مع قرب إكمالهم عامين: 11 منظمة تطالب بالإفراج عن “معتقلي الأمل” ورفع 13 متهما من “قوائم الإرهاب وتحذر من تدويرهم
البيان: نخشى تدويرهم في قضايا جديدة أو إحالتهم للمحاكمة أو التحايل على ضرورة إخلاء سبيلهم لتجاوزهم المدة القانونية بأي شكل
الموقعون يطالبون برفع أسماء 13 متهما في القضية بينهم العليمي وشعث من قوائم الإرهاب وإطلاق سراحهم على الفور
كتب- حسين حسنين
طالبت 11 منظمة حقوقية مصرية، بالإفراج عن سجناء قضية “تحالف الأمل” مع اقتراب إكمالهم عامين في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليهم في 24 و25 يونيو 2019 وحبسهم جميعا منذ ذلك الحين.
وتضم القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، عدد من المتهمين بينهم المحامي زياد العليمي والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد والنقابي العمالي حسن بربري ورجل الأعمال عمر الشنيطي ورامي شعث وآخرين.
وأعربت المنظمات الموقعة على البيان عن “قلقها من أن يتم التحايل على الإفراج عنهم سواء باتهامهم أو الزج بهم في قضايا جديدة النمط الذي بات يعرف باسم التدوير؛ أو أن تتم إحالتهم إلى المحاكمة تمهيداً لعقابهم على ممارسة حقوقهم السياسية المكفولة بالدستور”.
كما طالبت المنظمات برفع أسماء 13 محبوسا بذات القضية من قوائم الإرهاب من بينهم زياد العليمي ورامي شعث، تزامنًا مع جلسة نظر محكمة النقض الطعون المقدمة منهم في هذا الشأن، والمقرر انعقادها في 9 يونيو القادم.
وتعود وقائع قضية الأمل إلى يونيو 2019، حين اقتحمت قوات الشرطة منازل عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الأعمال؛ بعضهم كانوا يعدون تحالف انتخابي مدني طور التشكيل، كان يفترض أن يضم أحزاب وحركات سياسية وشخصيات مستقلة استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر انعقادها في نوفمبر من العام نفسه.
ورغم إخلاء سبيل بعض متهمي قضية الأمل بتدابير احترازية في وقت سابق؛ كالناشط العمالي أحمد عبد القادر تمام في أكتوبر 2020، إلا أن النيابة قررت ضمه لقضية جديدة فور صدور قرار بإخلاء سبيله، فمثل مجددًا أمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًا في القضية رقم 1065 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا باتهامات ملفقة بنيت على محضر تحريات الأمن الوطني.
ووجهت نيابة أمن الدولة لهم اتهامات بـ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر وبث أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض إثارة الفتن وقلب نظام الحكم، فضلاً عن اتهام بعضهم بتمويل وإمداد الجماعة الإرهابية”.
وبحسب البيان: “يعاني محتجزو الأمل من إهمال طبي في ظل مخاوف متصاعدة من تفشي وباء كوفيد19 في السجون، فضلاً عن إصابة بعضهم بأمراض مزمنة”.
وأشار البيان إلى أن العليمي يعاني من أمراض الربو وارتفاع ضغط الدم ومرض مناعي نادر، كما أصيب خلال فترة احتجازه بارتشاح في القلب، أما عضو المنتدى المصري لعلاقات العمل علاء عصام فتم الاعتداء عليه أثناء احتجازه بمقر الأمن الوطني في السويس قبل التحقيق معه، فضلاً عما أشار له حسام مؤنس أحد مؤسسي حزب التيار الشعبي، بشأن حرمانه من التريض والزيارة، وما أفاد به الصحفي هشام فؤاد حول سوء أوضاع الاحتجاز سواء فيما يتعلق بالتهوية أو غياب الرعاية الصحية، واستمرار معاناته من آلام الضهر والغضروف، بحسب البيان.
المنظمات الموقعة:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
المركز الإقليمي للحقوق والحريات
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز النديم
مبادرة الحرية
الجبهة المصرية لحقوق الانسان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز بلادي للحقوق والحريات
كومتي فور جستس
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
