيازتها، ولا سيما الأسلحة الهجومية. 

وقال: “لقد أمضى مصنعو الأسلحة عقدين من الزمن في الترويج بقوة للأسلحة الهجومية التي تعود عليهم بأكبر الأرباح”. 

كما هاجم الرئيس الديمقراطي المعارضة الجمهورية التي عرقلت حتى الآن كل محاولاته لتمرير إجراءات في الكونغرس مثل فرض إلزامية التدقيق في السجل الجنائي والتاريخ النفسي لكل من يرغب بشراء سلاح ناري قبل بيعه هذا السلاح. 

ويرفض المعسكر المحافظ بشدة كذلك إعادة فرض حظر على بيع بنادق هجومية للمدنيين، وهو إجراء كان ساريا في الولايات المتحدة بين 1994 و2004 وكان يمنع المدنيين من شراء بعض أنواع الأسلحة نصف الآلية.