مفوضية اللاجئين ترفض عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم.. ووزير لبناني: لا داعي لبقائهم
قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عصام شرف الدين، إن مفوضية شؤون اللاجئين أعطتهم ردا أوليا برفض عودة النازحين إلى سوريا.
وأضاف الوزير: وبالتالي لدينا اتفاق ثنائي بين لبنان وسوريا إذا تتوج مع المفوضية يكون هناك مكاسب ونحن نتحاور”.
ولفت شرف الدين في حديث لقناة الـ”LBCI” قائلا “اتفقنا على تشكيل لجنة لبنانية – سورية لتنسيق كيفية العلاقة وتبيان نوعية اللاجئ إذا كان نازح أو لاجئ سياسي، وطلبنا من المفوضية دفع مساعدات مالية وعينية على الأراضي السورية وهذا الأمر رفضه ممثل مكتب المفوضية في لبنان آياكي إيتو”.
وأكد أنه إذا لم تدفع المفوضية في الأراضي السورية فهي تشجع النازحين على البقاء في لبنان، مشيرا إلى أن موضوع اللجنة الثلاثية بين لبنان وسوريا والمفوضية تم بحثه ولكن المفوضية لم تتجاوب”.
وأوضح أن “المفوضية تعتبر أن القرار مؤقت إلى حين استتباب الأمن في سوريا”، مضيفا: “ونحن كلبنان وسوريا نرى أن الأمن مستتب ولا داعي لبقاء النازح السوري في لبنان”.
وذكر وزير المهجرين أنه أوضح للمفوضية أن هناك نازح وهناك لاجئ سياسي هرب للاحتماء في لبنان، وهذا اللاجئ السياسي لديه حقوق والمفوضية عليها أن تساعدنا كون لبنان لا يستوعب هذا العدد ويجب أن يسافروا إلى بلد ثالث.
وتابع: “هناك 9 آلاف طلب هجرة وقد سافر 5 آلاف لاجئ سياسي وهناك 4 آلاف على الطريق ولكن 9 آلاف على العدد الموجود في لبنان صغير جدا”.
وشدد شرف الدين على أن “العامل السوري في لبنان عليه أن يقدم فيزا للعمل في لبنان ومن يعيش في المخيمات وضعه مختلف”.
وبين الوزير اللبناني في السياق أن الدولة السورية تعهدت بتأمين مراكز إيواء مع كل مستلزماتها.
وهدد لبنان في يونيو الماضي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر تطبيق قوانينه “بحزم” في حال لم يتعاون المجتمع الدولي لتأمين عودتهم إلى سوريا، حسب ما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال إطلاق خطة الاستجابة للأزمة لفترة 2022 – 2023. وطالب لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية بـ3,2 مليارات دولار لمعالجة تداعيات اللجوء السوري بحسب الأمم المتحدة، التي قالت إنها سبق وقدمت 9 مليارات دولار من المساعدات منذ 2015.
وقال ميقاتي من مقر الحكومة: “بعد 11 عاما على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية”. وأضاف “أدعو المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم”.
وجاءت هذه التصريحات خلال إطلاق “خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022 – 2023” بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية وحضور منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي.
من جانبها، حذرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى من الإعادة القسرية للاجئين السوريين، لافتة إلى أنها وثقت حالات اعتقال وتعذيب من قبل السلطات السورية بحق العائدين.
ويؤوي لبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية والذي بات عاجزا عن تأمين الخدمات الأساسية لمواطنيه بما في ذلك الكهرباء والوقود، 1,5 مليون لاجئ سوري بحسب تقديرات رسمية، يشكلون نحو ثلث عدد سكانه.
