مع اقتراب إكماله عام.. زوجة حمدي الزعيم تطالب بسرعة الإفراج عنه: لم ير ابنه لحظة ولادته وغيبه السجن عن الاحتفال بميلاده الخامس
أماني: مالك اتظلم واتبهدل كتير معايا.. كنت بروح الزيارة في عز البرد وهو عمره أيام
كتب- درب
ناشدت زوجة المصور الصحفي حمدي مختار الزعيم، السلطات بسرعة الإفراج عنه، تزامنا مع العيد الامس لميلاد نجلهما، الذي غيب السجن والده عن الاحتفال به، بالتزامن مع اقترابه إكمال عام في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه يوم 5 يناير الماضي.
وقالت أماني، عبر حسابها على “فيسبوك”، اليوم الأحد: “النهاردة عيد ميلاد مالك، تم خمس سنين اتولد وباباه مش موجود كان معتقل، ولما خرج حمدى كان مالك عنده سنة ونص مكنش يعرف باباه، وبعد فترة بدأ يعرفه واتعلق بيه وبعد كده حمدى اتقبض عليه تانى 5/1/2021 بعد عيد ميلاد مالك ب 3 أيام مبيلحقش حمدى يقعد مع مالك”.
وأضافت: “النهاردة عيد ميلاد مالك الخامس، مالك اتظلم واتبهدل كتير معايا، كنت بروح الزيارة في عز البرد، وهو عمره أيام، حبيبي يا مالك، كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وبخير، وبتمنى فى السنة الجديدة بابا يخرج على خير ويكون معانا كلنا”.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة، قررت الأسبوع الماضي، تجديد حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم، على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وقالت زوجته إن إدارة مصلحة السجون قررت ترحيله من سحن طرة إلى سجن أبو زعبل.
ويواجه الزعيم في هذه القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وكانت قوة أمنية، قد دخلت منزل المصور الصحفي حمدي مختار في 5 يناير ٢٠٢١، وصادرت محتويات الشقة وألقت القبض عليه واقتادته إلى جهة غير معلومة.
لم يعرض حمدي الزعيم على أية جهة من جهات التحقيق إلا بعد مرور 12 يوما، ودون إبلاغه أو إبلاغ أسرته عن أسباب القبض عليه أو مكان احتجازه بالمخالفة للدستور.
يذكر أن المصور الصحفي سبق إلقاء القبض عليه عام 2016 أثناء إعداده لتقرير صحفي من أمام نقابة الصحفيين، وتمت إحالته إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق معه في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل بالاتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية و الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي لأفكار الجماعة، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، حيازة وسائل تسجيلية لاستعمالها لترويج أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر دون إخطار الجهات المختصة” وتم حبسه احتياطيا لقرابة العامين قبل أن تقرر محكمة الجنايات استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.